مسئوليت نظارت بر صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي برعهده كيست؟
سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي پس از گسترش و ترويج استفاده از اينترنت و فناوري اطلاعات تشكيل شد. بعد از انقلاب و تصويب قانون اساسي، موضوع صوت و تصوير در كشور بهطور مشخص در انحصار صداوسيما قرار گرفت. همانطور كه در اصل ۴۴ قانون اساسي نيز اشاره شد، اين حوزه از حضور بخش خصوصي مستثني شد. بعد از گسترش شبكههاي اطلاعاتي، اينترنتي و ماهوارهها مباحثهي بر اين مبني پيش آمد كه آيا صلاحيت سازمان صداوسيما درارتباطبا موضوع صوت و تصوير فراگير هست يا خير؛ سپس اين موضوع منجر به صدور استفساريهاي از سوي شوراي نگهبان شد كه در آن گفته شد، سيستمهاي متخصص كه قابليت پخش و انتشار صوت و تصوير را داشته باشند هم بايد تحت صلاحيت سازمان صدا و سيما قرار بگيرند. در همان زمان، با صدور فرمان رهبري، صوت و تصوير فراگير در انحصار صداوسيما قرار گرفت. براساس اين دستور كه در آن اشاره شده بود فعاليت براي بخش خصوصي مهيا شود، براي تنظيمگري حوزهي صوت و تصوير فراگير سازماني مستقل بهنام ساترا تشكيل شد.
طي يك سال اخير بارها اعلام شد كه تمام رسانههاي منتشركنندهي صوت و تصوير ملزم هستند تا براي ادامهي فعاليت خود از ساترا مجوز كسب كنند. از آنجاكه ساترا زير انديشه متخصصين صداوسيما است، بسياري تصور ميكنند كه محدوديتهاي مشابه روي رسانههاي صوت و تصوير نيز اعمال ميشود. در اين مورد، گفتگويي با دكتر محمدباقر اصغري، مدير حفاظت از مالكيت فكري و صيانت از داده در ساترا داشتيم و اينگونه اظهار انديشه متخصصين كرد:
مقررات موجود در ساترا، تسهيلگرايانه استرگولاتوري اساسا و ماهيتا بهمعني تحت قاعده و نظمدرآوردن است. اگر بخواهيد هر چيزي را تحت قاعده و نظم درآوريد، بايد يك سري محدوديتها ايجاد كنيد. موضوع اينجا است كه هدف ساترا، رونق بوده و درانديشه متخصصين دارد تا با اين رونقدهي، به رشد و تنوع محتوا كمك كند. اساس تنظيم مقررات در ساترا نيز بر منفعت عمومي است. اگر منظور شما از محدوديت، جلوگيري ساترا از انتشار و همهگيرشدن محتواي نابهنجاري است كه منفعت عمومي و اخلاق حسنه آن را نميپذيرد، ميتوان گفت كه بله، چنين محدوديتي اعمال ميشود و تمام سازمانهاي تنظيمتر نيز در زمينهي حذف محتواي نامناسب دغدغه دارند. بااينحال مقررات موجود در ساترا، تسهيلگرانه است؛ محدوديت ما برمبناي منفعت عمومي تعريف ميشود؛ بهعنوان مثال اكنون ساترا مقررات رقابت دارد و براساس آن درانديشه متخصصين دارد تا از انحصار جلوگيري كند تا كسبوكارهاي كوچك نيز بتوانند وارد بازار انتشار محتوا شوند، يا مقرراتي براي حمايت گروههاي آسيبپذير يا مالكيت فكري كه به حقوق افراد توليدكنندهي محتوا احترام گذاشته شود. همچنين براي اولينبار در كشور، مقررهاي براي صيانت از دادهي متخصص تدوين شده است. اما اگر رسانهاي بخواهد محتواي خودش را به مخاطب تحميل كند، ساترا دراينزمينه محدوديت اعمال ميكند و حساس است، تا بدين وسيله كسبوكارهاي كوچك بتوانند قدم در اين راه بگذارند و رشد كنند. ما چنين چيزي را محدوديت نميدانيم.
اما موضوعي كه موجب شكلدادن اختلاف و ابهامات زيادي در اين زمينه شده، تعريف واژهي «فراگير» است. محتواي فراگير را چه كسي تعريف ميكند؟ پيش از اين، اماميان، رئيس اين سازمان اعلام كرده بود توليدكنندگان محتواي صوتي و تصويري در فضاي مجازي نيز رسانه ملي هستند. وي گفت: «تمام رسانههاي صوتي و تصويري كه در دسترس عموم مردم قرار ميگيرند فارغ از اينكه در چه بستر يا با تكيه بر چه تكنولوژي محتوا توليد ميكنند، بايد از اين سازمان مجوز دريافت كنند.» بااينحال كسبوكارها همچنان سردرگم هستند كه گسترهي «فراگير» تا چه اندازه است؟ اصغري اعتقاد دارد كه در اين زمينه بايد به استفساريه شوراي نگهبان انديشه متخصصين داشت؛ زيرا در آن ذكر شده كه مديريت و مباحثه صلاحيت سيستمهاي متخصص كه توانايي پخش و انتشار صوت و تصوير را بهصورت فراگير يا همهجانبه دارند، در صلاحيت سازمان صداوسيما است. درنتيجه، ازجمله مباحثي كه در تعريف اين موضوع بايد مطرح كنيم ميتوان اشاره كرد كه آيا صوت و تصوير فراگير حرفه است؟ شكلي مداوم دارد؟ فعاليت اقتصادي است؟ همهگير و موردتماشاي همگان است؟
فحواي بخشنامه صادرشده از سوي رئيس قوهي قضائيه موضوع جديد و بهمعني وضع قانون نبوده است
اصغري اعتقاد دارد كه اين مسائل، ازجمله ملاكهاي مدانديشه متخصصين هستند و اكنون نيز شوراي عالي فضاي مجازي، همانطور كه قبلا هم در دستور داشته است، بايد براي صوت و تصوير فراگير تعريف مشخصي ارائه دهد تا چتر حمايتي آن مشخص شود. بااينحال طي يكي دو ماه اخير شاهد اعلام انديشه متخصصينهاي متفاوت و متناقضي در زمينهي تصديگري صوت و تصوير فراگير بوديم. رئيسجمهوري در ابتداي ماه جاري اعلام كرد كه تصديگري در حوزه صوت و تصوير فراگير مرتبط به شوراي عالي فضاي مجازي است. اين اظهارانديشه متخصصين پس از بخشنامهي صادرشده از سوي رئيس قوهي قضائيه ابراز شد كه در آن اعلام كرده بود هرگونه فعاليت درزمينهي صوت و تصوير فراگير صرفا درصورت اخذ مجوز از صداوسيما مجاز است. بهانديشه متخصصين ميرسد كه فحواي اين بخشنامه موضوع جديدي نيست و اساسا اين ابلاغيه بهمعني وضع قانون نبوده، بلكه موضوعي درحال اجرا بوده كه بهدليل ايجاد ابهام درميان محاكم كشور صادر شد.
اصغري اظهار كرد كه حجتالاسلام رئيسي اين بخشنامه را بر همين مبني صادر كردند چرا كه نظام صدور مجوز در ساترا صورت ميگيرد و اگر قرار است استعلامي صورت بگيرد (چون برخي استعلامها از ارشاد صورت ميگرفت و ارشاد پاسخ داده بود كه اكنون ساترا در اين مورد فعاليت ميكند) بايد از سوي ساترا باشد.
درنهايت كسبوكارها هنوز نميدانند كه تصميمگيرندهي نهايي براي ارائهي تعريف صوت و تصوير فراگير چه نهاد يا فردي است كه اختلاف را بهتمامي خاتمه بخشد. درنتيجه، بهگفتهي اصغري، شوراي عالي فضاي مجازي بهعنوان نهاد داراي صلاحيت در زمينهي فضاي مجازي ميتواند هر تصميمي را در صورت جلسه اخذ كند، اما اين اتفاق تغييري در وضعيت فعلي بهوجود نميآورد. در اينجا صحبت از يك وضعيت مستقر است؛ اكنون VODها و حتي بزرگترين رسانههاي كشور از ساترا مجوز ميگيرند، و اين موضوع به فعاليت ساترا رسميت داده است. اصغري ميگويد كه حتي اگر بخشنامهي رئيس قوه قضائيه هم نميبود، اين كار، خود درحال انجام بود.
مباحثه فراگير در مدت يك سال گذشته نيز مرتبا مورد اختلاف بوده است. ساترا بهعنوان سازمان تنظيمگر تعريف خود از صوت و تصوير فراگير را دارد و براساس آن به تنظيم مقررات در حوزهي مختلف پرداخته است اما براي اشكال موجود از شوراي عالي فضاي مجازي انتظار ميرود كه به تعريفي برسد.باتوجه به مباحثه قانون اساسي، استفساريه شوراي نگهبان و دستور رهبري، حقيقتا نياز است كه براي رفع سردرگمي اين تعريف زودتر ارائه شود. همچنين، همانطور كه ساترا هم هميشه معتقد به همگرايي بوده، ما قائل به تنظيمگري اشتراكي هستيم و نميخواهيم كه كسبوكارها نسبت به اين موضوع دچار سردرگمي شوند.
اصغري اعتقاد دارد كه تفكيك قواي موجود در نظام جمهوري اسلامي منجر به طولانيشدن ارائهي يك تعريف جامع و درنتيجه، ايجاد سردرگميهايي شده كه بايد سريعتر خاتمه پيدا كند و اين تعريف منوط كار قرار بگيرد.
همانطور كه بهخاطر داريد، چندماه پيش شماري از سايتهاي دانلود فيلم فيلتر شدند و برخي اعتقاد داشتند كه درخواست بستهشدن اين سايتها درابتدا توسط ساترا مطرح شده است. دكتر اماميان، رئيس سازمان ساترا، خيلي اين موضوع را تكذيب كردند. اصغري دربارهي وضعيت پيشآمده در آن زمان ميگويد كه حتي در آن شرايط چنين موضوعي مطرح شد كه فضاي فعاليت به سرورهاي خارجي منتقل شده است. ساترا درمقابل، تسهيلگرانه وارد عمل شد و حتي بهنفع كساني كه بدون مجوز مشغول فعاليت بودند با دادستاني لابي كرد و باعث برگشت اين سايتها و برگشت بخش زيادي از سرورهايي شد كه به خارج منتقل شده بودند. بهگفتهي اصغري ساترا همواره بهدنبال ايجاد نظمي مبتني بر منفعت عمومي بوده است.
پس از آن بود كه روند مجوز دادن به سايتهاي دانلود فيلم از سر گرفته شد. اما خطمشي ساترا در تنظيمگري قوانين چيست؟ خط قرمزها كجا ذكر شدهاند؟ اصغري اعتقاد دارد كه در اين مورد بايد تنظيمگري و تصديگري را تفكيك كنيم؛ عدهاي فعاليت ساترا را تصديگرايانه تجسم ميكنند اما براساس قانون اساسي كه فعاليت صوت و تصوير را در انحصار سازمان ميداند و براساس استفساريه شوراي نگهبان كه بر اين انحصار تأكيد كرده، ساترا اعتقاد دارد كه رهبري باتوجه به آشنايي به اين فضا، اعلام كردند كه اين امر در انحصار سازمان نباشد تا بخش خصوصي هم بتواند در بخش رسانه حضور داشته باشد و صداوسيما تنظيمگري كند. اصغري ميگويد، ساترا تنظيمگري را همان مراقبت درراستاي منفعت عمومي ميداند و تصديگري را مانند كاري درانديشه متخصصين ميگيرد كه صداوسيما در بخش تلويزيون انجام ميداد؛ يعني خودش محتوا را توليد و پخش ميكرد و از اين راه درآمد داشت. اصغري تأكيد دارد كه بايد خطي بين فعاليت صداوسيما بهعنوان نهاد تصديگر و ساترا بهعنوان نهاد تنظيمگر كشيد. به عقيدهي او، نهادي كه تنظيمگر است به مفهوم همگرايي رسانهاي گرايش دارد و تنظيم مقررات نيز همگام با كشورهاي ديگر كه ادعاي تنظيمگري دارند و در خط اول حركت ميكنند، بايد بهروز شود. ظاهرا بخش زيادي از مقررات تنظيمشده توسط ساترا بهزودي روي وبسايت اين سازمان قرار ميگيرد كه اتفاقي جديد در حوزهي رگولاتوري كشور محسوب ميشود.
شوراي عالي فضاي مجازي بايد براي صوت و تصوير فراگير تعريف مشخصي ارائه دهد
باتوجه به اينكه در كشور شاهد تنوع زيادي براي دريافت مجوز هستيم و بعضا كسبوكارها براي دريافت مجوز بايد به چندين نهاد مراجعه كنند، از اصغري پرسيديم آيا تصور نميكند كه بايد كارها براي كسبوكارها سادهتر شود و آنها براي دريافت مجوز تنها به يك محل مراجعه كنند؟
تأكيد ساترا از روز اول فعاليت بر اين بوده كه همگرايي رسانهاي عملي شود. ما هم ميپذيريم، در شرايطي كه تفكيك قوا باعث شده تا اين همگرايي با اشكال مواجه شود، بايد با هماهنگي حداكثري موضوع را براي بخش خصوصي و فعالان صنعت محتوا حل كنيم و به سمت تنظيمگري اشتراكي برويم. اين تنظيمگري اشتراكي از سوي ساترا شعار نيست و بارها از زبان رئيس سازمان بيان شده است. بهانديشه متخصصين من نظام مجوز بايد نظامي واحد باشد تا كسبوكارها با تمركز روي موضوع محتواي خود، تنها به رشد و موفقيت و بالندهتر شدن اكوسيستم نوآوري كشور بينديشند و نگران چنين موضوعاتي نباشند؛ ساترا هم هر تسهيلي كه بتواند دراينزمينه بهوجود آورد، انجام خواهد داد و حتي در نظام فرايند خود نيز تمام كارها را الكترونيك كردهايم و سعي كردهايم فرايند غيرحضوري چابكي ارائه كنيم تا دريافت مجوز امر پيچيده و پردردسري براي كسبوكارها نباشد.
اصغري دوباره تأكيد ميكند كه فعاليت ساترا در بخشهاي مختلف همواره متمركز بر اين بوده كه نفع مردم و كسبوكار و پلتفرم دركنار هم لحاظ شود و تفسير اين سه دسته ذينفعي باشد و براساس آن مقررات مختلف تنظيم شود؛ مقرراتي كه درارتباط با حوزههاي مختلف است. وي ميگويد:
من از نخبگان، متخصص كارشناسان و كسبوكارها دعوت ميكنم تا در اين حوزه با ما همكاري كنند. ما اعتقاد به تنظيمگري پشت درهاي بسته نداريم. ما مايل هستيم حرف تمامي كسبوكارها را حتي پيش از تنظيم مقررات بشنويم و جلسات همانديشي برگزار كنيم. ميخواهم اين نويد را درمورد ارتباطي كه با كسبوكارها بهدنبال آن هستيم بدهم كه ما تعاملي پويا و بادوام را خواستار هستيم.
آيا شما درجريان اختلافانديشه متخصصينها درمورد انتشار محتواي صوتي و تصويري در فضاي مجازي و دريافت مجوز رسانههاي مجازي بودهايد؟ انديشه متخصصين شما درارتباطبا اين موضوع چيست؟
هم انديشي ها