رگولاتوري: طبق طرح مجلس، افزايش ارزش اينترنت بين كف و سقف تعرفه هم مجاز نيست

يك‌شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۰
مطالعه 3 دقيقه
مرجع متخصصين ايران
ظاهرا اقدام آسياتك و شاتل در افزايش ارزش اينترنت خارج از تعرفه مشخص‌شده سازمان تنظيم مقررات نيست. حال، ابعاد مبهم طرح مجلس مبني‌بر افزايش‌نيافتن ارزش اينترنت بيش‌ازپيش در حال مشخص‌شدن است.
تبليغات

نمايندگان مجلس در لايحه قانون بودجه مصوب كردند كه ارزش اينترنت در سال ۱۴۰۰ با وجود افزايش حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها گران نشود. اين طرح از ابتدا با اعتراض شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات ارتباطي و وزارت ارتباطات همراه شد؛ اما حالا زواياي پرابهام آن بيش‌ازپيش در حال نمايان‌شدن است.

در هفته‌هاي اخير، شركت‌هاي شاتل و آسياتك ارزش طرح نقره‌اي‌شان را حدود ۲۵ درصد افزايش دادند. طبق گزارش متخصصان اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران، شركت‌هاي صبانت و هاي‌وب و پيشگامان نيز در سال جديد ارزش را افزايش داده‌اند. بااين‌حال، به‌انديشه متخصصين نمي‌رسد اين افزايش ارزش بيشتر از سقف تعرفه تعيين‌شده سازمان تنظيم مقررات براي اينترنت باشد. درواقع، تعرفه‌ افزايش نيافته است!

طبق طرح مجلس، حتي اپراتوري كه اينترنت را زير كف تعرفه مي‌فروشد، نمي‌تواند افزايش ارزش دهد

مدير‌كل نظارت بر سرويس‌هاي ارتباطي در سازمان تنظيم مقررات به خبرنگار اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران گفت با‌توجه‌به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هيچ شركتي به افزايش تعرفه اينترنت مجاز نيست و هر اپراتوري كه تعرفه را افزايش دهد، به اصلاح تعرفه به مبلغ پيشين ملزم است.

محمد امامي افزود برداشت سازمان تنظيم مقررات طبق اعلام سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده فعلا اين است كه نمي‌تواند با افزايش ارزش اينترنت به‌هر‌صورتي موافقت كند. امامي به وجود مباحثه‌هايي درباره كم‌رنگ‌شدن نقش مصوبات كميسيون تنظيم مقررات دركنار قانون بودجه و تفاوت تعرفه و ارزش اينترنت اشاره كرد كه حالا جزئيات بيشتري از آن را دراختيار اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران قرار داد.

به‌گفته مديركل نظارت بر سرويس‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات رگولاتوري، تعرفه‌گذاري سازمان تنظيم مقررات با طرح مجلس دچار اختلال شده است. امامي مي‌گويد شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات ارتباطي در سال‌هاي گذشته برخي تأييديه‌ها را اخذ كرده‌اند كه با داشتن آن‌ها مجاز هستند ارزش اينترنت را در بازه‌هاي زماني محدود يا چندماهه افزايش و كاهش دهند. براي مثال، طرح مناسبتي يا تعرفه‌هاي تخفيفي يا تشويقي ارائه كنند؛ اما آن‌ها حالا دچار ابهام شده‌اند و نمي‌دانند آيا مي‌توانند دوباره چنين طرح‌هايي ارائه كنند يا خير.

مديركل نظارت بر سرويس‌هاي ارتباطي رگولاتوري مي‌گويد سازمان در حال مطالعه اين موضوع است كه نظام تعرفه‌گذاري را روشن و واضح كند تا شركت‌ها به نحوه تعرفه‌گذاري توجيه شوند. او دراين‌باره توضيح مي‌دهد كه پيش‌از‌اين شركت‌ها مي‌توانستند در چهارچوب تعرفه‌گذاري سازمان تنظيم مقررات و در كف و سقف تعرفه، ارزش اينترنت را براي طرح‌هاي مختلف مشخص كنند و از رگولاتوري تأييديه بگيرند. بااين‌حال، از طرح مجلس اين‌گونه برداشت مي‌شود حتي اپراتورهايي كه ارزشي زير كف تعرفه اخذ مي‌كنند، نمي‌توانند آن را افزايش دهند و اين روند درنهايت شركت‌هاي كوچك‌تر را ورشكست مي‌كند. امامي تصريح مي‌كند:

مقاله‌ي مرتبط:آيا آسياتك و شاتل با مجوز رگولاتوري تعرفه اينترنت را افزايش دادند؟برخي اپراتورها اينترنت را كمتر از كف تعرفه مي‌فروشند و برخي هم ارزش را دامپ مي‌كنند. طبق تفسيري كه از قانون مجلس مي‌شود، نمي‌توان به آن‌ها گفت ارزش‌ها را بعد از بازه زماني مشخص افزايش دهيد. بدين‌ترتيب، اپراتوري بزرگ مي‌تواند با دامپينگ ارزشي باعث زمين‌زدن اپراتور كوچك‌تري شود.

درواقع در چنين وضعيتي، اپراتورهاي غالب كشور ازجمله همراه‌اول و ايرانسل و شركت مخابرات مي‌توانند با نگه‌داشتن ارزش زير كف تعرفه، باعث از‌بين‌رفتن ديگر شركت‌ها شوند.

بنابه دلايل گفته‌شده، امامي مي‌گويد رگولاتوري در حال انجام مطالعه‌هاي متخصص و اقتصادي‌ است تا اين بخش نيز در ارتباط با نهادهاي خارج از سازمان جزئيات طرح مجلس را واضح كنند. به‌گفته مديركل نظارت بر سرويس‌هاي ارتباطي، اين موضوع درنهايت باعث مي‌شود كه هم قانون و هم حقوق متخصصان و حقوق اپراتور رعايت شود. به‌علاوه وقتي تعرفه‌گذاري سازمان تنظيم مقررات به رسميت شناخته شود، شركت‌ها مي‌توانند به روال سابق ارزش را كاهش يا افزايش دهند.

به‌گفته امامي، اپراتورها در سال ۱۴۰۰ مجوز جديدي براي تغيير ارزش‌ها نگرفته‌اند. او توضيح مي‌دهد:

شركت‌ها براي تعرفه‌گذاري طرح‌هايشان به سامانه مربوط به سازمان رگولاتوري مراجعه مي‌كنند و مجوزي مي‌گيرند كه با آن بتوانند ارزشي بين كف و سقف تعرفه تعيين كنند. موضوع آن است كه در سال جديد، مجوز هيچ افزايش ارزشي داده نشده و مطالعه‌هاي اوليه ما نيز نشان نداده است كه اين تغييرات در سال ۹۹ اعمال شده؛ بنابراين، شركت‌ها بايد مستنداتشان مبني‌بر ارائه اين خدمات در سال ۱۳۹۹ را ارائه دهند و مطمئن شويم كه مقررات نقض نشده است. در‌هر‌صورت، انديشه متخصصين ما فعلا اين است كه ارزش‌ها بايد به سال ۱۳۹۹ بازگردد. اين موضوع فعلا مبهم است و در حال پيگيري آن هستيم.

امامي درانتها اضافه كرد كه به‌زودي نتيجه اين رايزني‌ها مشخص مي‌شود.

تبليغات
جديد‌ترين مطالب روز

هم انديشي ها

تبليغات

با چشم باز خريد كنيد
اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران شما را براي انتخاب بهتر و خريد ارزان‌تر راهنمايي مي‌كند
ورود به بخش محصولات