۱۰ پيامد طرح جديد صيانت از متخصصان فضاي مجازي
طرح «حمايت از حقوق متخصصان و خدمات پايه متخصصدي فضاي مجازي» در دست مطالعه نمايندگان مجلس قرار دارد. طرحي كه در ماه اخير، به‌كرات از آن به‌عنوان طرح محدودكننده و فيلترينگ فضاي مجازي ياد مي‌شود. اگر خاطرتان باشد، از دو سال گذشته، گاه‌گاهي خبر از طرح «صيانت از حقوق متخصصان فضاي مجازي و سامان‌دهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» مي‌شنيديم. طرح جديد مجلس، درواقع نمونه بارها اصلاح‌شده همان طرح است كه مسدودكردن شبكه‌هاي مجازي خارجي را در دستور داشت.
گفته‌ها ازسوي موافقان طرح حمايت از حقوق متخصصان فراوان است؛ اما چيزي كه در اين گفته‌ها مشهود نيست، يك‌دست و هماهنگ‌بودن آن‌ها است؛ براي مثال، تعدادي از موافقان مي‌گويند «با اين طرح دست بيگانگان را از كشور كوتاه مي‌كنيم»، يا «ديگر زمان سلطه غرب بر فضاي مجازي ما گذشت»؛ از سوي ديگر يكي از طراحان اين قانون كه طي روزهاي گذشته حضور پررنگي در شبكه‌هاي اجتماعي داشته و به صحبت با فعالان حوزه فناوري و پاسخ به نگراني‌هاي آن‌ها پرداخته، مي‌گويد فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي خارجي به‌هيچ‌عنوان در اين طرح وجود ندارد يا «قطعا جايگزين سرويسي مثل گوگل وجود ندارد و هيچ زمان نمي‌توان گوگل را مسدود كرد.»
اين ناهماهنگي و بعضا، ابهامات فراواني كه در جديدترين نسخه طرح (به تاريخ ۲۶ تيرماه ۱۴۰۰) وجود دارد، نگراني قشرهاي مختلف مردم را بيشتر كرده است. درادامه قصد داريم ۱۰ پيامد مهم نسخه جديد طرح «حمايت از حقوق متخصصان و خدمات پايه متخصصدي فضاي مجازي» را برشمريم كه درصورت اصلاح‌نشدن، اشكالات جدي به‌وجود مي‌آورند. با اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران همراه باشيد.
ايجاد نهادي فراقوه‌اي با اختيارات موازي و گسترده
در نسخه جديد طرح، از ايجاد كميسيوني ۲۱ نفره مي‌خوانيم كه نسبتا تمام اركان حاكميت را در بر مي‌گيرد؛ البته يك نماينده بخش خصوصي هم در تركيب كميسيون به چشم مي‌خورد. اين اعضا به شرح زير هستند:
- مركز ملي فضاي مجازي
- دادستاني كل كشور
- ستاد كل نيروهاي مسلح
- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
- وزارت اطلاعات
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
- وزارت امور اقتصادي و دارايي
- سازمان پدافند غيرعامل
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
- نيروي انتظامي
- سازمان صداوسيما
- سازمان تبليغات اسلامي
- سه نفر اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي به انتخاب شورا
- يك نفر نماينده از نظام صنفي رايانه‌اي
- يك نماينده مجلس شوراي اسلامي عضو كميسيون فرهنگي به عنوان عضو ناظر
- يك نماينده مجلس شوراي اسلامي عضو كميسيون صنايع و معادن به عنوان عضو ناظر
- يك نماينده مجلس شوراي اسلامي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به عنوان عضو ناظر
وظايف و اختيارات اين نهاد شامل ۲۳ مورد مي‌شود كه تنها ۱۹ مورد آن درخصوص «تهيه و تصويب ضوابط...» است. به‌طور خلاصه، اين نهاد مي‌تواند در باب انواع ضوابط حوزه فضاي مجازي، قوانيني تصويب كند كه در طرح حاضر مجلس گنجانده نشده‌اند! همين امر كافي است تا نگراني زيادي براي روشن‌شدن حد و حدود تصويب وظايف كميسيون تنظيم مقررات قانون حمايت از متخصصان وجود داشته باشد چرا كه پس از تصويب طرح، ديگر نمي‌توان اين اختيارات را تغيير داد يا تعديل كرد.
جداي از اين اختيارات گسترده، وظايف كميسيون مذكور با شوراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي فضاي مجازي شباهت بسياري دارد؛ حال آنكه همين شورا در بالاترين سطح در حاكميت قرار دارد و براي تصويب تصميمات خود احتياجي به اجازه نهاد ديگري ندارد. از فهرست وظايف كميسيون تنظيم مقررات طرح قانون حمايت از متخصصان (كه شرح آن از حوصله اين مقاله خارج است) مي‌توان دريافت كه اين نهاد به جايي پاسخگو نيست و تنها ممكن است گاهي در كميسيوني در مجلس، از عملكرد خود سخن بگويد.
ايجاد رانت ازطريق اعطاي وام و حمايت‌هاي مالي
بخش از طرح مجلس، به تشكيل يك صندوق اشاره مي‌كند كه شخصيت حقوقي مستقل دارد و با دريافت مبالغي از ارائه خدمات مخابراتي و فروش ترافيك توسط وزارت ارتباطات، به حمايت از توسعه خدمات پايه متخصصدي داخلي مي‌پردازد؛ اين خدمات شامل موارد زير مي‌شوند:
- توسعه خدمات پايه متخصصدي داخلي
- فرهنگ‌سازي و يادگيري سواد فضاي مجازي به متخصصان
- نظارت و گزارش‌دهي مردمي و حاكميتي بر خدمات پايه متخصصدي
- حمايت از توسعه ابزارهاي سالم‌سازي و صيانت فرهنگي
- فراهم‌سازي خدمات سالم به‌ويژه براي كودكان و نوجوانان
- حمايت از توليد و انتشار محتواي بومي مبتني بر فرهنگ ايراني - اسلامي
- حمايت از راهكارهاي پيشگيري از جرم در فضاي مجازي
آن‌گونه كه موافقان طرح مي‌گويند، اين مبالغ صرف پرداخت حق‌السهم توليدكننده محتواي داخلي و ارائه‌دهندگان خدمات پايه متخصصدي داخلي مي‌شود. درواقع قصد طراحان قانون در اين بند، حمايت مالي از ايجاد پلتفرم‌هايي است كه قابل رقابت با نمونه‌هاي خارجي باشند. در اينجا خوب است نگاهي به حمايت‌هاي پيشين حاكميتي براي ايجاد پلتفرمهاي داخلي بيندازيم:
- پرداخت بيش از ۷ ميليارد تومان براي ساخت موتور جست‌وجوي يوز (به فعاليتش پايان داد)
- پرداخت بيش از ۲ ميليارد تومان براي ساخت موتور جست‌وجوي پارسي‌جو (از مبلغ دقيق اطلاعي در دست نيست)
- اعطاي وام ۵ ميليارد توماني به پيام‌رسان بيسفون (به فعاليتش پايان داد)
- اعطاي وام ۵ ميليارد توماني به شبكه اجتماعي عكس محور «لنزور» (به فعاليتش پايان داد)
- اعطاي وام ۵ ميليارد توماني به پيام‌رسان سروش (به مزايده گذاشته شد و مالكيت مشخصي ندارد)
- اعطاي وام ۵ ميليارد توماني به پيام‌رسان گپ
از مبالغ اعطايي ديگر براي توسعه پلتفرمهاي بومي اطلاعي نداريم؛ اما پرواضح است كه قريب به اتفاق اپليكيشن‌هاي محبوب اين روزها كه ساخت ايران باشند، پلتفرم‌هايي هستند كه بخش خصوصي آن‌ها را توسعه داده. موضوعي كه درميان متخصصان حوزه فناوري بسيار بديهي مي‌كند، صرف زمان چندساله براي توسعه‌دادن پلتفرمهاي متخصصدي درميان متخصصان يك كشور و داشتن برنامه‌هاي دقيق توسعه و ايجاد محصول است. حال آنكه در طرح مجلس، ابتدا مهلتي چهار ماهه و سپس هشت ماهه پيش از مسدودكردن پلتفرم پركاربرد مشابه خارجي، براي ايجاد پلتفرمهاي بومي متناظر در انديشه متخصصين گرفته شده است.
قطع دسترسي آزاد به اطلاعات و جلوگيري از گردش دانش
طرح جديد مجلس درانديشه متخصصين دارد هر خدمت متخصصدي فضاي مجازي را كه صاحب آن حاضر به همكاري با ايران و معرفي نماينده حاضر در كشورمان نشود، محدود كند؛ حال، نام اين محدوديت فيلترينگ تأخيردار باشد يا كم‌كردن پهناي باند. بايد اشاره كنيم كه طبق گفته يكي از طراحان اين قانون، جست‌وجوگر گوگل يا پلتفرمهاي ارز ديجيتال و حوزه گيم، جزو خدمات پايه متخصصدي محسوب نمي‌شوند (البته مصاديق خدمات پايه متخصصدي با شوراي فضاي مجازي است، اميدواريم كه اين مصاديق دست‌خوش تغيير نشوند!)
هرچند، محدوديت در دسترسي به خدمات مذكور، تنها به اين شرط منتهي نمي‌شود و كميسيون تنظيم مقررات مي‌تواند درصورت صلاح‌ديد خودش، اقدام به كم‌كردن پهناي باند اين شبكه‌ها شود. اين موضوع در تبصره يك ماده ۱۷ فصل سه آمده است:
سهم ترافيك هريك از خدمات پايه متخصصدي داخلي در شبكه ملي اطلاعات بايد از حداقل مصوب كميسيون نسبت به ترافيك كل خدمات پايه متخصصدي متناظر در كشور بيشتر باشد.تبصره ۱- تنظيم ميزان ترافيك هر يك از خدمات پايه متخصصدي خارجي صرفاً توسط كميسيون تعيين مي‌شود.
درنتيجه امر، دسترسي به اطلاعات آزاد و توسعه دانش درميان مردم به خطر مي‌افتد. تصور كنيد كه ما تنها ازطريق پلتفرم بومي قادر به مشاهده محتواي يادگيريي باشيم؛ آيا اين نياز تمام اقشار مردم را رفع مي‌كند؟ برخي مي‌گويند طرح جديد روي ايجاد نوعي دسترسي متفاوت به محتواي اينترنت براي مردم كار مي‌كند؛ برنامه‌نويسان آزاد بايد چه كنند؟ افرادي كه قصد دارند مشاغل جديدي را شروع كنند و نياز به يادگيري تخصصي دارند چطور؟ آيا براي يادگيري و آماده‌سازي شخصي يا حتي فكر‌كردن به حيطه شغلي جديد نيز بايد كسب مجوز كنيم؟
درصورت نياز به ارتباط با افراد در خارج كشور (اعضاي خانواده يا مصاحبه شغلي و تحصيلي و غيره) چه بايد كرد؟ آيا بايد از استاد دانشگاه خارجي بخواهيم «بلد» و «آي‌گپ» نصب كند؟ اين نمونه‌ها مربوط به ايجاد دسترسي افراد عادي است و به انديشه متخصصين مي‌رسد بايد حساب طبقاتي همچون كارآفرين‌ها، جامعه علمي، كسب‌وكارها و واردكننده‌ها را از مردم عادي جدا كنيم. بگذريم از اينكه همين طبقاتي‌كردن مردم، چقدر به ايجاد احساسات منفي بيشتر نسبت به هم‌وطنان خودمان دامن مي‌زند.
بستن اصلي‌ترين سكوي تبليغات كسب‌وكارها
طبق گزارش سالانه تجارت الكترونيكي ايران، سهم اينستاگرام در معرفي و فروش كالا و خدمات كسبوكارهاي اينترنتي ۸۳ درصد، واتساپ ۵۲ درصد، تلگرام فيلترشده ۴۳ درصد و سهم شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌هاي ايراني ۵ درصد است. به‌صورت دقيق‌تر، پيام‌رسان سروش (احتمالا منظور وزارت صمت، سروش پلاس بوده) با ۵ درصد در مقام اول معرفي كالا و خدمات كسبوكارهاي الكترونيكي به متخصصان، ايتا ۳ درصد، بله ۳ درصد، گپ ۲ درصد و در آخر آي‌گپ با ۲ درصد ايستاده است.
اين آمار تنها مربوط به كسبوكارهاي داراي اي‌نماد است؛ حال آنكه تعداد كسبوكارهاي كوچك و خانگي كه اي‌نماد هم ندارند و اقدام به فروش دست‌سازه‌هاي خود در اينستاگرام و تلگرام مي‌كنند، بسيار بيشتر است. و البته، تمام اين كسب‌وكارها فروشگاه نيستند، بلكه مشاغلي همچون گرافيست، عكاس، نويسنده، اينفلوئنسر و... هم ازطريق اينستاگرام براي خود مشتري جذب مي‌كنند. طبق يك آمار موثق، حدود يك ميليون ايراني از اينستاگرام كسب درآمد مي‌كنند؛ اگر بخواهيم خانواده اين افراد را هم حساب كنيم، حدود ۳ ميليون ايراني ازطريق اينستاگرام نان مي‌خورند و توانسته‌اند باوجود وضع بغرنج اقتصادي، نتايج ملموس تحريم‌ها بر بازار و آمار بالاي بيكاري، براي خود منبع درآمدي بيابند.
با انتشار آخرين نسخه طرح حمايت از متخصصان فضاي مجازي، اعتراض‌هاي زيادي درخصوص فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي خارجي ابراز شد. در جواب اين اعتراض‌ها، يك طراح اين قانون سعي زيادي براي تكذيب اين موضوع نزد افكار عمومي كرد؛ بااين‌حال، او كند‌كردن شبكه‌هاي مجازي نظير اينستاگرام را رد نكرد و همان‌گونه كه در متن اين قانون نيز ذكر شده، هم امكان و هم احتمالش وجود دارد.
جالب است كه با وجود گفته عباس مرادي درخصوص وجودنداشتن نمونه بومي مشابه اينستاگرام، او يادآوري مي‌كند كه كشورهايي نظير چين و هند اپليكيشن‌هاي قابل رقابت با اينستاگرام را دارند و براي مذاكره با اين كشورها نيز اشكال تحريم و سخت‌گيري پلتفرمهاي غربي وجود ندارد.
بغرنج‌تر‌شدن فضا براي فعاليت كسبوكارهاي داخلي
موافقان و طراحان قانون صيانت تأكيد زيادي دارند كه تمركز طرح روي تسهيل فعاليت كسبوكارهاي داخلي است. اين امر با حمايت مالي از ايجاد پلتفرم و توليد محتوا، اختصاص پهناي باند چند برابري به پلتفرمهاي داخلي، ارائه معافيت‌هاي مالياتي و الزام ارائه خدمات بانكي اختصاصي و ارائه خدمات دولت الكترونيك پيش‌بيني شده است؛ اما به انديشه متخصصين نمي‌رسد كه كسبوكارهاي الكترونيك و حتي صاحبان پلتفرمهاي بومي شناخته‌شده موافق افزايش حمايت‌هاي حاكميتي باشند.
طي روزهاي اخير، كسبوكارهاي الكترونيك مخالفت خود را با طرح مجلس اعلام كرده‌اند؛ ازجمله اين ابراز مخالفت‌ها بايد به بيانيه ۴۸ استارتاپ اينترنتي و نصب بنر مشكي‌رنگي در وب‌سايت اين شركت‌ها يا انتشار پست‌هاي آگاهي‌رساني ازسوي آن‌ها اشاره كرد؛ اما چرا عمده كسب‌وكارها از تصويب اين طرح ترس دارند؟
شايد براي‌تان جالب باشد كه بدانيد در نسخه جديد طرح حمايت از حقوق متخصصان فضاي مجازي، تمام سخت‌گيري‌هايي كه براي فعاليت پلتفرمهاي خارجي در ايران در انديشه متخصصين گرفته شده، شامل حال پلتفرمهاي داخلي نيز مي‌شود. بله، آپارات و آي گپ و اسنپ و كافه بازار و بلد هم به‌موجب طرح جديد ملزم هستند نسبت به ثبت در يك درگاه كه ضوابط آن را كميسيون مي‌نويسد و سپس معرفي يك نماينده ازسوي خود اقدام كنند تا درصورت وجود اشكالي مربوط به انتشار محتواي داراي اشكال يا رخ‌دادن يك جرم در پلتفرم‌شان، پاسخگو و رافع اشكال باشند.
تصور مي‌كنم در اينجا، يادآوري دو خبر كه تنها سال گذشته در اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران منتشر شدند و اشاره به برخوردهاي نهادهاي كنوني حاكميتي با پلتفرمهاي داخلي دارند، كافي باشد:
پس درصورت استنكاف پلتفرمهاي خارجي براي حضور در ايران (كه محتمل‌ترين واكنش آن‌ها است)، قوانين جديد تنها پلتفرمهاي داخلي را پابند خود مي‌كند كه هر روز صداي اعتراض آن‌ها و به‌ستوه آمدن‌شان را به‌دليل قوانين دست‌وپاگير تجارت الكترونيكي در ايران مي‌شنويم.
موضوع مهم ديگري كه باعث ابراز مخالفت كسبوكارهاي داخلي به طرح مجلس شده، شيوه برخورد با پلتفرمهاي محبوب مردم به‌منظور سوق‌دادن آن‌ها به استفاده از پلتفرمهاي داخلي است. تجربه‌هاي فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي خارجي در سال‌هاي گذشته به‌روشني نشان داد كه اين سياست محكوم به شكست است و تنها به ايجاد تنفر ميان مردم براي استفاده از پلتفرمهاي داخلي دامن مي‌زند؛ تير خلاص هم با فيلترينگ تلگرام زده شد و از فرداي آن روز، دست پير و جوان، فيلترشكن، براي تداوم دسترسي به تلگرام به‌جاي استفاده از نمونه‌هاي داخلي بود.
طرح برخي قوانين جديد براي فعاليت پلتفرمهاي داخلي و خارجي نيز، دغدغه زيادي براي كسب‌وكارها ايجاد كرده؛ براي مثال لاخبار تخصصي احراز هويت تمامي متخصصان.
احراز هويت متخصصان در شبكه‌هاي اجتماعي
گفته مي‌شود قوانين موجود در طرح جديد مجلس همان مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است كه تاكنون اجرا نشده و مجلس تنها به‌دنبال ارائه ضمانت اجرايي براي انجام‌شدن آن‌ها است. يكي از مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي درخصوص احراز هويت متخصصان به شرح زير است:
افرادي كه در فضاي مجازي فعاليت مي‌كنند، علاوه بر اينكه احراز هويت مي‌شوند، بايد اطلاعاتشان محفوظ باشد.... پيام‌رسان‌هاي اجتماعي موظفند الزامات مربوط به احراز هويت اشخاص، اماكن، اشيا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و ديگر موجوديت‌هاي تحت پيام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند.
با اينكه تمام متخصصان اينترنت در سرتاسر دنيا براي اتصال به اينترنت، به‌نوعي شناسايي مي‌شوند و امكان رهگيري آن‌ها وجود دارد؛ طبق اين قانون متخصصان ايراني بايد براي حضور در پيام‌رسان‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي هم احراز هويت شوند و درصورت درخواست نهادهاي قضايي، اطلاعات آن‌ها دريافت مي‌شود.
در اينجا بايد به قانوني در حوزه فضاي مجازي با عنوان حق فراموش‌شدن اشاره كنيم؛ طبق اين قانون، كساني كه از اينترنت استفاده مي‌كنند مي‌توانند از سرويس‌هاي اينترنتي خواستار حذف اطلاعاتشان شوند تا اطلاعات در معرض ديد ديگران قرار نگيرد. حال، باوجود سخت‌گيري‌هاي حاكميتي درخصوص انتشار محتوا در فضاي مجازي و دست‌گير‌شدن صاحبان اين پلتفرم‌ها به‌دليل خلأهاي قانوني، يك نگراني جديد به نگراني‌هاي قبلي اضافه شده است و صاحبان پلتفرم‌ها بيش از پيش نگران فرار متخصصان ايراني شده‌اند.
بر جاي ماندن اشكالات امنيتي موجود در فضاي مجازي
يكي از ايرادات واردشده ازسوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به طرح جديد مجلس، پرداختن به مواردي غير از صيانت و حفاظت از متخصصان و داده‌هاي آن‌ها در فضاي مجازي است. با اينكه تاكنون قوانين بسيار كمي به حل جرايم رايانه‌اي و حفاظت از داده متخصصان فضاي مجازي پرداخته و مرتب مي‌شنويم كه اطلاعات يك شركت / بانك / دانشگاه نشت كرد، هيچ برخورد خاصي صورت نمي‌گيرد و موضوع خيلي زود به فراموشي سپرده مي‌شود؛ يا دست‌كم شركت مربوطه سخني از آن به ميان نمي‌آورد، جز تأكيد بر اينكه به‌خاطر نشر اطلاعات غلط و اتهام به آن‌ها، از منتشركننده خبر شكايت خواهد كرد.
جالب است بدانيد كه دولت لايحه «صيانت و حفاظت از داده‌هاي شخصي» را مردادماه ۱۳۹۷ رونمايي كرد؛ اما اين لايحه هنوز در مجلس مطالعه نشده و مورد توجه نمايندگان قرار نگرفته؛ حال آنكه نمايندگان موافق طرح بارها به عملكرد دولت درخصوص سامان‌دهي‌نكردن فضاي مجازي و رها‌كردن اين فضا براي شكل‌گيري جرم اعتراض كرده و براي تصويب طرح حمايت از حقوق متخصصان نيز به همين مسئله استناد كرده‌اند.
در همين خصوص علي يزدي‌خواه، نماينده موافق با طرح، روز ارجاع طرح به كميسيون تخصصي، در صحن علني مجلس گفت ۱۳ سال است كه دولت مي‌خواهد لايحه‌اي دراين‌باره بدهد؛ اما ديگر نمي‌توان بيش از اين صبر كرد؛ به‌علاوه اكنون موضوعات مختلفي نياز به قانون‌گذاري دارند و بايد لوايح مختلف آن‌ها ارائه شود.
وقتي طرح جديد مجلس را از انديشه متخصصين مي‌گذرانيم، در ۱۳ صفحه آن، به‌ندرت به موضوع صيانت از داده‌هاي شخصي متخصصان و جلوگيري از ايجاد جرم در اين حوزه برمي‌خوريم؛ به‌جاي آن، بندهاي زيادي به چگونگي ايجاد محدوديت (يا تدوين ضوابط!) براي فعاليت در اينترنت اختصاص دارد.
رونق بازار فيلترشكن‌ها
تجربه فيلترينگ تلگرام نشان داد كه مسدودكردن پلتفرمي محبوب، نتيجه‌اي جز گسترش قانون‌گريزي و كمك به زوال اخلاقيات و بي‌اعتمادي به طبقه حاكمان ندارد. جاي تأسف و تأمل زيادي دارد كه كودكان جامعه ما پيش از مدرسه رفتن، به ابزاري براي دور زدن فيلترينگ دسترسي دارند يا سالخوردگان جامعه ما پس از كنار آمدن با نحوه كار با تكنولوژي مجبور هستند درك كنند VPN چيست و چگونه بايد با آن، ارتباط بهتري با اعضاي خانواده‌شان برقرار كنند.
اما ظاهرا نگاه طبقه حاكميت به فضاي مجازي پس از اين تجربه نيز تغيير نكرده و چه بسا تندتر از پيش شده است. بند ۱۷ ماده ۴ طرح حمايت مي‌گويد كه كميسيون تنظيم مقررات بايد ضوابطي را براي استفاده از اين ابزار تهيه كند؛ در ماده ۳۳ نيز مي‌خوانيم كه فعاليت تجاري به‌منظور كسب درآمد و انتشار عمده فيلترشكن‌ها جرم است. با كنارهم گذاشتن اين دو ماده چنين به انديشه متخصصين مي‌رسد كه شايد مباحثه فيلترشكن قانوني مطرح است.
جداي از اينكه چنين چيزي عملي باشد و مردم به استفاده از آن رضايت دهند يا خير، درنهايت ما يك حكمراني فضاي مجازي مواجه هستيم كه به‌جاي تسهيل دسترسي به اينترنت، مردم را به دور زدن قانون و گسترش فضاي غير رسمي و اعمال جرم تشويق مي‌كند؛ چرا كه طبيعتا مردم خواستار حضور و فعاليت در پلتفرمهاي محبوب جهاني هستند كه امكانات متنوع را به‌سادگي و بدون منت دراختيارشان قرار داده است.
گران‌شدن اينترنت و تجهيزات الكترونيكي
موافقان طرح درحالي سخن از پول ريختن پاي پلتفرمهاي خارجي در ايران مي‌گويند، كه عمده درآمد اين پلتفرم‌ها از تبليغات‌شان است و متخصص ايراني حتي درصورت مشاهده اين تبليغات، هيچ سودي نمي‌تواند براي تبليغ‌دهندگان داشته باشد. اين نمايندگان مي‌گويند مخاطب ايراني براي پهناي باند پلتفرم خارجي مبلغ زيادي هزينه مي‌كند درحالي‌كه اين شركت‌ها به ما ماليات نمي‌دهند و محتواكار ايراني نيز بابت توليد محتوا پولي دريافت نمي‌كند.
با همين دغدغه، در طرح حمايت از متخصصان فضاي مجازي، بيشتر پهناي باند اينترنت به پلتفرمهاي داخلي اختصاص داده شده؛ تنها همين خط نشان مي‌دهد كه دسترسي به پلتفرمهاي مدانديشه متخصصين اكثر متخصصان سخت و گران‌تر از قبل مي‌شود. البته طي دو سه سال اخير نيز، شاهد بيشتر‌شدن مشوق‌هاي مالي براي استفاده از پلتفرمهاي داخلي و جوايز متعدد اپراتورهاي موبايل براي استفاده از اينترنت داخلي بوده‌ايم. اين موضوعي است كه با خواسته عمده متخصصان منافات دارد و هرروز اعتراض‌هاي بيشتري نسبت به حق انتخاب پلتفرم مورد استفاده عنوان مي‌شود.
حال طرح مجلس، سخن از ارزان‌شدن اينترنتي مي‌گويد كه ظاهرا همان «اينترنت داخلي» عنوان‌شده در پيامك‌هاي اپراتورهاي تلفن همراه است. با اينكه وزير ارتباطات بارها، وجود واژه اينترنت ملي را تكذيب كرده و آن را دروغ پنداشته؛ ديده‌ها و تجربيات متخصصان ايراني چيز ديگري را نشان مي‌دهد كه ظاهرا با مفهومي كه در دنيا به‌نام اينترنت مي‌شناسيم، تفاوت دارد. همان‌گونه كه رضا تقي‌پور، نماينده موافق طرح مي‌گويد: «ما در اين طرح مي‌خواهيم بين پلتفرم داخلي و خارجي رفع تبعيض كنيم.»
در بخش ديگري از طرح مجلس مي‌خوانيم اگر روي تجهيزات الكترونيكي وارداتي، به‌صورت پيش‌فرض اپليكيشني نصب باشد كه در كشور ما مجوز ندارد، به هزينه گمركي آن تا ۳۵ درصد اضافه مي‌شود. با چنين شرطي به انديشه متخصصين مي‌رسد حتي درصورت نصب‌بودن گوگل‌پلي روي موبايل اندرويدي هم بايد منتظر افزايش ارزش آن باشيم.
بي‌اعتمادي به حاكميت و قانون
با انتشار نسخه جديد طرح، اعتراض‌ها به آن شروع شد و در بستري كه به‌تازگي ميان مردم محبوبيت پيدا كرده نيز، منعكس شد. با راه‌افتادن كارزار اينترنتي مخالفت با طرح مجلس، حدود يك ميليون نفر تاكنون آن را امضا كرده‌اند. متن اين كارزار خطاب به رئيس مجلس نوشته شده و از وي خواسته شده تا «جهت رعايت حقوق مردم ايران و كمك به معيشت آن‌ها، بيش از اين» موانع جديدي براي كسبوكارهاي خرد و كلان ايجاد نكنند.
بااين‌حال تنها واكنش رئيس مجلس به ابراز مخالفت‌ها، اين بوده كه فضاسازي درباره طرح صورت گرفته و مجلس به‌دنبال مسدودسازي نيست. با اينكه انجمن‌هاي حوزه فناوري، كسب‌وكارها و استارتاپ‌ها دركنار عموم مردم نسبت به اجراي طرح حمايت از حقوق متخصصان اعتراض كرده‌اند، بي‌توجهي به اين اعتراض‌ها و ناديده‌گرفتن درخواست مدني اعضاي جامعه تنها به بي‌اعتمادي و منفعل‌شدن اجتماع مي‌انجامد.
جالب آنجاست كه مخالفت اقشار مردم درخصوص يك قانون يا موضوعي كه آن‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد در كشورهاي ديگر، واكنش زيادي را ميان قانون‌گذاران ايجاد مي‌كند و تلاش مي‌شود تا تصميم‌گيري‌ها به حل اشكالات مردم كمك كند و موانع را كمتر كند؛ نه اينكه باعث فرار مغزها و محبوب‌شدن كلمه مهاجرت در جستجوي متخصصان شود.
هم انديشي ها