با افزايش تقاضا براي كالاهاي الكترونيكي، رئيس اتحاديه‌ي فناوران رايانه‌ي تهران از رونق‌گرفتن واردات غيرقانوني لپ‌تاپ از عراق و امارات متحده‌ي عربي خبر داد.

در دو هفته‌ي اخير، ارزش موبايل هوشمند و تبلت و لپ‌تاپ بين ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده؛ اين در حالي است كه بازار ‌به‌صورت ماهانه به ۱۵ هزار لپ‌ تاپ نياز دارد و با شروع يادگيري مجازي و لاخبار تخصصي تهيه‌ي دستگاه‌هاي الكترونيكي، نياز جامعه به لپ‌تاپ افزايش زيادي يافته است. اين وضعيت فرصت را براي ورود غيرقانوني لوازم الكترونيكي بيش‌از‌پيش مهيا كرده است. اكنون، رئيس اتحاديه‌ي فناوران رايانه‌ي تهران از رونق‌گرفتن قاچاق لپ‌تاپ‌هاي دست‌دوم به كشور خبر مي‌دهد.

محمدرضا فرجي به تجارت‌نيوز مي‌گويد لپ‌تاپ‌هاي دست‌دوم به‌صورت قاچاق از عراق و امارات متحده‌ي عربي وارد كشور مي‌شوند. به‌گفته‌ي فرجي، اين لپ‌تاپ‌ها اكثرا ازطريق فضاي مجازي و كانال‌هاي تلگرامي و اينستاگرامي به مردم فروخته مي‌شود.

فرجي دليل رونق‌گرفتن واردات غيررسمي لپ‌تاپ به كشور را افزايش ارزش دلار و سخت‌شدن ثبت سفارش اين كالاي الكترونيك عنوان مي‌كند. او توضيح مي‌دهد:

در گذشته لوازم‌خانگي دست‌دوم بانه‌اي به مردم فروخته مي‌شد؛ اما فروش يخچال‌هاي دست‌دوم به‌شرط سالم‌بودن اقدام راحتي است. اين در حالي است كه خريد لپ‌تاپ‌هاي دست‌دوم خطر زيادي دارد. به‌عنوان مثال، قاچاقچيان با تضمين سلامت اين لپ‌تاپ‌ها ممكن است بتوانند اين كالا را به مردم بفروشند؛ اما بعد از يك روز، لپ‌تاپ‌ها با اشكالات مختلفي رو‌به‌رو مي‌شوند و ممكن است بعد از مدتي بسوزند.

يكي از فروشندگان لپ‌تاپ در گفت‌وگو با اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران مي‌گويد عمده‌ترين دليل افزايش ارزش لپ‌تاپ با وجود افزايش شديد تقاضا براي آن، اشكالات واردات است. برخي شنيده‌ها نيز از دپوشدن لپ‌تاپ در گمرك حكايت مي‌كند. پيش‌تر، اين موضوع براي موبايل هوشمند هم اتفاق افتاده بود و با پيگيري‌هاي مكرر انجمن واردكنندگان موبايل، نهايتا سرپرست موقت وزارت صمت اعلام كرد كه از اين موضوع مطلع نبود. پس از همين اظهارانديشه متخصصين، با آزادشدن ۵۰۰ هزار موبايل از گمرك، ارزش موبايل تلفن‌همراه در بازار به ثبات نسبي رسيد.

رئيس اتحاديه‌ي فناوران رايانه‌ي تهران به مردم هشدار مي‌دهد كه لپ‌تاپ را تنها از واحدهاي صنفي داراي پروانه خريد كنند. فرجي مي‌گويد:

چنانچه مردم قصد دارند لپ‌تاپ‌هاي دست‌دوم را بخرند، از واحدهاي صنفي يا فروشگاه‌هاي داراي پروانه خريد كنند؛ چراكه اعضاي صنف فناوران رايانه دفترچه‌ي فروش لپ‌تاپ‌هاي دست‌دوم را دارند و فروش لپ‌تاپ‌هاي دست‌دوم تجاري با دست‌دوم داخلي كاملا متفاوت است.

به‌اعتقاد فرجي، لپ‌تاپ‌هاي دست‌دومي كه از امارات و عراق وارد كشور مي‌شوند، كيفيت مطلوبي ندارند. گفتني است واحدهاي صنفي داراي پروانه با هماهنگي پليس آگاهي ناجا، مجوز دفترچه‌هاي فروش كالاهاي دست‌دوم را دارند. فرجي مي‌گويد اين فروشگاه‌ها از فردي كه قصد دارد لپ‌تاپ دست‌دوم خود را بفروشد، كپي كارت ملي و آدرس و پيوست اين دو به كالا را دريافت مي‌كند تا از خريد‌و‌فروش كالاي دزدي جلوگيري شود.


از سراسر وب

  انديشه متخصصينات
كاراكتر باقي مانده

بيشتر بخوانيد