سازمان نصر: تعرفه‌گذاري غلط ماينينگ كسب دوميليارد دلار سرمايه ارزي را غيرممكن كرد
روز گذشته، نشست سازمان نظام صنفي رايانه‌اي (نصر) با موضوع استخراج رمزارزها و تأثير آن بر خاموشي‌هاي اخير برق برگزار شد. در اين نشست، اعلام شد نبود اطلاعات در حوزه‌ي جديد ارزهاي ديجيتال و فرافكني‌هاي وزارت نيرو در ابتداي ورود اين فناوري نو به كشور باعث ايجاد باورهاي غلط و كلاه‌برداري‌ها با نام‌هايي همچون پانزي شده است.
به‌گفته‌ي متتخصصان حوزه‌ي رمزارز و بلاك‌چين سازمان نصر، باتوجهبه اينكه در برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي توسعه‌ي كشور ايجاد ظرفيت انرژي بيشتر الزامي عنوان مي‌شود و موتور محركه‌ي اقتصاد توليد برق است، وزارت نيرو نتوانسته همگام با اين برنامه‌ها پيش رود و ظرفيت انرژي بيشتري توليد نكرده و همين امر موجب خاموشي‌ها در سطح كشور شده است. اين در حالي است كه نقطه‌ي پيك مصرف برق در زمستان امسال، ۴۳ هزار مگاوات و حتي از پيش‌بيني‌هاي مركز مطالعات وزارت نيرو هم كمتر بوده است. عباس آشتياني، رئيس كميسيون رمزارز و بلاك‌چين سازمان نصر، در‌اين‌باره توضيح مي‌دهد:
مركز مطالعات وزارت نيرو هر سال جداولي براي پيش‌بيني ميزان مصرف در سال‌هاي آينده آماده مي‌كند. اين مركز به وزارت نيرو اعلام كرده بود امسال ۶۲ هزار مگاوات پيك مصرف خواهيم داشت. اين ميزان بسيار كمتر از ميزان اوج مصرف درحالحاضر است و وزارت نيرو ملزم بود براي اين موضوع برنامه‌ريزي كند و مانند هميشه غافلگير نشود.
به‌گفته‌ي آشتياني، ۳۶ درصد مصرف برق كشور به صنايع، ۳۱ درصد به مصرف خانگي، ۱۴ درصد به كشاورزي و ۲ درصد به معابر مربوط مي‌شود. در‌اين‌ميان، وزارت نيرو گفته است ميزان برق استفاده‌شده در حوزه‌ي استخراج رمزارز ۳۰۰ مگاوات به‌صورت مجاز است؛ يعني ۰/۷ درصد ميزان اوج مصرف برق.
سازمان نصر: وزارت نيرو به افزايش توليد برق ملزم بوده؛ درحالي‌كه نتوانسته است برق مصرفي كشور را طبق پيش‌بيني‌هايش تأمين كند
متخصصان حوزه رمزارز سازمان نصر مي‌گويند تمام اين‌ها نشان مي‌دهد اشكال ناشي از نبود نظارت و برنامه‌ريزي تقسيم بار و ميزان بار شبكه است و ميزان مصرف و نياز به انرژي برآورده نشده. همچنين، زيرساخت‌هاي وزارت نيرو براي صنايع مناسب نيست و اكنون انحصارطلبي اين وزارتخانه هم به اوج خود رسيده و صنعت رمزارز پوششي براي سوءمديريت آن‌ها شده است.
به‌گفته‌ي رئيس كميسيون رمزارز سازمان نصر، ظرفيت ۳۰۰ مگاواتي اختصاص‌يافته به صنعت ماينينگ نيز مربوط به سرمايه‌گذاراني مي‌شود كه پيش از تعرفه‌گذاري وزارت نيرو وارد اين صنعت شده بودند؛ حال‌آنكه تعرفه‌گذاري غلط باعث شده اكنون سرمايه‌گذاري جديد در حوزه استخراج رمزارز در كشور را شاهد نباشيم و سرمايه‌گذاران را فراري دهيم. آشتياني در همين زمينه مي‌گويد:
گويي سياست وزارت نيرو اين است كه منتظر بماند سرمايه‌گذاري جديدي در حوزه‌ي ماينينگ انجام شود و دوباره تعرفه را افزايش دهد تا صنعتگر به كار در همين شرايط مجبور شود.
آشتياني اضافه مي‌كند ظرفيت برق براي استخراج رمزارز در كل دنيا رقمي معادل ۱۲/۶۰۰ مگاوات است؛ يعني به‌اندازه‌ي ميزان انرژي اتلاف‌شده در ايران. اگر ظرفيت قانوني ۳۰۰ مگاواتي استخراج را در انديشه متخصصين بگيريم، سهم ايران از استخراج رمزارز معادل ۲/۴ خواهد بود و اگر ميزان استخراج غيرقانوني را هم در انديشه متخصصين بگيريم، سهم ايران تنها ۵ درصد مي‌شود كه نمي‌تواند به كمبود انرژي منجر شود. به‌علاوه، اگر وزارت نيرو از استخراج غيرمجاز آگاه بود؛ چرا زودتر جلو آن را نگرفت. بنابر‌اين، وزارت نيرو به‌دنبال فرافكني و شكل‌دهي به افكار مردم است.
به‌گفته‌ي آشتياني، تعرفه‌هاي غلط ماينينگ در ايران باعث سوق‌دادن مردم به فعاليت زيرزميني و غيرشفاف شده و تنها در سال گذشته، كشور را از كسب دوميليارد دلار سرمايه‌ي ارزي محروم كرده است. اگر ۱۵۰۰ مگاوات برق به ماينينگ اختصاص داده شود، مي‌توان ۲۰۰ ميليون دلار ازطريق آن درآمد به‌دست آورد. اين در حالي است كه صنعت رمزارز و بلاك‌چين مظهر شفافيت هستند و درآمد آن‌ها محاسبه‌شدني است.
آشتياني: هيچ سرمايه‌گذار جديدي جرئت ندارد به حوزه ماينينگ ايران وارد شود
آشتياني اضافه مي‌كند اگر با اين حوزه هم مانند ديگر صنايع رفتار شود، سازمان امور مالياتي به‌سادگي مي‌تواند به اين مسائل رسيدگي كند و به دخالت و بدعت‌گذاري وزارت نيرو نيازي نيست. آشتياني افزود: «وزارت نيرو تنها بهدليل ترس از پيدايش مصرف‌كننده‌ي جديد، با اين حوزه سر جنگ پيدا كرده است.»
متخصصان حوزه‌ي رمزارز در نشست سازمان نصر بيان كردند كه منطقي نيست ارز ديجيتال در كشور توليد نشود و به خريد آن از خارج كشور مجبور شويم. به‌گفته‌ي آن‌ها، فناوري نوظهور ارز ديجيتال مي‌تواند تاب‌آوري كشور ما را در‌برابر تحريم‌ها افزايش دهد و ارزآوري به‌همراه داشته باشد و جلو خروج ارز را بگيرد؛ بااين‌حال، وزارت نيرو در حال تخطي از شعار جهش توليد است و به وظايف خود عمل نمي‌كند.
عباس آشتياني اظهار مي‌كند بنا به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، نياز ماهانه‌ي كشور به ارز خُرد حدود ۱۲۰ ميليون دلار است و نبود اين ميزان ارز بيشترين فشار را به كف بازار وارد مي‌كند و باعث تلاطم ارزش‌ها مي‌شود؛ حال‌آنكه با اختصاص ۱،۵۰۰ مگاوات برق براي استخراج ارز ديجيتال مي‌توان بخش زيادي از تقاضاي ارزي بانك مركزي برآورده كرد.
آشتياني: تعرفه‌هاي غلط وزارت نيرو براي ماينينگ، كشور را از دو ميليارد دلار سرمايه ارزي در ماه محروم كرد
آشتياني به رتبه‌ي اول ايران در راه‌اندازي كسب‌و‌كارهاي مجازي در منطقه اشاره مي‌كند و مي‌گويد دومين ذخاير بزرگ دنيا در ايران قرار دارد و انتظار مي‌رود سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدي را در يك تا دو سال آينده از ماينينگ داشته باشيم. سنديكاي توليدكنندگان برق تأمين ۵۰ درصد برق كشور را در دست دارد و نماينده‌ي اين سنديكا نيز در نشست سازمان نصر حاضر بود.
فريدالدين معصومي اعلام كرد براساس آمار وزارت نيرو، حجم گاز مصرفي در پاييز ۱۳۹۹ درمقايسه‌با سال گذشته ۲/۲ درصد افزايش يافت و همين حالا ۱۲ هزار مگاوات ظرفيت بي‌استفاده انرژي در كشور وجود دارد كه براي نيروگاه‌ها كارايي ندارد؛ درنتيجه به‌هيچ‌عنوان نمي‌توان خاموشي‌هاي برق را به ماينينگ ارتباط داد. البته او اشاره كرد استفاده از مازوت امسال ۳۰ درصد افزايش يافته است.
آشتياني: ايران باتوجهبه ظرفيت‌هايش مي‌تواند ۱۰ تا ۱۵ درصد سهم ماينينگ دنيا را داشته باشد
معصومي تأكيد كرد با افزايش ظرفيت نيروگاه‌ها، به‌راحتي مي‌توان ظرفيت استخراج رمزارز را در كشور افزايش داد و اين موضوع باعث آسيب به شبكه‌ي برق نخواهد شد. همچنين، او رقم‌هاي اعلام‌شده‌ي وزارت نيرو درباره‌ي ميزان برق اختصاص‌يافته به ماينينگ را غير‌دقيق خواند.
معصومي چند دليل را در استفاده‌نكردن از ۱۲ هزار مگاوات ظرفيت انرژي مؤثر عنوان مي‌كند. به‌گفته‌ي وي، نرخ خريد برق از نيروگاه‌ها از سال ۱۳۹۴ تاكنون افزايش نيافته است؛ درحالي‌كه تورم در تمام حوزه‌هاي ديگر شدت زيادي يافته است. افزون‌براين، امسال سوخت بيشتري براي نيروگاه‌ها تأمين شد؛ درحالي‌كه اين نيروگاه‌ها نتوانستند همگام با برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه پيش روند و اين موضوع از بهره‌وري نااميدكننده‌ي نيروگاه‌ها حكايت مي‌كند. نماينده‌ي سنديكاي توليدكنندگان برق گفت بهره‌وري نيروگاه‌هاي خصوصي ۴۰ درصد و نيروگاه‌هاي دولتي ۲۶ درصد است و هنوز هم درحال‌كار هستند.
معصومي اشاره مي‌كند درصورت حمايت از بخش خصوصي، اشكالات صنعت رمزارز و ارزآوري وزارت نيرو حل مي‌شود؛ چراكه وزارت نيرو اكنون ۵۰ هزار ميليارد بدهي دارد كه تنها ۱۶ هزار ميليارد آن مربوط به نيروگاه‌هاي دولتي است. اين در حالي است كه اگر همان ۳۰۰ مگاوات برق مصرفي را در انديشه متخصصين بگيريم، صنعت ماينينگ مي‌توانست هزار ميليارد بدهي وزارت نيرو را برآورده كند.
رئيس كميسيون رمزارز سازمان نصر به خبرنگار اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران مي‌گويد حتي اگر استفاده‌ي غيرمجاز از برق براي ماينينگ در كشور هزار مگاوات بود، اين موضوع به شبكه آسيبي نمي‌رساند و اگر تأمين برق با اشكال مواجه مي‌شود، اشكال مربوط به نبود برنامه‌ريزي وزارت نيرو است. نماينده‌ي سنديكاي توليدكنندگان برق هم با تأييد اين موضوع مي‌گويد مصرف برق ما لب‌به‌لب بوده و همين باعث خاموشي شده است. او اضافه كرد: «درصورتي‌كه وزارت نيرو به تعهداتش مبني بر افزايش ظرفيت برق به‌ميزان ۵ هزار مگاوات پايبند باشد، در مصرف برق با هيچ اشكالي مواجه نمي‌شويم.»
نائب‌رئيس كميسيون رمزارز سازمان نصر نيز عنوان كرد درحالحاضر واردات كالا در ازاي بيت‌كوين را كارخانه‌ها انجام مي‌دهند؛ البته اين موضوع نمي‌تواند بهدليل تحريم‌ها در بُعد كلان بين دولت‌ها و كشورها انجام شود؛ بااين‌حال در قانون كشور ما، بيت‌كوين به‌عنوان ارز مقبول گمركات و وزارت صنعت و بازرگاني قرار دارد. البته خريد‌و‌فروش ارز ديجيتال در ايران غيرقانوني است و ماينرها موظف هستند ارز توليدي خود را دراختيار بانك مركزي جهت واردات قرار دهند.
وزارت نيرو هفته‌ي گذشته خبر داد در توافق با ماينرهاي مجاز ارز ديجيتال، برق اين مراكز دو هفته قطع مي‌شود. اين در حالي است كه طبق گفته‌ي فعالان حوزه‌ي رمزارز، توافقي در اين زمينه نشده است و آن‌ها علاوه‌بر چهار ماه ديگر در سال كه بهدليل تعرفه‌ي متغير و بالاي ماينينگ نمي‌توانند فعاليت كنند، اكنون هم دستگاه‌هاي خود را خاموش كرده‌اند.
هم انديشي ها