آيا واردات خودرو در سال ۱۳۹۹ تأثيري بر بازار ايران خواهد داشت؟
در سال ۱۳۹۶، واردات انواع خودروهاي خارجي به ايران ممنوع شد. با گذشت دوونيم سال از اين تصميم ناگهاني، توليدكنندگان داخلي ثابت كردند توانايي لازم براي پاسخ به نيازهاي بازار كشور ۸۱ ميليون نفري ما را ندارند. تحريمهاي خارجي در سال ۱۳۹۷ نيز معامله با ديگر كشورها را دچار اشكال كرد تا وابستگي صنعت خودروسازي ايران به مواد اوليه بيشازپيش اثبات شود. درنتيجهي اين وضعيت، بسياري از محصولات ساخت داخل با توقف توليد مواجه شدند و تيراژ مدلهاي قديمي نيز كاهش يافت. از اواسط سال ۱۳۹۷، افزايش تقاضا در بازار شدت گرفت و ارزشها افزايش يافت. حالا غالب مردم ايرانخودرو صفركيلومتر را نه با هدف استفادهي شخصي، بلكه با هدف كسب سود از سرمايهگذاري پيشخريد ميكنند. از انديشه متخصصينات عامهي مردم، آزادسازي واردات خودرو بهترين راه براي بهبود اين شرايط است و ميتواند ارزشها را بهسرعت كاهش دهد.
برخلاف اظهارات مسئولان مختلف دولتي كه منع واردات خودرو در سال ۱۳۹۹ را به بهانهي جلوگيري از خروج ارز پابرجا ميدانستند، رديف بودجهاي براي كسب درآمد دولت از اين راه براي سال آينده وجود دارد. مطابق بند الحاقي ۷ لايحهي بودجهي سال ۱۳۹۹، در سال آينده واردات خودروهاي سبك و سنگين و ماشينآلات معدني و راهسازي با ارز منشأ خارجي طبق قوانين و مقررات مجاز است. لايحهي بودجهي سال ۱۳۹۹ پس از تصويب در كميسيون تلفيق به صحن مجلس فرستاده شد؛ اما نمايندگان مجلس به كليت آن رأي منفي دادند و لايحه را به كميسيون بازگرداندند. بااينحال، رئيس مجلس شوراي اسلامي با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسي و حكم حكومتي رهبر معظم انقلاب، بودجهي تصويبشده در كميسيون تلفيق را براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال كرد. دراينميان، جلسات علني مجلس نيز بهدليل شيوع ويروس كرونا تا اطلاع بعدي تعطيل است.
سود و زيان واردات خودرو با تعرفههاي نجومي
مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو، دربارهي تأثير توقف واردات خودرو بر بازار اين محصول گفت:
شما يك دستگاه سانتافته را در انديشه متخصصين بگيرد كه ۳۵ هزار دلار ارزش دارد. اگر با دلار ۱۵ هزار توماني آن را در انديشه متخصصين بگيريد، ارزش خودرو ۴۵۰ ميليون تومان ميشود. درمقابل، تعرفهي ۹۵ درصدي نيز وجود دارد كه هزينهي خودرو را حدودا به ۷۸۰ ميليون تومان افزايش ميدهد. به اين مبلغ ۲۰ درصد سود بازرگاني و ۹ درصد ماليات بر ارزشافزوده و هزينهي اسقاط ۷ خودرو فرسوده را اضافه كنيد كه درنهايت با سود ۲۰ ميليون توماني واردكننده، ارزش خودرو براي مصرفكننده يكميليارد تومان تمام ميشود.خيلي شفاف ميتوان گفت اگر دولت بهدنبال بازار شفاف و غيرانحصاري و كاهش هزينهي مصرفكنندهها باشد، بايد واردات خودرو مجدد آزاد شود. خودرو در كشور ما نقش كالاي سرمايهاي را دارد نه كالاي مصرفي. پس بستن مرزها براي واردات آن تنها ايجاد رانت و انحصار را بههمراه دارد.دولت بهراحتي ميتواند با مصوبهي آزادسازي خودرو براي همهي مردم، صنعت خودرو را به صنعتي پويا و فعال تبديل كند. منظور از آزادشدن واردات خودرو، قرارگرفتن بازار در دست عدهاي محدود نيست. متأسفانه در گذشته، ما هم انحصار واردكننده و هم انحصار توليدكنندههاي خودرو را تجربه كرديم؛ اما امروز انحصار توليد بر همهي اين موارد چيره شده است.راهكارهاي بسياري براي بهبود وضعيت بازار خودرو كشور وجود دارد. براي بازار واردات بايد تعرفهي معقول با پايههاي محاسبات رياضي در انديشه متخصصين گرفته شود و هركسي درصورت علاقهمندي، بتواند خودرو دلخواهش را طبق قوانين وارد كشور كند. متأسفانه اغلب تعرفههاي اعمالشده در اين حوزه رنگوبوي سياسي دارد. در وضعيت فعلي، سهام مديريتي شركتهاي توليدكننده دراختيار دولت قرار دارد و اين امر باعث شده است تصميمگيريها در اين صنعت رنگوبوي سياسي به خود بگيرد.بهمحض اتخاد چنين تصميمي، ۵۰ درصد ارزش خودرو افت خواهد كرد. با درانديشه متخصصينگرفتن تعرفهي معقول، بهراحتي ميتوان فضايي ايجاد كرد كه محصولات وارداتي با توليد داخل فاصلهي ارزشي داشته باشند و لطمهاي به بازار محصولات داخلي وارد نشود. در اين وضعيت، دولت ميتواند ماليات خودروسازها را كم كند تا حمايت شوند. اشكال دولت ما حمايت از خودروسازها از جيب مردم است.نميتوان تأثير شگفتي را انكار كرد كه آزادشدن واردات خودرو ميتواند بر كشور بگذارد. بدون شك، اين موضوع ميتواند به عامل مهمي براي ارتقا خودروسازي در كشور تبديل شود؛ اما وضعيت امروز كشور ما باعث شده است دغدغهي مهمي براي تأمين ارز در واردات هر محصولي ازجمله خودروها داشته باشيم.
ميلاد بيگي، متخصص كارشناس حوزهي خودرو، آزادسازي واردات را به زيان اقتصاد كشور ميداند:
اگر تنها از مانديشه متخصصين صنعت خودرو به ماجرا نگاه كنيم، واردات اثر منفي نميگذارد و ميتواند به كنترل ارزشها كمك كند. باتوجهبه اينكه خودروهاي پرفروش بازار فاصلهي ارزشي زيادي با خودروهاي وارداتي دارند، بازشدن مرزهاي واردات تأثير چنداني بر بازارهاي خودروسازهاي داخلي هم نخواهد گذاشت.نكتهي مهم محل تأمين ارز اين واردات است. در وضعيت فعلي، درآمد ارزي ما در هالهاي از ابهام قرار گرفته و نميتوان براي بلندمدت روي ميزان اين درآمد ارزي حساب كرد، با آزادشدن واردات خودرو، در اصل به ميزان تقاضا ارزي اضافه ميكنيم و اين افزايش تقاضا در شرايطي است كه ارز كافي در كشور موجود نيست.بايد فضاي شفاف و روشني دربارهي ارز وجود داشته باشد تا اگر درآمد ارزي به سطح مقبولي رسيد، موضوع واردات خودرو به جريان بيفتد. باوجوداين درحالحاضر، چنين شرايطي وجود ندارد و پيشبينيناپذيرشدن اقتصاد كشور اتفاق ناخوشايندي است كه سرمايهگذاري و فعاليت در بازار را كاهش ميدهد.زمان تعيين خواهد كرد بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلي باقي خواهد ماند يا مسئولان كشور فكري به حال تأمين ارز براي نياز بازار كشور خواهند كرد. هر دو كفهي ترازو خوبيها و بديهاي خودش را دارد؛ اما وضعيت كشور دربارهي اين موضوع تعيين تكليف خواهد كرد.
ابهام در آزادسازي واردات خودرو براي سال ۱۳۹۹
كاهش ماليات و عوارض مربوط به خودروهاي وارداتي بعيد بهانديشه متخصصين ميرسد. حتي طرحهاي تشويقي براي مدلهاي برقي و هيبريدي نيز احتمالا تصويب نخواهند شد؛ چراكه شديدا بر فروش كارخانههاي داخلي مثل ايرانخودرو و سايپا، تأثير منفي خواهد گذاشت. در سمت ديگر ماجرا، شركتهاي تجاري با بنيهي مالي قوي در تلاش هستند واردات خودرو از سر گرفته شود. تا دو سال پيش، ۶۸۰ شركت درزمينهي واردات خودرو فعاليت ميكردند كه با ممنوعيت واردات، اكنون تنها ۹ شركت واردكنندهي خودرو باقي ماندهاند كه آنها نيز با حداقل ظرفيت كار ميكنند.
مهدي صادقي نياركي، سرپرست معاونت صنعت وزارت صمت، در گفتوگو با خبرنگاران، دربارهي آزادشدن مجدد واردات خودرو ضمن تأييد يا تكذيب نكردن موضوع اظهار كرد:
ما هم از مدتي قبل خبر آزادشدن واردات خودرو را ازطريق سايتها و خبرگزاريهاي مختلف شنيديم؛ اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت دربارهي اين موضوع صحبتي نكرده است.براي ماشينهاي هيبريدي و برقي تصميماتي در بودجه قيد شده است؛ اما برنامهاي براي آزادكردن واردات خودروهاي لوكس و حتي خودروهاي ارزانارزش نداريم و فعلا چنين خبري از هيچيك از مسئولان وزارت صمت تأييد نشده است. در وضعيت فعلي، تصميمگيري براي چنين موضوعي به ارزيابي و مطالعه مناسب نياز دارد و بهمحض تصميمگيري دربارهي اين موضوع، آن را اطلاعرساني خواهيم كرد.
امرالله اميني، متخصص كارشناس صنعت خودرو، به اين موضوع اشاره كرد كه هنوز آييننامهي اجرايي واردات خودرو تدوين نشده است. وي گفت:
تنها حرف اين موضوع در بودجه زده شده و تاكنون از اجراي آن سخني به ميان نيامده است. اين در حالي است كه باتوجهبه قرارگرفتن در سال پاياني خود، بهدنبال آن است به هر طريق ممكن كسري بودجه خود را جبران كند؛ بنابراين، آزادسازي واردات خودرو يكي از همين محلها است كه دو سال بود براي دولت عايدي بههمراه نداشت. بااينحال، تخمين زده ميشود از همين محل، حداقل سههزار ميليارد تومان درآمدزايي براي دولت وجود داشته باشد.واردات خودرو تأثيري بر كاهش ارزش خودرو در بازر داخلي نميگذارد. باتوجهبه اينكه كلاس و ردهي ارزشي خودروهاي وارداتي با خودروهاي ساخت داخي تفاوت فاحشي دارد، نميتواند انتظار داشت با آزادسازي واردات ارزش خودرو با افت روبهرو شود. افزونبراين، افزايش ارزش دلار در دو سالي كه واردات ممنوع بود، مزيد بر علت شده تا تقاضا براي خودروهاي وارداتي به كمترين ميزان خود برسد.دولت باتوجهبه اوضاعي كه با آن روبهرو است، عملا بازار خودرو را به حال خود رها كرده و اين مكان جولانگاه دلالان شده است. همچنين، بهدليل دخالتهاي دولت در امور خودروسازان شاهد هستيم آنها از وضعيتي خوبي برخوردار نيستند. اين امر از كاهش حدود ۴۰ درصد توليد خودرو بهخوبي استنباطكردني است؛ بنابراين در چنين وضعيتي، نميتوان انتظار داشت بازار خودروهاي داخلي شرايط باثباتي تجربه كند.تا وقتي بازار خودرو نتواند نياز داخل را تأمين كند، افزايش ارزشها وجود خواهد داشت. اين در حالي است كه امروزه خودرو بهعنوان كالايي سرمايهاي قلمداد ميشود و نياز سفتهبازانه بر نياز واقعي غليه كرده است و اكثر افرادي كه به اين بازار مراجعه ميكنند، بيشتر به قصد حفظ ارزش پول و دارايي خود خودرو ميخرند. قدر مسلم در اين وضعيت ارزش خودرو همواره سير صعودي خواهد داشت.
نگاه منفعتطلب دولت به بازار خودرو
هدف دولت از واردات خودرو صرفا ساماندهي بازار و كاهش ارزشها نيست. مسلما ارزانترين مدلهاي وارداتي از برندهاي معتبر پس از كسب مجوزهاي لازم، بيش از ۵۰۰ ميليون تومان ارزش خواهند داشت و به كاهش ارزش توليدات داخلي منجر نخواهند شد؛ اما درعوض، محل درآمدي براي دولت خواهند بود. تعداد افراد متموّل با توان اقتصادي كافي براي خريد خودروهاي ميلياردتوماني در ايران بسيار است. اين موضوع با نگاهي به معاملات مدلهاي مختلف لكسوس، تويوتا، هيونداي، مرسدس بنز و بيامو در شهرهاي بزرگ كشورمان ثابت ميشود.
احتمالا واردات خودرو در سال ۱۳۹۹ به طريقي انجام خواهد شد كه توليدكنندگان داخلي مثل سايپا و ايرانخودرو با كاهش تقاضا روبهرو نشوند و البته ضمن پاسخ به نياز افراد متموّل جامعه، محلي براي كسب درآمد دولت فراهم شود.
هم انديشي ها