مركز توسعه تجارت الكترونيكي: رتبه‌بندي كسب‌وكارها تابع ميزان هزينه پرداختي نيست
مركز توسعه تجارت الكترونيك ۱۶ مهرماه، اطلاعيه‌اي در مورد اجراي فاز دوم رتبه‌بندي كسبوكارهاي اينترنتي و تغيير سازوكار اختصاص ستاره‌ي نماد اعتماد الكترونيكي (اينماد) منتشر كرد. در اين اطلاعيه اشاره شد كه دريافت ستاره‌هاي نماد اعتماد الكترونيكي از سطح ۲ تا ۵ ستاره بر مبناي درخواست كسب‌وكار صورت مي‌گيرد. به‌علاوه كسب‌وكارهايي كه در فرايند رتبه‌بندي شركت نمي‌كنند، با وجود روال سابق، امكان استفاده از نماد دو ستاره در وب‌سايت خود ندارند.
برخي كسب‌وكارها به دريافت هزينه در فاز دوم رتبه‌بندي و انجام آن توسط مركزي دولتي اعتراض كردند. همين باعث شد براي پيگيري دقيق‌تر موضوع به سراغ مدير پروژه رتبه‌بندي كسبوكارهاي اينترنتي در مركز توسعه تجارت الكترونيك برويم.
فرانك ابوالمعصوم به خبرنگار اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران از شكل‌گيري اينماد مي‌گويد. به‌گفته‌ي ابوالمعصوم، از آنجا كه عامل «اعتماد» يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي خريد اينترنتي است، اعطاي نماد اعتماد الكترونيكي (اينماد) به‌عنوان مجوز كسب‌وكار اينترنتي به استناد قانون تجارت الكترونيكي از اواخر دهه ۸۰ در دستور كار مركز توسعه تجارت الكترونيكي قرار گرفت و تاكنون ادامه دارد. بااين‌حال «اعتماد» موضوع صفر و يك نيست و داراي سطوح مختلفي است كه به اين دليل، اينماد از ابتدا به‌صورت ستاره‌دار (يك ستاره تا پنج ستاره) طراحي شد؛ ولي تاكنون سازوكار تخصيص آن اجرايي نشده بود.
فرانك ابوالمعصوم مي‌گويد پروژه‌ي رتبه‌بندي كسبوكارهاي اينترنتي با اتخاذ رويكرد طيفي جهت سنجش اعتماد در كسبوكارهاي اينترنتي و با هدف ايجاد يك سيستم خودكنترل در حوزه‌ي تعامل كسب‌وكار و مصرف‌كننده، بهبود مستمر عملكرد كسب‌وكارها بر مبناي معيارهاي صحيح و قابل سنجش و ارائه‌ي معياري قابل درك جهت كمك به مصرف‌كننده در انتخاب صحيح طراحي و پياده‌سازي شده است. در نهايت از سال ۹۷، پروژه‌ي رتبه‌بندي كسبوكارهاي اينترنتي با دريافت هم انديشي ها ذي‌نفعان اين حوزه به‌خصوص نمايندگان اتحاديه كسبوكارهاي مجازي، انجمن صنفي كسبوكارهاي اينترنتي، نظام صنفي رايانه‌اي و برخي از كسبوكارهاي پيشرو در حوزه‌ي تجارت الكترونيكي در مورد مدل، شاخصها و فرايند اجرا آغاز شد.
در فاز نخست كه تا سال جاري ادامه داشت، شناسنامه (پروفايل) اينماد كسب‌وكارها به‌روزرساني و اطلاعات عملكرد كسب‌وكار در سه دسته شاخص سابقه‌ي فعاليت، وضعيت پاسخگويي به شكايات و سوابق مغايرت با دستورالعمل اينماد منتشر شد.
در فاز دوم، با افزايش دقت ارزيابي شاخص‌هاي قبلي و اضافه كردن شاخص‌هاي جديد، قرار شد ستاره‌هاي اينماد بر اساس نتايج رتبه‌بندي تخصيص شود. ابوالمعصوم مي‌گويد تاكنون حدود ۱۰۰ كسب‌وكار براي انجام رتبه‌بندي داوطلب شده‌اند و تا امروز، بيش از ۳۰ كسب‌وكار درخواست خود را در سامانه نهايي كرده‌اند.
ابوالمعصوم: براي حفظ اعتبار نتيجه نهايي بايد يك مرجع حاكميتي، كسب‌وكارها را رتبه‌بندي كند
مدير پروژه رتبه‌بندي كسبوكارهاي اينترنتي درمورد اينكه چرا يك مركز حاكميتي به جاي حمايت از كسب‌وكارها تصميم به رتبه‌بندي آن‌ها گرفته است، مي‌گويد: «يك مطالعه ساده روي انواع ديگر رتبه‌بندي در سطح كشور و قوانين و مقررات مربوط به آن مانند رتبه‌بندي پيمانكاران و مشاوران (توسط سازمان برنامه و بودجه)، رتبه‌بندي بازرگانان (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، رتبه‌بندي بانك‌ها و صرافي‌ها (توسط بانك مركزي) و ... به‌خوبي نشان مي‌دهد كه رتبه‌بندي توسط يك مرجع دولتي كاملاً مرسوم و موجه و با توجه به تأثير آن در تصميم‌گيري مصرف‌كنندگان و ديگر كسب‌وكارها نسبت به يك كسب‌وكار به‌سادگي قابل درك است. با اين همه، مركز توسعه تجارت الكترونيكي در پروژه رتبه‌بندي، از توان تخصصي و اجرايي اشخاص ثالث از جمله سازمان مديريت صنعتي به‌عنوان مرجع تخصصي مشاوره، يادگيري و تحقيق با نزديك نيم قرن تجربه در زمينه‌ي رده‌بندي (Ranking) و رتبه‌بندي (Rating) بنگاه‌هاي اقتصادي بهره گرفته است. ديگر پروژه‌هاي موفق سازمان مديريت صنعتي در زمينه‌ي رتبه‌بندي شامل «رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران IMI-100» و «جايزه ملي تعالي سازماني»، «جايزه ملي مديريت انرژي»، «رتبه‌بندي شركت‌هاي EPC»، «رتبه‌بندي شركت‌هاي طراحي و مونتاژ آسانسور» و ... است.»
ابوالمعصوم تأكيد دارد كه رتبه‌بندي مركز توسعه تجارت الكترونيكي كاملاً اختياري است و صرفاً كسب‌وكارهايي كه علاقه‌مند به انجام ارزيابي‌هاي تخصصي در مورد آن‌ها توسط يك مرجع معتبر و انتشار نتايج آن در قالب ستاره‌هاي اينماد هستند، در اين فرايند ورود مي‌كنند. بااين‌حال او مي‌گويد انجام ارزيابي‌هاي تخصصي مستلزم ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به‌منظور تجميع و پردازش اطلاعات، دريافت و مطالعه‌هاي متخصص كارشناسي و تخصصي اسناد و مدارك ارائه‌شده و ... است كه هزينه‌ي آن به‌صورت مقدار ثابت و پيش از انجام ارزيابي، توسط مرجع ارزيابي‌كننده دريافت مي‌شود.
فرانك ابوالمعصوم اضافه مي‌كند: «طرح مباحثي مبني بر اينكه نتيجه‌ي ارزيابي تابع ميزان هزينه پرداختي است، كاملاً بي‌اساس بوده و اتفاقاً اين موضوع، اهميت انجام رتبه‌بندي تحت نظارت يك مرجع حاكميتي و رعايت اصل عدم تعارض منافع به منظور حفظ اعتبار نتيجه‌ي نهايي و اعتمادپذيري عموم مردم به آن را بيش از پيش نمايان مي‌كند.»
ابوالمعصوم: عمده متقاضيان رتبه‌بندي مركز توسعه تجارت الكترونيكي، كسبوكارهاي نوپا و كوچك هستند
ابوالمعصوم درباره‌ي اقدامات حمايتي مركز توسعه تجارت الكترونيكي از كسب‌وكارها تأكيد دارد كه هدف اصلي پروژه‌ي رتبه‌بندي، حمايت از كسب‌وكارها به‌ويژه كسبوكارهاي كوچك و نوپا از طريق افزايش رقابت‌پذيري، كمك به تصميم‌گيري بهتر مصرف‌كنندگان و توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي است كه البته به دليل دسترسي متقاضيان به اطلاعات عملكردي كسب‌وكارها به منظور ايجاد تمايز، افزايش شفافيت و رفع انحصار انجام خواهد شد.
وي اضافه مي‌كند كه مجموعه‌ي كسبوكارهاي متقاضي رتبه‌بندي به‌خوبي مؤيد اين مطلب است؛ زيرا اتفاقاً عمده متقاضيان، كسبوكارهاي نوپا و كوچك هستند كه با هدف جذب بهتر مخاطب و افزايش سهم بازار خود از طريق اعتماد بيشتر مصرف‌كنندگان به اين موضوع تمايل دارند؛ با اين حال رتبه‌بندي كسبوكارهاي بزرگ و حفظ اعتبار و سهم بازار خود نيز جذابيت‌هاي خاص خود دارد.
ابوالمعصوم در انتها اضافه مي‌كند كه پروژه رتبه‌بندي به واسطه‌ي كاركردش در زمينه‌ي افزايش شفافيت، افزايش رقابت‌پذيري و رفع انحصار، موافقان و مخالفان خود را دارد. بااين‌حال با توجه به پشتوانه‌ي حاكميتي و دانش و تجربه‌ي تخصصي، زمينه‌ي ارتقاي اعتماد مصرف‌كنندگان براي خريد اينترنتي را فراهم مي‌كند و موجب توسعه و ترويج خريد اينترنتي بين آحاد مردم خواهد شد.
انديشه متخصصين شما خواننده اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران در مورد رويه‌ي جديد رتبه‌بندي كسب‌وكارها توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي چيست؟
هم انديشي ها