ارزش مسكن پس از ۸ ماه به پلتفرم‌هاي آگهي الكترونيك بازگشت
ارديبهشت سال جاري، ارزش خودرو و مسكن از پلتفرم‌هاي آگهي الكترونيك حذف شد. در آن زمان گفته شد اين تصميم با شكايت وزارت صمت و به دستور مراجع قضايي گرفته شده است؛ بنابر اين تصور مي‌شد ارزش‌ها تنها با دستور قضايي به روال قبل بازگردد. البته پلتفرم‌هاي الكترونيك در اين خصوص ابراز انديشه متخصصيني نكردند.
۱۷ دي ارزش خودرو و از دو روز پيش، ارزش مسكن به پلتفرم‌هاي الكترونيك بازگشته است.
نوسانات ارزش مسكن و خودرو طي اين هشت ماه ثابت كرد كه درج يا حذف ارزش‌ها به‌صورت الكترونيك نمي‌تواند تغييري در يك بازار مشوش داشته باشد. در همين زمينه، مجلس كه از منتقدان درج ارزش‌ها در پلتفرم‌هاي الكترونيك بود، چندي پيش با ادامه يافتن حذف ارزش‌ها مخالفت كرد.
آمار منتشرشده توسط بانك مركزي در آذرماه نشان مي‌دهد كه ارزش مسكن با وجود درج نشدن در پلتفرم‌هاي الكترونيك، ۳۷ درصد رشد كرده است. همچنين طي گزارشي كه ديوار چندي پيش منتشر كرد، «با توجه به گزارش تحولات بازار مسكن شهر تهران كه ماهانه از سوي بانك مركزي منتشر مي‌شود، متوسط ارزش خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله‌شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران در فاصله‌ي ۶ ماه پس از حذف ارزش‌ها (يعني از ارديبهشت تا آبان ۱۳۹۹) بيش از ۶۰ درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه در همين بازه‌ي زماني، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي حدود ۳۰ درصد و نرخ ارز حدود ۴۷ درصد افزايش داشته است.»
به گفته‌ي ديوار، بر اساس مباني علم اقتصاد، بخش عمده‌ي تغييرات ارزش در بازار مسكن در كوتاه‌مدت و بلندمدت توسط متغيرهايي مانند نرخ تورم، حجم پول، تعداد ساختمان‌هاي تكميل‌شده، شاخص ارزش خدمات ساختماني، شاخص ارزش دارايي‌هاي جايگزين و درآمد سرانه خانوار توضيح داده مي‌شود. بنابر اين نمايش يا اختفاي ارزش مسكن در آگهي‌هاي ثبت‌شده روي پلتفرم‌هاي الكترونيك تأثيري بر هيچ‌يك از متغيرهاي عنوان‌شده ندارد؛ همان‌گونه كه دستور احتمالي مبني بر حذف ارزش‌ها از ويترين فروشگاه‌ها و مجبور كردن تك‌تك خريداران به ارزش‌گيري از فروشنده تأثيري روي ارزش‌هاي بازار ندارد و تنها به سردرگمي و اتلاف وقت خريداران منجر مي‌شود.
ديوار رشد شتابان ارزش مسكن در سال ۹۹ را عمدتا ناشي از رشد افسارگسيخته‌ي حجم نقدينگي عنوان كرد كه علت آن را نمي‌توان در نوع فعاليت پلتفرم‌هاي الكترونيك جست‌وجو كرد؛ بلكه بايد به سياست‌هاي مرجع پولي كشور رجوع كرد كه توسط بانك مركزي اتخاذ مي‌شود. به‌علاوه، درج نشدن ارزش‌ها به‌صورت الكترونيك تنها باعث به زحمت انداختن مردم و برقراري تماس تلفني براي دريافت همان اطلاعات شد كه به‌سادگي ازطريق اينترنت قابل دريافت بودند.
هم انديشي ها