وزير ارتباطات: اجازه نمي‌دهيم اينترنت گران شود
روز گذشته، وزير ارتباطات در واكنش به لايحه‌اي كه در دست مطالعه نمايندگان مجلس بود، هشدار داد كه افزايش حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها، گران شدن اينترنت را به‌دنبال خواهد داشت. پس از اين، نمايندگان افزايش ارزش اينترنت را متعاقب تصويب اين موضوع تكذيب كردند و گفتند چنين اقدامي غير قانوني است.
حال وزير ارتباطات نيز اعلام كرده كه دولت اجازه‌ي بالا بردن ارزش اينترنت را نمي‌دهد. محمدجواد آذري جهرمي در حاشيه‌ي جلسه‌ي هيات دولت اضافه كرد: «اگر مي‌خواستيم اجازه‌ي گران شدن اينترنت را بدهيم، همان موقع كه (اپراتورها) ارزش را دو برابر افزايش دادند، مخالفت نمي‌كرديم؛ اما دولت با مصوبه‌ي محكمي، اجازه‌ي افزايش ارزش اينترنت را نداد.»
به گزارش شبكه خبر، جهرمي گفت صحبت‌هايي كه در فضاي مجازي درخصوص افزايش ارزش اينترنت عنوان مي‌شود نادرست است. او اضافه كرد:
برخي مي‌گويند دولت دنبال گران كردن اينترنت است. خب اگر دولت دنبال اين كار بود به مصوبه‌ي مجلس نيازي نداشت و خودمان اختيار گران كردن اينترنت داريم و به مجوز مجلس نيازي نبود. وقتي سهام‌داران اپراتورها دو سه ماه قبل ارزش‌ها را بالا بردند، دولت محكم ايستاد و ارزش‌ها برگشت. بالا بردن ارزش اينترنت ضدتوسعه و ضدعدالت است و در شرايط فعلي كه مردم درگير بيماري كرونا هستند، فضاي مجازي، به قول برخي از دوستان، قوت غالب است.
جهرمي: درمورد ايراد اين مصوبه با شوراي نگهبان مكاتبه خواهم كرد
آذري جهرمي تأكيد كرد كه افزايش تعرفه‌ي اينترنت ظلم است و دولت چهار سال ارزش‌ها را ثابت نگه داشته؛ وزير اضافه كرد كه استراتژي وزارتخانه همچنان نيز همان است و درمقابل افزايش ارزش مقاومت مي‌كند.
جهرمي با اظهار خوشحالي نسبت به اينكه رويكرد مجلس مبني بر گران كردن اينترنت نيست، اشاره كرد كه بااين‌حال نمي‌توان ماليات يك بنگاه اقتصادي را افزايش داد و به آن‌ها گفت كه ارزش را افزايش ندهند. جهرمي گفت:
اين موضع در مقام صحبت خوب است و آن را به‌عنوان سيگنال مثبتي مي‌بينيم، ولي اينجا اين پرسش مطرح است كه چگونه به بنگاه اقتصادي مي‌توان گفت ده درصد ماليات را افزايش دهد اما ارزش تمام شده را افزايش ندهد. اگر شما خبرنگاران اين معادله‌ي اقتصادي را حل كرديد، جواب را به ما هم بگوييد چون رياضي ما اينقدر خوب نيست كه اين معادله را درك كنيم؛ البته يك فرمول وجود دارد كه بنگاه تعطيل شود يا به‌عبارتي، توسعه‌ي ارتباطات تعطيل شود.
وزير ارتباطات در همين زمينه به اقدام وزارتخانه اشاره كرد كه بر مبناي آن، ماليات اپراتورها چهار درصد كم شد تا صرف سرمايه‌گذاري در توسعه‌ي روستايي شود. جهرمي اضافه كرد: «وقتي ما دغدغه‌ي مناطق محروم داريم كه يادگيري عقب نيفتد، كرونا آسيب نزند و عدالت وجود ندارد و هر روز با بدبختي مردم عكس مي‌گيريم و منتشر مي‌كنيم، چگونه مي‌شود كه مصوبه‌اي داشته باشيم كه توسعه‌ي اينترنت را در روستاها محدود كند؟ سياست دولت حمايت از اپراتورها براي گسترش عدالت اجتماعي بوده است، اما آنچه در حال رخ دادن است، عكس آن است.»
ماجراي كم‌اظهاري وزارت ارتباطات چه بود؟
وزير ارتباطات در واكنش به ماجراي كم‌اظهاري وزارت ارتباطات نيز گفت كه اين درآمد شفاف است و مردم مي‌توانند آن را مشاهده كنند.
بگويند كم اظهاري كجا بوده است. گزارش تفريغ بودجه را اعلام كنند. ما بايد ۶۴۰۰ ميليارد تومان به‌عنوان درآمد عمومي به خزانه واريز مي‌كرديم. شركت همراه اول و شركت مخابرات ايران بورسي هستند و درآمد آن‌ها در بورس اعلام مي‌شود و اين درآمد شفاف است و مردم مي‌توانند ببينند؛ مگر مي‌شود درآمدي باشد كه اظهار نشود؟ بيان اين مطالب شبيه اتفاق ديروز است كه ما ديروز ابراز اميدواري كرديم كه اين اتفاق با راي نمايندگان نيفتد، يكي از نمايندگان اظهار كرد كه وزير ارتباطات گفته است نمي‌گذاريم چنين اتفاقي بيفتد. وقتي حرف‌ها را آنقدر معوج مي‌كنند معلوم است پايه‌هاي اقتصادي تصميمات هم اشكال دارد.
آذري جهرمي تأكيد كرد كه متن قانون اصلي بايد منتشر شود تا دقيقا بدانيم چه چيزي تصويب شده است. وي گفت:
در متن خبرگزاري مجلس آمده است كه ده درصد ماليات افزايش يابد اما ارزش بالا نرود. اين خلاف سياست‌هاي كلي نظام در اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ است و فكر مي‌كنم با شوراي نگهبان مكاتبه خواهم داشت و ممكن است اين مصوبه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار بگيرد و به مجلس برگردد.
آذري جهرمي درباره آخرين وضعيت احضار خود به قوه قضاييه نيز اظهار كرد كه پرونده در حال رسيدگي قضايي است و مراحل خود را طي مي‌كند اما اتفاق ويژه‌اي نيفتاده است.
هم انديشي ها