مجلس نمي‌تواند مانع افزايش ارزش خودرو براي نام نويسي كنندگان شود

حجت‌الله فيروزي درباره نگراني و اعتراض خريداران و حواله‌داران خودرو در پي افزايش چندباره ارزش خودرو از سوي خودروسازان، گفت:

اگر بخواهيم اين مسئله را با نگاه حقوقي مطالعه كنيم، اولا بايد گفت كه نحوه افزايش و هرگونه تغيير ارزش خودرو بستگي به جزييات قرارداد خريد بين خريداران(شهروندان) و فروشندگان (خودروسازان) دارد. درواقع بايد ديد كه آيا در اين قرارداد قيد شده كه ارزش خودرو مي‌تواند متناسب با ارزش روز تغيير كند يا خير و همين‌طور فروشنده چه تدابيري براي خريدار در انديشه متخصصين گرفته است كه يكي از اين موارد مي‌تواند همان مباحثه تعلق سود سپرده‌گذاري باشد. نكته دوم آن است كه اگر اجحافي در حق خريداران صورت گرفته است، اين عزيزان مي‌توانند طي مكاتباتي با كميسيون صنايع و معادن خواستار پيگيري موضوع و ورود كميسيون به اين مباحثه شوند. البته الان اين موضوع و نظارت بر آن به سازمان ايدرو واگذار شده و خريداران و حواله‌داران خودرو مي‌توانند در اين خصوص با سازمان ايدرو نيز مكاتباتي را انجام بدهند.

وي در واكنش به اين پرسش كه سود سپرده‌گذاري قيد شده در قرارداد حواله خودرو در مقايسه با افزايش ارزش خودرو ناچيز بوده و خريداران در صورت انصراف امكان خريد همان خودرو يا حتي خودروي مشابه با آن را در بازار آزاد نخواهند داشت، تصريح كرد:

من اين موضوع را قبول دارم كه افزايش سود سپرده با افزايش ارزش خودرو قابل مقايسه نيست ولي ازآنجاكه اين موضوعات در جزييات قرارداد خريد خودرو از خودروسازان قيد شده كاري نمي‌توان انجام داد. اگر نگاه حقوقي داشته باشيم، چون تمامي اين موارد در قرارداد قيد شده و اراده طرفين بر امضاي اين قرارداد بوده، بنابراين قرارداد بين طرفين ادامه دارد و بين آنان جاري است.مجلس چنين امكاني را ندارد كه به يك قرارداد حقوقي ورود كند. مجلس فقط به‌عنوان يك ريش سفيد يا من باب كدخدامنشانه مي‌تواند به مباحثه ورود كند و يك راهكار بينابيني را مطرح كند و اين راهكار مشروط بر موافقت خودروسازان مي‌تواند عملياتي شود. چراكه به هرحال خودروسازان يك طرف اين قرارداد حقوقي هستند و انديشه متخصصينشان بر اين است كه با توقف افزايش ارزش دچار خسران مي‌شوند.ضمن آنكه خريداران و حواله‌داران اگر به جنبه كاسبي بخواهيم به موضوع نگاه كنيم، دچار زياني از اين قرارداد نخواهند شد. چراكه بخشي از اين خريداران هدفشان آن بود كه خودرو خريداري شده را در بازار آزاد بفروشند و از اين تفاوت ارزش سود ببرند و حتي اگر همين حالا و بعد از افزايش ارزش‌هاي كارخانه‌اي اين كار را انجام بدهند سود مي‌برند. البته اين وسط آن عده مصرف‌كنندگاني كه روي پول خودشان حساب كرده بودند و هدفشان استفاده از خودرو بود، ممكن است در پرداخت دچار اشكال باشند.

فيروزي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا خودروسازان به دليل دپو و احتكار خودرو طي اخباري كه بعضا در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها منتشر شده، درتاخير تحويل خودرو دچار تخلف نشده‌اند، گفت:

كميسيون با پيگيري‌هايي كه انجام داد به اين نتيجه نرسيد كه خودروسازان تخلفي كرده‌اند. اكثر آن اخبار و تصاويري كه درباره دپوي خودرو در شبكه‌هاي اجتماعي و برخي رسانه‌ها منتشر شد، اشاره به خودروهايي داشت كه ناقص و معيوب بوده و قطعات و لوازم كامل نداشتند. البته يك ماه قبل يكسري خودرو به دليل نداشتن استاندارد يورو ۵ عرضه نشده بودند كه سرانجام با موافقت سازمان محيط‌زيست و دستگاه‌هاي مربوطه ، روند شماره‌گذاري آن‌ها انجام شد. هرچند كه اين خودرو‌ها عموما شهري و براي حمل‌و‌نقل عمومي بودند ولي در مجموع خودروسازان در اين خصوص مرتكب تخلفي نشدند.