اتحاديه كسبوكارهاي مجازي: متولي اعطاي نماد اعتماد الكترونيكي صلاحيت رتبه‌بندي كسب‌وكارها را ندارد
مركز توسعه تجارت الكترونيك ۱۶ مهرماه، اطلاعيه‌اي در مورد اجراي فاز دوم رتبه‌بندي كسبوكارهاي اينترنتي و تغيير سازوكار اختصاص ستاره‌ي نماد اعتماد الكترونيكي (اي‌نماد) منتشر كرد. در اين اطلاعيه اشاره شد كه دريافت ستاره‌ي نماد اعتماد الكترونيكي از سطح ۲ تا ۵ ستاره، بر مبناي درخواست كسب‌وكار صورت مي‌گيرد. به‌علاوه كسب‌وكارهايي كه در فرايند رتبه‌بندي شركت نمي‌كنند، با وجود روال سابق، امكان استفاده از نماد دو ستاره در وب‌سايت خود ندارند.
برخي كسب‌وكارها به دريافت هزينه در فاز دوم رتبه‌بندي و انجام آن توسط مركزي دولتي اعتراض كردند. پس از آن، مدير پروژه رتبه‌بندي كسبوكارهاي اينترنتي در مركز توسعه تجارت الكترونيك به اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران گفت انجام ارزيابي‌هاي تخصصي مستلزم ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به‌منظور تجميع و پردازش اطلاعات، دريافت و مطالعه‌هاي متخصص كارشناسي و تخصصي اسناد و مدارك ارائه‌شده و ... است كه هزينه‌ي آن به‌صورت مقدار ثابت و پيش از انجام ارزيابي، توسط مرجع ارزيابي‌كننده دريافت مي‌شود.
فرانك ابوالمعصوم اضافه كرد: «طرح مباحثي مبني بر اينكه نتيجه‌ي ارزيابي تابع ميزان هزينه پرداختي است، كاملا بي‌اساس بوده و اتفاقاً اين موضوع، اهميت انجام رتبه‌بندي تحت نظارت يك مرجع حاكميتي و رعايت اصل عدم تعارض منافع به منظور حفظ اعتبار نتيجه‌ي نهايي و اعتمادپذيري عموم مردم به آن را بيش‌ازپيش نمايان مي‌كند.»
اتحاديه كسبوكارهاي مجازي: رتبه‌بندي توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي مغاير مفاد قانون اساسي است
حال اتحاديه كسبوكارهاي مجازي طي نامه‌اي خطاب به وزير وزارت صمت خواستار توقف و بازنگري در رتبه‌بندي كسبوكارهاي مجازي شده است و اعتقاد دارد اين طرح با ابهامات قانوني و ايرادات اجرايي همراه است. به گزارش اتحاديه كشوري كسبوكارهاي مجازي، در اين نامه آمده است كه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي تعيين و تصويب ضوابط رتبه‌بندي فعاليت افراد صنفي فعال در فضاي مجازي (سايبري) به استناد بند (ع) ماده (۳۷) قانون نظام صنفي، در صلاحيت وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ ولي حوزه‌ي اجرايي آن از وظايف و اختيارات اتاق اصناف و اتحاديه كسبوكارهاي مجازي است. اتحاديه اضافه كرده كه تعيين ضوابط و اجراي رتبه‌بندي بدون تأييد وزير صمت و اجراي آن توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي، مغاير مفاد قانون اساسي و قانون نظام صنفي كشور است.
در ادامه‌ي نامه مي‌خوانيم: «كاركرد نماد اعتماد الكترونيكي احراز هويت، آدرس و اصالت مجوزهاي تخصصي اشخاص براي شروع و ادامه‌ي فعاليت در همان رسته‌ي شغلي در فضاي مجازي است و با عنايت به اينكه متولي اعطاي نماد اعتماد (مركز توسعه تجارت الكترونيكي) دستگاه صدور مجوز تخصصي نيست؛ بنابراين اجراي رتبه‌بندي آن‌ها بايد توسط مراجع ذي‌ربط انجام پذيرد. واژه‌ي اعتماد به‌كاررفته در نماد اعتماد الكترونيكي به دليل ابهام‌آميز و موسع بودن مفهوم آن، پيش‌فرضي به مخاطب القاء مي‌كند كه در تمامي شرايط مي‌تواند به كسب‌وكار مجازي اعتماد كند؛ لذا رتبه‌بندي نماد اعتماد، القاء اين پيش‌فرض را تشديد كرده و آثار سوء به دنبال دارد (به‌طور مثال عملكرد سكه ثامن و تشكيل پرونده قضايي به‌طرفيت وزارت صمت).»
اتحاديه كسبوكارهاي مجازي بر همين اساس استنباط كرده است كه رتبه‌بندي كسبوكارهاي مجازي، وظايف و اختيارات دستگاه‌ها و مراجع تخصصي صدور مجوز را به مركز توسعه تجارت الكترونيكي تحميل مي‌كند و حجم اين وظيفه عملاً باعث مي‌شود مركز توسعه تجارت الكترونيكي از رسالت قانوني خود (سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي) دور و درگير امور اجرايي شود.
اتحاديه كسبوكارهاي مجازي همچنين اظهار كرده است كه برخي شاخص‌هاي رتبه‌بندي مانند تعرفه‌ي بالا و توانايي مالي باعث مي‌شود كسبوكارهاي بزرگ توانايي جلب اعتماد بيشتر خريداران را كسب كنند و اين امر ضريب شكست كسبوكارهاي نوپا و جديدالورود را افزايش مي‌دهد و در نتيجه فضاي انحصاري را تشديد مي‌كند.
در نهايت پيشنهاد شده است كه در صورت الزامي بودن رتبه‌بندي، تعرفه‌ي خدمات آن در چارچوب تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي مشخص و وجوه حاصل به خزانه‌داري كل كشور واريز شود. در صورت اختياري بودن رتبه‌بندي، اجراي آن نبايد به يك نهاد محدود باشد و بايد زمينه‌ي مشاركت كليه‌ي مؤسسات رتبه‌بندي با رويكرد رفع انحصار فراهم شود.
هم انديشي ها