معاون دادستان كل كشور: واردات موبايل با ارزش بالاي ۳۰۰ يورو غير قانوني است

مديركل دفتر امور خدمات سازمان صمت در آبان ماه اعلام كرد كه بانك مركزي از شهريورماه با وجود ثبت سفارش، براي ترخيص موبايل با ارزش بالاي ۳۰۰ يورو از گمرك ارز اختصاص نداده است. صُديف بيك‌زاده اضافه كرد كه وزارت صمت كارهاي متخصص كارشناسي و نحوه‌ي اعمال زيرساخت‌ها براي اجرايي كردن اين طرح را به‌طور كامل انجام داده و تنها بايد دفتر مقررات صادرات و واردات و نيروي سادهوه تنظيم بازار محدوديت مذكور را ابلاغ كند. وي همان زمان اعلام كرد كه طرح ممنوعيت واردات موبايل با ارزش بالاي ۳۰۰ يورو در شرف عملي شدن است.

بااين‌حال، تا امروز كه وارد ماه بهمن شده‌ايم، همچنان واردات انواع موبايل‌ها همين موضوع باعث شد تا معاون قضائي دادستان كل كشور اعتراض خود از تداوم واردات موبايل‌هاي بالاي ۳۰۰ يورو را طي نامه‌اي به وزير صمت اعلام كرده و خواستار اعلام دلايل «اين اقدام غيرقانوني» شود.

به گزارش مهر، سعيد عمراني در نامه‌ي خود نوشته است كه آمارهاي سامانه همتا نشان مي‌دهد در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵/۳ ميليون دستگاه تلفن همراه به ارزش بيش از ۲/۴ ميليارد يورو وارد كشور شده كه از اين ميزان، سهم موبايل‌هاي بالاي ۳۰۰ يورو به‌لحاظ تعداد، ۹ درصد و از انديشه متخصصين ارز تخصيص داده شده به ميزان ۳۵ درصد معادل حدود ۸۵۰ ميليون يورو است؛ در اين ميان ۵۰۰ ميليون يورو معادل ۴ درصد واردات متعلق به برند آيفون بوده است.

طرح ممنوعيت واردات موبايل با ارزش بالاي ۳۰۰ يورو تيرماه با ارزيابي بانك مركزي و وزارت صمت تصويب شد تا از واردات موبايل لوكس جلوگيري شود. بااين‌حال انتشار اين خبر منجر به عقب‌نشيني مسئولان وقت وزارت صمت شد. در آن زمان، وزارت صمت و ارتباطات، مخالفت خود با اجراي اين طرح را اعلام كردند.