ارزش موبايل، تبلت و لپ تاپ با آغاز به كار مدارس بين ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شد
با شيوع كرونا در سراسر دنيا، يادگيري مجازي در تمام كشورها در دستور كار قرار گرفت و نياز به خدمات الكترونيكي در تمام ابعاد زندگي بيشتر احساس شد. كشورهايي كه از قبل، بستر يادگيري مجازي و مدارس هوشمند را دنبال كرده بودند در اين‌باره اشكال زيادي نداشتند و با درانديشه متخصصين گرفتن يك‌سري برنامه‌هاي خاص توانستند يادگيري خود را پيش ببرند. دانشگاه‌هاي بزرگ نيز دقيقا در همان زمان، يادگيري مجازي را آغاز كردند.
اين موضوع بر سيستم يادگيريي كشور ما نيز تأثير بسياري گذاشت. براي مثال به دليل مستمر بودن حضور كرونا در جوامع و بي بهره ماندن مدارس از يادگيري فيزيكي و حضوري، نياز به برگزاري يادگيري‌ها به‌صورت الكترونيك احساس شد. در همين راستا با شروع به كار شبكه‌ي شاد كه از سوي يادگيري و پرورش براي يادگيري مجازي دانش آموزان راه اندازي شد، بسياري از خانواده ها ازجمله اقشار آسيب‌پذير جامعه مجبور به خريد موبايل هوشمند براي يادگيري فرزندانشان شدند.
بااين‌حال در كشور ما تا زمان شيوع كرونا، بستر يادگيري مجازي و الكترونيك به‌طور كامل، فراهم نشده و تنها صحبت از اتصال مدارس به شبكه‌ي ملي اطلاعات بود. بسياري از والدين و دانش‌آموزان تصوري از درس خواندن به شيوه‌ي مجازي و الكترونيك نداشتند؛ اما به دليل تغيير شيوه‌ي يادگيريي مدارس به الكترونيك، والدين لاخبار تخصصي دسترسي به لوازم الكترونيكي را احساس كردند و تهيه‌ي موبايل هوشمند، تبلت، كامپيوتر و لپ تاپ به نيازي ضروري دانش‌آموزان در آغاز سال تحصيلي جديد تبديل شد؛ نيازي كه مستلزم صرف هزينه‌ي زيادي از سوي اقشار ضعيف و آسيب‌پذير جامعه است.
حال با گذشت حدود دو هفته از سال تحصيلي جديد، همچنان بسياري از والدين موفق به تهيه‌ي موبايل يا لپ‌تاپ و تبلت براي دانش‌آموزان خود نشده‌اند و بازار موبايل و لپ‌تاپ روزهاي پر التهابي را سپري مي‌كند. بسياري از مردم با توانايي مالي اندك در بازاري كه سرشار از ارزش‌هاي نجومي است، به‌دنبال تهيه‌ي ارزان‌ترين نوع وسايل الكترونيكي براي فرزندان خود هستند و شايد دست آخر زورشان به خريد يك موبايل يا لپ‌تاپ دست چندم برسد.
با آغازبه‌كار مدارس، موبايل، تبلت و لپ‌تاپ، بين ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده‌اند
شايد بتوان گران شدن نجومي موبايل‌هاي هوشمند را متعاقب تصميم دولت مبني بر ممنوعيت واردات و رجيستر موبايل با ارزش بيش از ۳۰۰ يورو در تير ماه دانست. علت اين تصميم ازسوي نيروي سادهوه نظارت و تخصيص ارز وزارت صمت و بانك مركزي، راهكاري براي برون‌رفت از بحران در شرايط تحريم بين‌المللي و محدوديت‌هاي ارزي اعلام شد. با گذشت تنها يك روز از خبر ممنوعيت وزارت صمت در حوزه‌ي واردات موبايل، ارزش انواع موبايل در بازار كشور بيش از دو برابر و در برخي موارد مدل موبايل ناموجود شد. با وقوع چنين اتفاقي و افزايش سرسام‌آور ارزش موبايل هوشمند در بازار موبايل، مشخص شد كه ممنوعيت ورود موبايل تلفن بالاي ۳۰۰يورو نمي‌تواند چندان فايده‌اي بر كنترل ارزش‌هاي بازار داشته باشد. پس از آن در اواسط مرداد مجددا بازار روزهاي آرام‌تري را سپري كرد و ارزش موبايل اندكي كاهش يافت. حال با شروع سال تحصيلي جديد و در دو هفته‌ي اخير، مجددا موبايل‌هاي تلفن همراه، تبلت و لپ‌تاپ، بين ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده‌اند؛ ابزاري كه نقش جايگزين معلمان را بر عهده دارند و بدون داشتن آن‌ها بسياري از دانش‌آموزان و دانشجويان فرصت يادگيري را از دست خواهند داد.
نرخ بالاي تورم در كشور، ارزش قطعات سخت‌افزاري ازجمله موبايل موبايل را به‌شدت بالا برده است. سيامك غنيمي فرد، رئيس كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، در گفت‌وگو با اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران، وجود اشكال در واردات موبايل را از دلايل مهم افزايش ارزش موبايل اعلام كرد. با شدت گرفتن كرونا، بسياري از موبايل‌هايي كه از مدت‌ها قبل از شايع شدن اين ويروس و با ارزش پايين‌تر ارز وارد كشور شده بودند، با بهانه‌هايي مانند كمبود كالا و عدم انجام واردات به دليل لغو پروازها و بسته شدن مرزها گران‌تر به فروش رسيد. به‌گفته‌ي غنيمي فرد، درحال‌حاضر با وجود وارداتي بودن موبايل‌هاي موجود در بازار كشور و همچنين افزايش نرخ ارز، ناخودآگاه توان خريد مردم نيز كاهش پيدا كرده است.
غنيمي فرد ضمن ارزشمند شمردن تدابير دولت از جمله تهيه سيم‌كارت‌هاي دانش‌آموزي و توليد محتوا و بسته‌هاي اينترنتي رايگان براي يادگيري مجازي، به اصلي‌ترين و مهم‌ترين نياز دانش‌آموزان يعني نياز به تهيه‌ي موبايل هوشمند اشاره كرد كه تأمين آن براي بسياري از اقشار آسيب‌پذير و كم‌درآمد به معضلي جدي تبديل شده است.
به گفته‌ي رئيس كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، عرضه‌ي موبايل از سوي شركت‌ها در بازار بسيار كم شده و اين موضوع تا زماني‌كه انحصار داخلي در بازار وجود داشته باشد، برطرف نخواهد شد. به گفته‌ي غنيمي فرد، هر زمان كه بازار به سمت اصلاح و تعادل پيشروي كند، مسئولان با وضع تعرفه‌ها و مقررات تازه‌اي فرصت ثبات را از بازار دريغ مي‌كنند؛ به عبارتي دولت آنطور كه بايد از بخش خصوصي حمايت نمي‌كند و فرصت بروز را از آن‌ها دريغ مي‌كند.
يك فروشنده‌ي لپ‌تاپ از مركز كامپيوتر ايران در گفت‌وگو با اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران اعلام كرد كه درحال‌حاضر واردات كالا به ايران به حداقل ممكن رسيده است و تا دو ماه آينده نيز چشم‌اندازي براي آن وجود نخواهد داشت. به گفته‌ي اين فروشنده، هيچ مصوبه‌ي قانوني براي عدم واردات كالاي الكترونيكي به كشور وجود ندارد؛ بااين‌حال واردكنندگان كالاي الكترونيكي، هنگام اقدام به ثبت سفارش كالا، به‌علت دستوري كه حتي روي كاغذ نيز ثبت نشده است، از ثبت سفارش خودداري مي‌كنند.
طبق تحقيقات اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران به‌انديشه متخصصين مي‌رسد كه افزايش ارزش نجومي بازار چندان با بالا رفتن ارزش ارز مرتبط نيست و عدم واردات كالا به كشور، مهم‌ترين دليل اين گراني است. به گفته‌ي اين فروشنده درحال‌حاضر بازار با تقاضاي به‌شدت زيادي مواجه شده است. بسياري از متخصصان به‌دليل شيوع كرونا دوركار شده و ملزم به تهيه‌ي لپ‌تاپ هستند. بسياري از استارتاپ‌ها با شيوع كرونا، شروع به فعاليت كرده و لازمه‌ي شروع به كار آن‌ها، تهيه‌ي لوازم الكترونيكي از جمله لپ‌تاپ است. در همين راستا و به‌علت نبودن عرضه و افزايش تقاضا، بازار از تعادل لازم خارج شده است و كالاهاي الكترونيكي به‌صورت روزانه گران‌تر مي‌شوند.
قطعات سخت‌افزاري از ماه گذشته، ۲۰ الي ۳۰ درصد افزايش ارزش داشته‌اند
به گفته‌ي اين فروشنده‌ي لپ‌تاپ، قطعات سخت‌افزاري از ماه گذشته، ۲۰ الي ۳۰ درصد افزايش ارزش داشته‌اند. براي مثال ارزش لپ‌تاپ ۶ ميليون توماني به ۷ الي ۷.۵ ميليون تومان رسيده است و لپ‌تاپ ۴۰ ميليون توماني نيز ۵۰ ميليون به فروش مي‌رسد و اين ارتباطي به گران‌فروشي فروشندگان ندارد.
به گفته‌ي اين فروشنده، بازار به‌صورت ماهانه به ۱۵ هزار لپ‌تاپ نياز دارد و تمام قطعات سخت‌افزاري نيز از دوبي وارد كشور مي‌شود، اما درحال‌حاضر به دلايل نامعلوم و طبق يك قانون نانوشته، هيچ وارداتي حتي از اين كشور نيز به ايران انجام نمي‌شود.
نويد علي‌عسگري، مدير فروش در پاساژ پايتخت تهران نيز در گفت‌وگو با اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران، اصلي‌ترين دليل وضعيت حال حاضر بازار موبايل را اشكالات ارزي و سپس عوامل مؤثر در واردات موبايل عنوان كرد.
واردات موبايل تلفن همراه‌با استفاده از كارت ملي و ثبت در سامانه‌ي رجيستري، روشي بود كه در ابتدا راه را براي وارد كردن موبايل‌هاي قاچاق به اسم مسافري باز كرد و بستن اين سايت، بار ديگر موجب افزايش ارزش موبايل شد. در دوران قبل از كرونا و در شرايط باز بودن مرزها، تعداد بسيار زيادي موبايل رجيستر نشده را به كمك افرادي كه پاسپورت داشتند، رجيستر مي‌كردند. به گفته‌ي اين فروشنده، درحال‌حاضر با قطع ناگهاني اين روند اشكالات تازه‌اي در بازار موبايل به وجود آمد كه اكنون خود را نشان داده و به افزايش نجومي ارزش موبايل منجر شده است. به عبارتي، كمرنگ شدن قاچاق موبايل و حتي كاهش مسافرت‌هاي برون مرزي، فرصت را براي برخي افراد سودجو مهيا كرده است كه ارزش موبايل‌ها را بدون نظارت مرجع خاصي تعيين مي‌كنند.
علي‌عسگري، فعاليت شركت‌هاي رسمي واردكنندهي موبايل موبايل را از دلايل اصلي افزايش ارزش موبايل مي‌داند. به گفته‌ي اين مدير فروش بازار موبايل، شركت‌هاي واردكنندهي رسمي موبايل تلفن كه فعاليت فروش موبايل رجيستر شده و با گارانتي را انجام مي‌دهند، باعث اختلاف ارزشي شديد و فاحشي شده‌اند. او مي‌گويد:
شركت‌هاي تعيين‌كننده‌ي ارزش بازار، با در دست داشتن حق رجيستري كالا و پرداخت تعرفه‌ي عادي گمركي، بايد يك موبايل ۱۷ ميليوني را نهايتا به ارزش ۲۱ ميليون به بازار عرضه كنند؛ بااين‌حال آن موبايل در بازار با داشتن گارانتي شركتي به مبلغ‌هايي مانند ۲۷، ۲۷.۵، ۲۸ و ...فروخته مي‌شود.
به گفته‌ي اين مدير فروش، مغازه‌داران نيز براي فضاي رقابتي موجود، مجبور به دريافت سود كم و افزايش جذب مشتري مي‌شوند و نهايتا تنها برنده‌ي اصلي ماجراي خريد موبايل، شركت‌هاي واردكنندهي موبايل هستند كه سود بسيار زيادي از يك بازار بي‌رونق دريافت مي‌كنند. اين فروشنده‌ي موبايل عدم نظارت دولت و سنگ‌اندازي‌هايي مانند ممنوعيت واردات موبايل‌هاي بالاي ۳۰۰ يورو يكي از دلايل ديگر تلاطم در بازار دانست.
درحالي‌كه به عقيده‌ي فروشندگان و متخصص كارشناسان بازار، ميزان گراني موبايل با نوسان ارز يكسان نيست، انجمن واردكنندگان موبايل همچنان نوسان ارزي را بزرگ‌ترين دليل اصلي گراني موبايل موبايل مي‌داند.
به عقيده‌ي فروشندگان، افزايش ارزش زياد در انواع موبايل‌ها با افزايش نرخ ارز در ما‌هاي گذشته هم‌خواني ندارد. فروشندگان بخش عمده‌ي چنين افزايش ارزشي را ناشي از تقاضاي بالاي بازار براي موبايل‌هاي موبايل و كاهش عرضه شركت‌هاي واردكنندهي موبايل مي‌دانند. اين دسته از فعالان بازاري و فروشندگان معتقدند كه واردكنندگاني كه با ارز نيمايي يا دولتي موبايل وارد مي‌كنند، حق پاسپورت پرداخت نكرده و تنها هزينه‌ي رجيستري اندكي مي‌پردازند؛ بااين‌حال كالاي مدانديشه متخصصين را با ارزش دلار آزاد و احتساب حق امتياز پاسپورت به فروشندگان مي‌فروشند كه اين موضوع افزايش ارزش تلفن همراه را در پي دارد. اين درحالي است كه واردكنندگان تلفن همراه نيز معتقدند كسبه‌ي بزرگ و قديمي بازار ارزش اين كالا را افزايش مي‌دهند.
ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه‌ي فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي، تصويري و تلفن همراه، نقش واسطه‌ها را در افزايش ارزش موبايل تلفن همراه مهم مي‌داند. به عقيده‌ي درستي، لازم است كه واردكنندگان موبايل تلفن همراه، كالا را به توزيع‌كنندگان واقعي برسانند. بااين‌حال موبايل‌هاي همراه ازطريق واردكنندگان به عده‌اي خاص به‌نام عمده‌فروشان صنف تلفن همراه مي‌رسد. به گفته‌ي ابراهيم درستي، بنا بر اظهار تعزيرات، واسطه‌ها با سود‌هاي سرشار و كلان، موبايل را به واحد‌هاي صنفي مي‌فروشند و همين حلقه‌ي كسب سود يك‌شبه، به گراني بيش از حد تلفن‌هاي منجر شده است.
درحال‌حاضر در كشور، افزايش ناگهاني ارزش كالاها را در هر زمينه‌اي شاهد هستيم و توجيه بسياري از مسئولان تحريم‌ها و واردات ارزي است. بااين‌حال گاهي ارزش ارز، بهانه‌اي براي ناديده گرفتن باقي دلايل است. احساس نياز در هر شرايطي، عده‌اي سودجو را به احتكار و گران‌فروشي تشويق مي‌كند. مسئله‌اي كه در اوج كرونا و نياز كشور به الكل صنعتي احساس شد. تا يك هفته قبل از بازگشايي مدارس در تاريخ ۱۵ شهريور، دلار افزايش ارزش چنداني نداشت اما ارزش موبايل‌هاي ساده و معمولي كه براي قشر آسيب‌پذير بهترين گزينه بودند، رشد ۲۵ درصدي داشته است؛ به عبارتي اجبار در خريد براي والدين، فرصت را براي سودجويي افراد زيادي فراهم كرده است.
آيا در هفته‌هاي گذشته تجربه‌ي خريد موبايل موبايل را داشته‌ايد؟ تجربه‌ي خود از خريد را با ما و ديگر متخصصان اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران به اشتراك بگذاريد.
هم انديشي ها