تركيه پرداخت با رمزارز را از ۱۰ ارديبهشت ممنوع ميكند
به گزارش كوينتلگراف، تركيه در پي اعمال محدوديتي است كه نميگذارد دارندگان رمزارز از دارايي ديجيتال خود براي پرداخت استفاده كنند. اين محدوديت باعث ميشود ارائهدهندگان سرويس پرداخت اجازه نداشته باشند خدمات مبادلهي پول فيات در مقابل رمزارز ارائه كنند.
بيشتر بخوانيد: مفاهيم پايه ارز ديجيتال
بر اساس بيانيهاي كه امروز بانك مركزي جمهوري تركيه منتشر كرد، محدوديت مورد اشاره در تاريخ ۳۰ آوريل ۲۰۲۱ (۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰) به مرحلهي اجرايي ميرسد و هرگونه راهكار پرداخت رمزارز و مشاركت در اين امر را غير قانوني ميكند. بانك مركزي تركيه ميگويد: «هرگونه استفادهي مستقيم يا غير مستقيم از دارايي رمزنگاريشده در سرويسهاي پرداخت و صدور پول الكترونيكي» از تاريخ يادشده ممنوع خواهد شد.
بانكها از قانون جديد مستثنا هستند و اين يعني مردم همچنان ميتوانند با استفاده از سيستم حوالهي پول از طريق حساب بانكي، لير تركيه را در صرافيهاي رمزارز سپردهگذاري كنند. اما اين قانون بهصراحت ميگويد ارائهدهندگان سرويس پرداختي نميتوانند خدمات سپردهگذاري يا برداشت از حساب به صرافيهاي رمزارز ارائه بدهند.
ارائهدهندگان سرويس پرداخت و كيفپولهاي ديجيتال بهصورت گسترده در تركيه براي انتقال ارز فيات به صرافيهاي رمزارز و برعكس مورد استفاده قرار ميگيرند. بايننس، صرافي بزرگ جهاني، با يكي از ارائهدهندگان سرويس پرداخت تركيه با نام Papara همكاري كرده بود تا خدمات مبادلهي لير در مقابل چندين نوع رمزارز را ارائه بدهد.
قانون جديد ميگويد متخصصاني كه بهصورت انحصاري از ارائهدهندگان سرويس پرداخت بهعنوان راهي براي تبديل ارز فيات به رمزارز استفاده ميكنند، دو هفته زمان دارند تا سرمايهي خود را از رمزارزها بيرون بكشند. اين نخستين باري نيست كه دولت تركيه محدوديتهايي متوجه اكوسيستم پرداخت ميكند؛ اين كشور در سال ۲۰۱۶ پيپال (يكي از بزرگترين ارائهدهندگان سرويس پرداخت در دنيا) را مسدود كرده بود.
وضع مقررات جديد براي رمزارزها در ماههاي اخير ممباحثه جديدي در تركيه بوده است. ماه گذشتهي ميلادي وزارت خزانهداري و دارايي تركيه اعلام كرد روي اكوسيستم رمزارز نظارت ميكند و در حال همكاري با بانك مركزي، آژانس نظارت و تنظيم مقررات بانكي و هيئتمديرهي بازارهاي سرمايه است تا مقررات جديدي براي رمزارزها تعيين كند.
هم انديشي ها