به‌ دنبال ركود بازار موبايل، ارزش موبايل باز هم كاهش يافت

اواسط دي‌ماه سال گذشته، ارزش موبايل تلفن همراه در بازار بعد از ۳۴ روز از تخصيص ارز بانك مركزي به شركت‌هاي واردكننده، ۱۵ درصد كاهش يافت. در آن زمان انجمن واردكنندگان موبايل اعلام كرد ارزش موبايل به كمترين حد خود طي ۶ ماه رسيد.

پيش از آن، موبايل با ارز ۳۰ هزار توماني وارد مي‌شد؛ كاهش ۴۰۰۰ توماني و تخصيص ارز بالاي بانك مركزي باعث واردات ۲ ميليون دستگاه به بازار در هر ماه زمستان شد. به دليل اشباع بازار از موبايل، واردكنندگان مجبور شدند كالاي خود را كمتر از ارزش اصلي بفروشند؛ در واقع آن‌ها سود قانوني خود از واردات را از ۱۰ به ۲ درصد كاهش دادند. بر همين اساس، پيش‌بيني مي‌شد با گذشت يك ماه از تداوم اين روند، ديگر شاهد ارزش‌هاي پايين در بازار نباشيم. البته موبايل همچنان به‌وفور در بازار موجود بود و نرخ ارز هم به‌تدريج كاسته مي‌شد؛ اين عوامل باعث شد دلالي در بازار موبايل جمع شود و ارزش‌ها در تمام زمستان پايين بماند.

با اين وجود، مطالعه وضعيت بازار موبايل نشان مي‌دهد اقبال به خريد موبايل در ارديبهشت به‌شدت كاهشي شده و به‌دنبال آن، ارزش موبايل باز هم ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش يافته است.

در يك نمونه، آيفون ۱۲ پرو مكس نسخه ۲۵۶ گيگابايت كه در اسفند ۹۹ حدود ۳۹ تا ۴۲ ميليون و عموماً ۳۹ ميليون تومان به فروش مي‌رفت، اكنون ۳۴ ميليون تومان ارزش دارد. به انديشه متخصصين مي‌رسد موبايل‌هاي پرچم‌دار كاهش ارزش شديدتر و موبايل‌هاي ساده‌تر و ميان‌رده در حد چند صد هزار تومان كاهش ارزش پيدا كرده‌اند. در جدول زير روند ارزش چند مدل موبايل محبوب را از اسفند ۹۹ تا ارديبهشت ۱۴۰۰ مشاهده مي‌كنيد:

به گزارش اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران، فروشندگان بازار موبايل عقيده دارند كه مردم يا دست‌ كم كساني كه قدرت خريد دستگاه هوشمند داشتند، خريد خود را در اسفند يا فروردين انجام دادند و اكنون ديگر به‌ندرت خريد و فروشي در اين بازار به‌علاوه، نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته به‌طور مداوم نوسان داشته و اين تصور در مردم به وجود آمده است كه روند آن باز هم كاهشي باشد؛ در نتيجه، كساني كه قدرت خريد كمتري دارند، باز هم منتظر كاهش نرخ ارز به ۱۶۰۰۰ تومان هستند.

تعطيلي‌ مكرر بازار در كنار باز بودن گمرك و انجام‌ شدن واردات قطعا بر آمار خريد مردم تأثيرگذار است. ماجراي ديگري كه در اين ميان وجود دارد اين است كه مجلس در لايحه بودجه ۱۴۰۰ تصويب كرد نرخ مبناي محاسبه ارز گمركي براي كالاهاي وارداتي به‌جز كالاهاي اساسي، از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ميانگين سه‌روزه‌ي اخير معاملات سامانه نيما (ETS) تغيير كند. اما دولت هنوز اين مصوبه را ابلاغ نكرده و همين موضوع بازرگانان را براي ارزش‌گذاري موبايل‌هاي وارداتي بلاتكليف كرده است.

برخي پيش‌بيني مي‌كنند تغيير در نحوه محاسبه ارز گمركي از زمان آغاز به كار دولت جديد سر گرفته شود. اين تغيير قطعا باعث افزايش چندبرابري ارزش موبايل مي‌شود؛ اما ظاهرا هنوز نتوانسته مردم را متقاعد به خريد سريع‌تر كند و روي فروش تأثيري بگذارد. در هر صورت، وضعيت بازار و واردات نشان مي‌دهد موبايل همچنان به‌وفور يافت مي‌شود و درنتيجه، طي بهار اشكالي متوجه تأمين بازار نخواهد بود.