وزارت ارتباطات تا چه اندازه در فيلترينگ وب‌سايت‌ها نقش دارد؟
امير ناظمي طي يادداشتي در ويرگول، به روند فيلتر شدن وب‌سايت‌ها در ايران و نقش نهادهاي مختلف در آن مي‌پردازد. به گفته‌ي معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران، فيلترينگ مانند هر مسئله پيچيده ديگري پر از موضع‌گيري‌ها است؛ اما مي‌تواند ابزار خوبي براي سياست‌ورزان باشد. ناظمي در اين مورد نوشت: «... سياست‌ورزاني كه مايلند از يك مسئله پيچيده و بغرنج، ابزاري سياسي بسازند تا با آن به تسويه حساب سياسي بپردازند.»
ناظمي اضافه مي‌كند كه تنها ابزار آگاهي مي‌تواند با پوپوليسم مقابله كند و با نگاه به پديده فيلترينگ در ايران، مي‌توان ديد كه يكي از ابزارهاي اين روزها «پوپوليسم مطالبه‌گري» است. او توضيح مي‌دهد:
يعني جايي كه مطالبه‌گري از فرد غيرمسوول يا موضوعي غيرواقعي، تبديل به ابزار پوپوليسم مي‌شود. به همين دليل ضرورت دارد تا مشخص شود كه «فرايند فيلترينگ چگونه روي مي‌دهد؟» يعني دستور فيلترينگ را چه كسي يا كساني مي‌توانند صادر كنند و فرايند چگونه اعمال مي‌شود.
دستور فيلترينگ را چه كسي مي‌دهد؟
به گفته‌ي رئيس سازمان فناوري اطلاعات، بر اساس قوانين و مقررات فعلي، مرجع اصلي فيلترينگ در ايران «نيروي سادهوه تعيين مصاديق» است. دبيرخانه اين نيروي سادهوه در قوه قضائيه و دادستاني است. ناظمي مي‌گويد ۱۲ عضو اين نيروي سادهوه را دولت، مجلس، قوه قضائيه و نهادهاي ديگر تشكيل مي‌دهند؛ درمجموع، نيمي از آن‌ها مربوط به وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي است و نيمي ديگر از ساير نهادهاي حاكميتي هستند.
حال آنكه در نيروي سادهوه تعيين مصاديق، فيلترينگ وب‌سايت‌ها به‌صورت تك‌تك مورد رأي‌گيري قرار نمي‌گيرد. ناظمي توضيح مي‌دهد:
بر اساس يك مصوبه يا بهتر بگوييم يك توافق در سال ۹۰ راه‌هاي ميان‌بري براي فيلترينگ ايجاد شده است كه بر اساس ۵ عضو (كه ۳ مورد از خارج از دولت و ۲ مورد از طرف دولت است) با تطبيق مصاديق كلي به وب‌سايت‌ها، براي فيلترينگ راه ساده‌تر و ميان‌بري دارند. نكته مهم آن است كه وزارت ارتباطات تنها يك رأي از آن ۱۲ رأي را دارد.
ناظمي: مسئوليت اجراي فيلترينگ بر عهده شركت‌هاي مخابراتي و از طريق تجهيزات آنان است
معاون وزير ارتباطات به حضور دو نهاد و يك راه ديگر در كشور براي مسدودسازي وب‌سايت‌ها اشاره مي‌كند: شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي فضاي مجازي و حكم قضايي.
به بيان ناظمي، تصميم شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي فضاي مجازي براي موضوعات بسيار كلان استفاده شده؛ البته در دولت فعلي، شوراي عالي امنيت ملي مصوبه‌اي براي فيلترينگ صادر نكرده است. به‌علاوه، اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي از هر سه قوه و نيروهاي مسلح و افراد حقيقي است و تعداد اعضاء دولت هم در اين شورا كمتر از نصف است.
ناظمي با اشاره به حكم قضايي دادگاه كه به ايران محدود نمي‌شود، مي‌گويد:
در همه كشورها حكم دادگاه مي‌تواند محدودسازي را اعمال كند؛ البته بنا به شرايطي كه بسيار مهم است. از جمله آنكه «آيا شكايت يك فرد مي‌تواند منجر به محدوديت دسترسي عامه مردم شود يا نه؟». از آنجايي كه بنا بر قوانين كشور حكم دادگاه نيز لازم‌الاجراست، اين حكم مي‌تواند براي اجرا به مجريان ابلاغ شود. نمونه قابل‌توجه آن حكم فيلترينگ تلگرام بر اساس «حكم قضايي» بوده است كه نهايتا همواره نيز مورد اين پرسش قرار دارد كه «آيا اين حكم از وجاهت قانوني لازم برخوردار بوده است يا نه؟»
ناظمي تأكيد مي‌كند كه در تمام راه‌هاي گفته‌شده براي فيلترينگ، وزارت ارتباطات تنها يك رأي در شوراهايي با بيش از ۱۲ عضو را دارد و در مورد رأي دادگاه هم اساسا هيچ رأيي ندارد. وي نتيجه‌گيري مي‌كند كه ارتباط دادن فيلترينگ به وزارت ارتباطات تنها يك بازي رسانه‌اي از سوي كساني است كه قدرت واقعي در فيلترينگ و مسدودسازي را دارند.
چه كسي فيلترينگ را اجرايي مي‌كند؟
ناظمي مي‌گويد يك تصور نادرست در ميان مردم مبني بر اجراي فيلترينگ توسط وزارت ارتباطات وجود دارد؛ اين در حالي است كه اجراي فيلترينگ به‌صورت توزيع‌يافته در دست اپراتورها و شركت‌هاي مخابراتي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي است.
طبق فرايندي كه معاون وزير ارتباطات از اجراي فيلترينگ تشريح مي‌كند، حكم صادرشده ابتدا از طريق مراجع نام‌برده (خارج از وزارت ارتباطات) به شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي (خارج از وزارت ارتباطات) ابلاغ مي‌شود و آن‌ها موظف به پياده‌سازي سياست هستند.
بااين‌حال به گفته ناظمي، در ايجاد اختلال كلاب‌هاوس اپراتورهاي موبايل رأسا اقدام كردند و حتي فرايند فوق را نگذراندند. ناظمي مي‌گويد اين تصميم به‌صورت خودسرانه توسط برخي گرفته شد و برخي اپراتورهاي نيز آن را اعمال كردند.
چرا به وزارت ارتباطات حمله مي‌شود؟
معاون وزير ارتباطات مي‌گويد اين وزارتخانه به چند دليل، بهترين قرباني براي حمله افكار عمومي به مسئله فيلترينگ است. اين دلايل از قول ناظمي، شامل موارد زير مي‌شود:
- فرار از مسئوليت‌پذيري: برخي از روش‌هاي فيلترينگ، ساختاري شورايي با قابليت رأي‌گيري دارند. شفافيت رأي اعضاء مي‌تواند مشخص كند كه كدام نهادها با چه دلايلي مخالف يا با چه دلايلي موافق فيلترينگ است. فقدان شفافيت در رأي‌گيري اين فرصت را به‌دنبال‌كنندگان «پوپوليسم مطالبه‌گري» مي‌دهد تا با شانه خالي كردن از مسئوليت خود، وزارت ارتباطات را در تقابل با افكار عمومي قرار دهند.
- دوگانه‌سازي بر بديهيات: دوگانه‌سازي «فيلترينگ - آزادسازي كامل» يك دوگانه‌سازي جعلي است. بخشي از فيلترينگ وب‌سايت‌ها به مواردي همچون كلاه‌برداري مالي (فيشينگ) يا سوءاستفاده از كودكان يا ترويج خشونت و تروريسم يا فروش مواد مخدر يا... اختصاص دارد كه آن را «فيلترينگ وفاقي» مي‌نامم. زماني‌كه با فيلترينگ مخالفت مي‌شود، با «فيلترينگ وفاقي» مخالفت نمي‌شود؛ بلكه مخالفت با فيلترينگ مواردي است كه وفاقي نيست و آزادي متخصصان را محدود مي‌كند. اين دوگانه‌سازان دوست دارند نشان دهند كه گروهي به قول آنان غرب‌زده، تمايل به آزادسازي فيشينگ يا سوءاستفاده از كودكان يا ساير موارد «فيلترينگ وفاقي» دارند.
- ايجاد هزينه سياسي: زماني‌كه برخي تمايل به اعمال فيلترينگ بدون پرداخت هزينه‌هاي سياسي آن دارند، بر اين دروغ دامن مي‌زنند كه فيلترينگ توسط وزارت ارتباطات
- جلوگيري از شفافيت در اظهارانديشه متخصصين: وقتي تصميمي توسط نهادي خارج از اختيار هر فردي گرفته مي‌شود، آن فرد حق دارد تا موافقت يا مخالفت خود را اعلام كند. اين حق بيان مخالفت يا موافقت، اصلي‌ترين سازوكار دادن بازخورد و تصحيح و بهبود كارايي هر سيستمي است. حال اگر وزارت ارتباطات بنا به دلايل متخصص كارشناسي خود باور دارد فيلتر كردن يك سايت داراي پيامدهاي نامناسب است. كافي است بخواهد آن دلايل متخصص كارشناسي را براي درس‌آموزي و ايجاد سازوكارهاي ارتقاء تصميم‌گيري منتشر كند. به اين ترتيب اين دلايل متخصص كارشناسي در سايه يك بازي سياسي نه‌تنها شنيده نمي‌شود، بلكه در افكار عمومي به‌عنوان يك عوام‌فريبي يا يك شوخي زشت تعبير مي‌شود. در حقيقت در چنين فضايي القاء مي‌شود كه وزارت ارتباطات فيلترينگ را انجام داده و براي فريب افكار عمومي مشغول مخالفت است. اين رفتار نه‌تنها وزارت ارتباطات را آماج حمله قرار مي‌دهد، در بلندمدت سرمايه اجتماعي و سازوكارهاي تصميم‌گيري بهينه را هدف قرار مي‌دهند. به همين دليل ارزيابي صحيح از سياست‌هاي پيشين فيلترينگ امكان‌ناپذير مي‌شود؛ و وقتي ارزيابي امكان‌ناپذير باشد يعني تصحيح، بهبود و ارتقاء امكان‌ناپذير خواهد بود.
- جلوگيري از نقش وكيل مدافع مردم بودن: رأي وزارت ارتباطات به دليل داشتن دانش متخصص بر اين حوزه تأثيري بيش از عدد رأي خود دارد. اين همان نقشي است باعث شد ما از ابتدا خود را وكيل مدافع استارتاپ‌ها و متخصصان در ساختار حكمراني بدانيم. با اعتبارزدايي از وزارت ارتباطات، در حقيقت از اين نقش نيز جلوگيري مي‌شود.
هم انديشي ها