تخصيص‌نيافتن ارز به‌مدت ۴۵ روز؛ عامل عمده افزايش ارزش موبايل

دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۰
مطالعه 4 دقيقه
مرجع متخصصين ايران
تخصيص‌نيافتن ارز در ۴۵ روز گذشته و اجراي قانون سقف و سابقه براي شركت‌ها و افزايش تقاضا پس از بازگشايي مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها از عوامل رشد ارزش‌ تلفن‌همراه در روزهاي اخير بوده است.
تبليغات

بهاي ارزش انواع تلفن‌همراه در روزهاي اخير روندي به‌شدت افزايشي پيش گرفته است. با شيوع كرونا در سراسر دنيا، يادگيري مجازي در تمام كشورها در دستوركار قرار گرفت و نياز به خدمات الكترونيكي در تمام ابعاد زندگي بيشتر احساس شد. اين عوامل دركنار افزايش نرخ ارز در كشور ما، به معضلي جدي در خريد موبايل، تبلت، لپ ‌تاپ و لوازم جانبي تبديل شد. مانند بسياري از كالاهاي وارداتي ديگر، تغيير در ارزش بازار تلفن‌همراه مستقيم به ارزش ارز وابسته است. درحال‌حاضر، ارزش ارز از ۲۷ هزار تومان نيز عبور كرده و درمقايسه‌با سه هفته‌ي گذشته، حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است. ارزش جهاني موبايل نيز به‌دليل افزايش ارزش تراشه با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدي مواجه شد. حال علاوه‌بر افزايش ارزش ارز در ايران و افزايش ارزش تراشه در جهان، اختلال ۴۵ روزه در تخصيص ارز براي واردات موبايل به كشور نيز از ديگر دلايل نوسان ارزش موبايل در بازار است.

به‌گزارش روابط‌عمومي انجمن واردكنندگان موبايل و تبلت و لوازم جانبي، امير اسحاقي، دبير اجرايي انجمن، درباره‌ي شرايط تأمين موبايل موردنياز در كشور اعلام كرد كه در ۴۵ روز گذشته، ارزي براي واردات موبايل به شركت‌هاي واردكننده‌ي موبايل اختصاص داده نشده و اين اتفاق به كاهش موجودي شركت‌ها و ناتواني آن‌ها در تأمين نياز بازار نيز منجر شده است. دبير اجرايي انجمن واردكنندگان موبايل اضافه كرد كه تخصيص‌نيافتن ارز و ناتواني در تأمين موبايل در روزهايي كه تقاضا به‌دليل غيرحضوري‌شدن مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها چند برابر شده، به برهم‌خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا و ايجاد شوك ارزشي در بازار منجر شده است.

اسحاقي با اشاره به لاخبار تخصصي ايجاد تعادل در بازار، توضيح داد كه درحال‌حاضر، بيش از ۳۵۰ شركت مجوز واردات رسمي موبايل را دريافت كرده‌اند كه از اين ميان ۱۷۰ شركت از ابتداي سال ۱۳۹۹ تاكنون موفق شده‌اند تلفن‌همراه به كشور وارد كنند. به‌گفته‌ي اسحاقي، طبق آمارهاي سامانه‌ي همتا، در نيمه‌ي اول سال جاري (از فروردين تا شهريور ۱۳۹۹) تعداد ۶/۵ ميليون دستگاه موبايل در كشور رجيستري شده كه از اين ميان، ثبت ۵۰۰ هزار دستگاه ازطريق رويه‌ي مسافري بوده است؛ دستگاه‌هايي كه عمدتا متعلق به برند آيفون بودند و به‌صورت قاچاق وارد كشور شدند.

دبير اجرايي انجمن واردكنندگان موبايل و تبلت و لوازم جانبي اعلام كرد كه براساس آمارهاي دريافتي حدود ۱/۵ ميليون دستگاه موبايل فعال‌نشده در كشور وجود دارد كه از اين تعداد تقريبا ۶۰۰ هزار دستگاه موبايل فيچرفون (غيرهوشمند) و ۹۰۰ هزار دستگاه موبايل‌هاي هوشمند است. به‌گفته‌ي اسحاقي، اين تعداد موبايل ذكر‌شده در سطح خرده‌فروشي و فروشگاه‌ها موجود هستند؛ بااين‌حال، تجربه نشان داده است موجودي همراه موردنياز كه باعث ايجاد اطمينان‌خاطر در بازار ‌مي‌شود، بايد تقريبا ۳/۵ ميليون دستگاه موبايل باشد.

اسحاقي به بار رواني ناشي از ترس كمبود كالا در بازار نيز اشاره كرد و توضيح داد كه اشباع كالايي با تقاضاي فراوان باعث رقابت در سطح توزيع مي‌شود و بدين‌ترتيب، ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا موجب تعديل ارزش‌ها در سطح عرضه و خرده‌فروشي خواهد شد. اسحاقي ادامه داد كه در وضعيت كنوني، نه‌تنها ارز براي واردات موبايل تخصيص نمي‌يابد؛ بلكه ثبت سفارش شركت‌ها نيز به‌دليل اجراي قانون سقف و سابقه مختل شده است و انجمن واردكنندگان موبايل در ماه‌هاي مرداد و شهريور با كاهش ۲۰ برابري ثبت سفارش درمقايسه‌با تير رو‌به‌رو شده است.

به‌گفته‌ي اسحاقي، اختلال در تأمين كالا موجب شده است ميزان موجودي كالا در حلقه‌ي تأمين نگران‌كننده شود و همين اشكال بار رواني در سطح خرده‌فروشي را افزايش داده و نگراني آن‌ها را براي جايگزين‌كردن كالايي كه امروز فروخته‌ مي‌شوند، دوچندان كرده است. اسحاقي اعلام كرد كه براي دوركردن فشار رواني از بازار موبايل بايد اقداماتي انجام شود و اين اقدامات در جلسات اخير انجمن با مسئولان ذي‌ربط وزارت صمت، بانك مركزي، سامانه همتا، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح شد و با همراهي ذي‌نفعان دولتي در حال پيگيري است.

دبير انجمن واردكنندگان موبايل به‌عنوان طرف مشورتي دولت در حوزه‌ي تلفن‌همراه‌با درك وضعيت اقتصادي كشور، از دستگاه‌هاي دولتي خواست تا گشايشي مستمر و پايدار درزمينه‌ي تخصيص ارز براي واردات موبايل در پيش گيرند. وي از ارائه‌ي پيشنهادهايي درباره‌ي اصلاح قانون سقف و سابقه خبر داد و اضافه كرد كه اين انجمن اميدوار است با اعمال اصلاحات پيشنهادي، ثبت سفارهاي موبايل آغاز شود و با اين دو اقدام، نياز بازار تأمين و كالاي موبايل به سطح اشباع برسد.

در قانون «سقف و سابقه» شركت‌هايي كه قصد دارند اولين‌بار تلفن‌همراه وارد كنند، نمي‌توانند بيش از ۵۰۰ هزار دلار موبايل وارد كشور كنند. براي فعالان باسابقه‌تر اين عرصه نيز قانون شرايطي ديگر انديشه متخصصين گرفته است. در اين قانون، شركت‌هايي كه در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تلفن‌همراه وارد مي‌كردند، ميانگين كالاهايي كه در اين دو سال وارد كشور كرده‌اند، حد مجاز واردات و فعاليت آن‌ها را در سال جاري مشخص مي‌كند. براي مثال، اگر شركتي در دو سال اخير يك‌ميليون دلار تلفن‌همراه وارد كرده باشد، ميانگين اين هزينه سقف مجاز فعاليت آن شركت در سال پيش رو است. دبير انجمن واردكنندگان موبايل در اطلاعيه‌ي خود اعلام كرد كه به‌عنوان تشكل تخصصي بخش خصوصي تمام تلاش خود را براي بازگرداندن آرامش به بازار تلفن‌همراه خواهد كرد؛ بااين‌حال، لازمه‌ي دستيابي به اين هدف اقدام سريع دستگاه‌ها و ذي‌نفعان دولتي در تخصيص ارز و اصلاح رويه‌ها است.

تبليغات
جديد‌ترين مطالب روز

هم انديشي ها

تبليغات

با چشم باز خريد كنيد
اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران شما را براي انتخاب بهتر و خريد ارزان‌تر راهنمايي مي‌كند
ورود به بخش محصولات