دريافت كد مالياتي براي كسبوكارهاي بزرگ، از ابتداي بهمن الزامي مي‌شود
قانون پايانه‌هاي فروشگاهي از ابتداي بهمن‌ماه اجرايي مي‌شود و بر اساس آن، متقاضيان جديد درگاه پرداخت يا كارتخوان ملزم به تشكيل پرونده مالياتي هستند. براي صاحبان پيشين اين ابزارهاي پرداخت به‌طور خودكار پرونده تشكيل مي‌شود. بانك مركزي اعتقاد دارد كه اجرايي كردن اين قانون، موجب كاهش چشمگير تعداد درگاه‌هاي اجاره‌اي مي‌شود و نقش بسزايي در جلوگيري از پولشويي دارد.
آذرماه كه خبر الزامي شدن دريافت كد مالياتي اعلام شد، كسب‌وكارها و فعالان حوزه‌ي فين‌تك در كشور، به اين موضوع به‌شدت اعتراض كردند. اين اعتراض‌ها به‌واسطه‌ي مهلت ندادن براي تشكيل پرونده و الزام تمام كسب‌وكارها و افراد داراي ابزار پرداخت مطرح شد. حال معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي ابراز اطمينان كرده كه اولويت سازمان امور مالياتي، اخذ ماليات از درگاه‌ها و كارت‌خوان‌هاي داراي گردش مالي بالا است و تلاش شده در اجراي اين قانون، به كسبوكارهاي كوچك آسيبي وارد نشود.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي به نقل از مهران محرميان، سامانه جامع پذيرندگان از سال ۹۴ ايجاد شد و از آن زمان، كليه‌ي ابزارهاي پرداخت ثبت شدند و داراي هويت مشخص بودند؛ اما «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان» به‌تازگي در حال اجرايي شدن است.
به‌گفته‌ي محرميان، كد مالياتي دارندگان ابزار پرداخت، از اين پس كد ملي افراد حقيقي و شناسه‌ي ملي افراد حقوقي خواهد بود كه اين فرايند تا پايان سال تكميل مي‌شود. ثبت نام و تشكيل پرونده مالياتي متقاضيان از اين پس در مدتي كوتاه البته اگر اطلاعات افراد ناقص باشد و براي تكميل اطلاعات پس از اطلاع‌رساني مراجعه نشود، ابزار پرداخت آن‌ها مسدود خواهد شد يا بر اساس قانون مشمول جريمه مي‌شوند.
كسبوكارهاي جديد كه داراي مجوز فعاليت نيستند، مي‌توانند با مراجعه به وب‌سايت ثبت نام سازمان امور مالياتي تشكيل پرونده مالياتي دهند. محرميان اضافه مي‌كند كه براي افرادي كه از كارتخوان يا درگاه پرداخت خود استفاده تجاري نمي‌كنند و جزو كسبوكارهاي اقتصادي هم محسوب نمي‌شوند، امكان مراجعه به سامانه‌ي مربوطه براي اعلام موضوع و ثبت نام وجود دارد. او اضافه مي‌كند: «البته تراكنش‌هاي اين افراد توسط بانك مركزي به‌طور هوشمند و مستمر پايش شده و در صورت مغايرت تراكنش‌ها با كاركرد اعلامي و ثبت‌شده، مراتب به سازمان امور مالياتي گزارش خواهد شد.»
به‌گفته‌ي محرميان، شركت‌هاي PSP و پرداخت‌يار مي‌توانند در صورت موافقت سازمان امور مالياتي و داشتن وب‌سرويس مربوطه، فرايند ثبت نام خودكار متقاضيان جديد و تشكيل پرونده مالياتي را تسريع كنند.
معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در مورد نقش اجراي اين قانون در كاهش فعاليت‌هاي غير قانوني و پولشويي مي‌‌گويد: «با اجراي اين قانون درگاه‌هاي اجاره‌اي به‌طرز چشمگيري كاهش خواهند يافت كه نقش بسزايي در كاهش فعاليت‌هاي غير قانوني و پولشويي اعم از قمار و شرط‌بندي دارد؛ چرا كه بر اين اساس پرداخت ماليات اين نوع تراكنش‌ها بر عهده‌ي صاحب درگاه خواهد بود.»
هم انديشي ها