دريافت كد مالياتي براي دارندگان درگاه پرداخت الزامي شد
شاپرك، شبكه الكترونيكي پرداخت، روز گذشته در جلسه‌اي با فعالان شبكه پرداخت، از اجراي ناگهاني قانون پايانه‌هاي فروشگاهي خبر داد. اين قانون بيش از يك سال پيش در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و به‌موجب آن تمامي دارندگان درگاه‌هاي پرداخت اعم از كارتخوان فروشگاهي و درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي بايد كد مالياتي از سازمان امور مالياتي دريافت كنند تا درگاه پرداختشان به فعاليت ادامه دهد. همچنين، متقاضيان جديد دريافت درگاه پرداخت هم نمي‌توانند پيش از تشكيل پرونده‌ي مالياتي درگاه پرداخت دريافت كنند.
بر‌اين‌اساس، تمامي كسب‌و‌كارها و هر فرد داراي دستگاه پوز يا فروش اينترنتي براي فعاليت در شبكه پرداخت كشور بايد كد مالياتي دريافت كند. در زمان اعلام اين خبر، تنها چند ساعت به فعالان شبكه پرداخت (پرداخت‌ياران) براي تشكيل پرونده‌ي مالياتي فرصت داده شد؛ اما ازآنجاكه اين امر ممكن است چند روزي طول بكشد، با مخالفت شديد شركت‌هاي فين‌تك رو‌به‌رو شد. درنهايت، بانك مركزي دو هفته زمان براي دريافت كد مالياتي تعيين كرد.
قانون پايانه‌هاي فروشگاهي چيست؟
مهران محرميان، معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي، دو روز پيش با انتشار توييتي، آغاز فرايند اجرايي‌شدن ناگهاني قانون پايانه‌هاي فروشگاهي را اعلام كرد و گفت:
ماده ۱۱ قانون پايانه‌هاي فروشگاهي پس از ماه‌ها برنامه‌ريزي با سازمان امور مالياتي وارد مرحله اجرايي شد. براي همه‌ي صاحبان كارتخوان كه مؤدي مالياتي نيستند، با تكميل و صحت‌سنجي اطلاعات، پرونده مالياتي تشكيل خواهد شد. بانك مركزي و سازمان مالياتي براي جلوگيري از فرار مالياتي هماهنگي كامل دارند.
قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» با هدف مبارزه با پول‌شويي اجرايي مي‌شود
براساس ماده ۱۱ قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان»، هر ابزار پذيرندگي بايد كد و پرونده مالياتي داشته باشد. مهران محرميان درباره سامان‌دهي دستگاه‌هاي پذيرندگي مي‌گويد:
هر ابزار پذيرشي كه دراختيار پذيرنده قرار مي‌گيرد، شناسه يكتا دارد و اطلاعات آن در شبكه جمع پرداخت كشور وجود دارد. بااين‌حال، مسئله اين است كه اطلاعات شبكه بانكي و پرداخت كشور نزد ما با داده‌هاي سازمان امور مالياتي هم‌خواني ندارد و انطباق‌پذير نيست. ضروري است اطلاعات اين دو پايگاه داده با يكديگر كنترل شود تا بدانيم چه تعداد كساني مؤدي مالياتي نيستند؛ چراكه براساس قانون، تمام افراد داراي دستگاه كارتخوان مؤدي مالياتي محسوب مي‌شوند.
ماده ۱۱ قانون «پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» به‌منظور مبارزه با پول‌شويي اجرايي مي‌شود. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌گويد اتصال كسب‌و‌كارها به اين نظام و صدور صورت‌حساب‌هاي استاندارد و جعل‌نشدني زمينه‌ي فرار مالياتي و بروز هرگونه تخلف در اين حوزه را از بين خواهد برد. همچنين، افزايش درآمد دولت را در پي خواهد داشت و در تأمين هزينه‌هاي عمومي هم ياريگر خواهد بود.
ابلاغ خبر اجرايي‌شدن قانون پايانه‌هاي فروشگاهي موجي از اعتراض‌هاي صاحبان كسب‌و‌كارها را در فضاي مجازي به‌دنبال داشت. اكثر اين افراد با اجراي چنين قانوني اشكالي ندارند؛ اما شيوه‌ي اعلام خبر و روند اجرايي‌شدن آن را عامل تحميل ضررهاي فراوان به كسب‌و‌كارهاي خُرد و اقتصاد ديجيتال عنوان مي‌كنند. درحالي‌كه اكنون محدوديت‌هاي شديد براي فعاليت تمام كسب‌و‌كارهاي حضوري اعمال شده، مردم به خريد اينترنتي روي آورده‌اند. در اين وضعيت و باتوجه‌به وضع وخيم اقتصادي، هر روز تعداد بيشتري از كسب‌و‌كارهاي حضوري به فعاليت در فضاي مجازي تمايل پيدا مي‌كنند. اين اتفاق با فضايي كه با شيوع كرونا كم‌كم در حال رونق گرفتن بود، مي‌تواند موانع تازه‌اي براي فعاليت كسب‌و‌كارها ايجاد كند.
افزون‌براين، ممكن است اجراي چنين قانوني، به‌‌ويژه در اوضاع‌واحوال كنوني، سبب ايجاد اشكالات جديد شود. براي مثال، ممكن است افراد بيشتر به پرداخت حضوري و كارت‌به‌كارت به حساب شخصي ديگر روي آورند. البته معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي درباره ايجاد اشكال بي‌هويت‌بودن برخي از پذيرندگان مي‌گويد:
اين موضوع صحيح نيست؛ زيرا تعداد زيادي از پذيرندگان مؤدي مالياتي نيستند و براساس زمان‌بندي‌اي مؤدي مالياتي محسوب خواهند شد كه با همكاري سازمان امور مالياتي در حال برنامه‌ريزي آن هستيم.
انديشه متخصصينات شما متخصصان اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران درباره اين خبر چيست؟
هم انديشي ها