مطالعه شرايط جديد نام نويسي خودرو؛ چگونه در قرعه كشي ايران خودرو و سايپا شركت كنيم؟
صحبت از انحصار در بازار خودرو ايران، سابقه‌اي طولاني دارد. فقدان واردات و فعاليت آزاد رقباي داخلي يا خارجي، نه‌تنها از پيشرفت ايران‌خودرو و سايپا در سطح جهاني مانع شده؛ بلكه مصرف‌كننده‌ي ايراني را به خريد از آن‌ها مجبور كرده است. باتوجه‌به توان مالي عامه‌ي مردم ايران، هميشه مشتريان پرتعداد براي محصولات ايران‌خودرو و سايپا وجود دارد؛ اما خودروسازان داخلي حتي توانايي پاسخ به تقاضاي اين بازار انحصاري را پيدا نكرده‌اند و همچنان از روش‌هاي قديمي مثل پيش‌فروش‌هاي درازمدت و اعطاي سود مشاركت استفاده مي‌كنند. اين شرايط ارزش نهايي محصولات در بازار آزاد را افزايش داده است تا اختلاف ارزش قابلتوجهي بين ارزش كارخانه‌اي و بهاي روز فراهم شود. حالا افرادي كه به ثبت‌نام و دريافت خودرو از ايران‌خودرو و سايپا موفق شوند، با فروش در بازار آزاد به سود بسيار خوبي مي‌رسند كه درنتيجه‌ي آن، مصرف‌كننده‌ي واقعي متضرر مي‌شود و سرمايه‌ي خود را به‌نفع دلالان از دست مي‌دهد.
سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با افزايش چشمگير ارزش خودروهاي داخلي در بازار آزاد سپري شد؛ درحالي‌كه ارزش كارخانه‌اي اين محصولات افزايش چنداني نيافت. به‌بيان‌بهتر، افزايش تقاضا در ميان مردم و ناتواني ايران‌خودرو و سايپا در پاسخ به نياز بازار به رشد ارزش‌ها منجر شد. جالب‌تر اينكه خودروسازان نيز به‌دليل افزايش نرخ ارز و ارزش مواداوليه، ادامه‌ي فعاليت و عرضه‌ي توليدات خود را زيان‌ده اعلام كردند. ديگر خودروهاي موجود در بازار نيز، هماهنگ با كاهش ارزش پول ملي ايران گران شدند، تا جايي كه خريد آن‌ها براي عامه‌ي مردم با ميانگين درآمد فعلي، غيرممكن شود. حالا ميليون‌ها ايراني چاره‌اي جز خريد خودروهاي ناخوشايند ايران‌خودرو و سايپا ندارند؛ درحالي‌كه براي دريافت همين محصولات نيز، برنامه‌هاي پيش‌فروش با موعد تحويل بلندمدت وجود دارد.
با وجود سابقه‌ي فعاليت شوراي رقابت و اثبات ناكارآمدي تصميمات اين نهاد در سال‌هاي گذشته، بازهم مسئوليت سامان‌دهي آشفته‌بازار خودرو را عهده‌دار شده است. اين نهاد غيرخصوصي كه ۱۵ عضو وابسته به دولت و قوه‌ي قضائيه و مجلس شوراي اسلامي دارد، مجددا به چرخه‌ي ارزش‌گذاري خودرو بازگشته است تا ارزش كارخانه‌اي محصولات ايران‌خودرو و سايپا را با حفظ سودآوري توليدكننده و حمايت از خواسته‌هاي مصرف‌كننده تعيين كند. هرچند اين شرايط به‌تنهايي عجيب و مخالف اصول اقتصادي به‌انديشه متخصصين مي‌رسد، با تصميماتي جديد براي اعمال محدوديت در برنامه‌هاي پيش‌فروش خودرو ارائه شده است.
شوراي رقابت حضور دلالان در بازار را دليل افزايش ارزش مي‌داند. با اين اوصاف، معتقد است چنانچه مصرف‌كننده‌ي واقعي موفق شود در طرح‌هاي پيش‌فروش ثبت‌نام كند، دلالان حذف خواهند شد و ارزش بازار آزاد كاهش خواهد داشت. در نخستين گام براي رسيدن به اين هدف، شوراي رقابت محدوديت سني ۱۸ سال و داشتن گواهينامه‌ي معتبر رانندگي را براي ثبت‌نام الزامي مي‌داند. درضمن، متقاضي نبايد در سه سال گذشته ازطريق طرح‌هاي پيش‌فروش ايران‌خودرو و سايپا مستقيم خودرو خريده باشد. پيش‌داوري براي عملكرد مثبت يا منفي تصميمات شوراي رقابت، كمي زود به‌انديشه متخصصين مي‌رسد؛ اما باتوجه‌به سابقه‌ي دلالان در استفاده از مدارك خويشاوندان و دريافت خودرو با وكالت‌نامه‌ي محضري از اشخاص طرف قرارداد خود، احتمالا با موفقيت چنداني رو‌به‌رو نخواهد شد.
وقتي بازاري انحصاري با ميليون‌ها خريدار وجود داشته باشد، كاهش ارزش بدون افزايش عرضه‌ي محصول بسيار سخت و تا حدودي غيرممكن خواهد بود. اين موضوع به‌وضوح در بازار خودرو ايران ديده مي‌شود. شايد كاهش ارزش جزئي در روزهاي گذشته بعضي علاقه‌مندان به خريد خودروهاي داخلي را اميدوار كرده باشد؛ اما اقدامات شوراي رقابت تا اين لحظه، فاقد تأثيرات درازمدت به‌انديشه متخصصين مي‌رسد و احتمالا با رسيدن به نيمه‌ي دوم سال ۱۳۹۹، از كنترل ارزش‌ها در بازار آزاد ناتوان خواهد بود.
درادامه، با فيلمي كوتاه شرايط بازار خودرو ايران در آخرين روزهاي ارديبهشت ۱۳۹۹ را مطالعه كرده و چگونگي ثبت‌نام محصولات ايران‌خودرو و سايپا را با وجود شركت در قرعه‌كشي به‌اختصار توضيح داده‌ايم.
هم انديشي ها