دولت: مبادله رمزارز تنها براي تأمين ارز واردات مجاز است
هيئت وزيران در جلسهي امروز، ۱۳ مهر، تصويبنامهي موضوع تعيين تكليف تجهيزات استخراج رمزارز موجود در كشور را به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و بانك مركزي اصلاح كرد.
براساس اين اصلاحيه، رمزارزهاي استخراجشدهي ماينرهاي داراي مجوز، تنها براي تأمين ارز واردات كشور و براساس مقرراتي قابلمبادله خواهند بود كه بانك مركزي تعيين كند.
بند مذكور مصوبه كه اكنون اصلاح شده است، مرداد سال گذشته بدين شرح بود:
استفادهاز رمزارزها صرفا با قبول مسئوليت خطرپذيري (ريسك) متعاملان صورت ميگيرد و مشمول حمايت و ضمانت دولت و نظام بانكي نيست و استفاده از آن در مبادلات داخل كشور مجاز نيست.
ماينرها همچنين موظف هستند تا رمزارز دستاول توليدشده را تا سقف مجاز و بهصورت مستقيم (بدون واسطه) به كانالهاي معرفيشدهي بانك مركزي عرضه كنند. در اصلاحيهي امروز، سقف مجاز رمزارز استخراجشده و قابلمبادلهي هر واحد استخراجكننده طبق دستورالعملي كه وزارت نيرو تدوين ميكند، براساس ميزان انرژي مصرفشدهي آن واحد تعيين و بهصورت دورهاي به بانك مركزي اعلام ميشود.
متن كامل مصوبهي اصلاحشده بهشرح زير است:
هيئت وزيران در جلسه ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصدوسيوهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: متن زير بهعنوان تبصره به بند (۱) تصويبنامهي شمارهي ۵۸۱۴۴ات ۵۵۶۳۷ه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ اضافه ميشود.تبصره- رمزارزهاي استخراجشده براساس مجوزهاي صادره اين تصويبنامه صرفا براي تأمين ارز واردات كشور و براساس مقرراتي قابلمبادله خواهند بود كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميكند. استخراجكنندگان بايد رمرارز دستاول توليدشده را تا سقف مجاز و بهصورت مستقيم بدون واسطه به كانالهاي معرفيشدهي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عرضه كنند. سقف مجاز رمزارز استخراجشده و قابلمبادلهي هر واحد استخراجكننده براساس ميزان انرژي مصرفشدهي آن واحد، طبق دستورالعملي كه وزارت نيرو تدوين ميكند، تعيين و بهصورت دورهاي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود.
هم انديشي ها