دادستاني: در پنج سال اخير، حكم فيلترينگ هيچ‌يك از شبكه‌هاي اجتماعي صادر نشده است
صبح امروز، خبرگزاري برنا خبري مبني‌بر احضار وزير ارتباطات به دادسرا بهدليل سرپيچي از فيلتر اينستاگرام منتشر كرد. در اين خبر، گفته شد دادستاني آذري جهرمي را بهدليل سرپيچي از اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي از‌جمله مصوبه‌ي سال ۱۳۹۱ شورا درباره‌ي انسداد فيلترشكن‌ها و VPNها و مصوبه‌ي حمايت از پيام‌رسان‌هاي بومي و برخي دستورها مقام‌هاي دولتي، شكايت مردم اهواز و چند شهر ديگر، معاون سابق دادستان كل كشور و صداوسيما فرا‌خوانده است.
ساعتي پيش، دادسراي عمومي و انقلاب تهران به اين موضوع واكنش نشان داد. به‌گزارش روابط‌عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، پرونده‌ي قضايي آذري جهرمي با شكايت تعداد زيادي از اشخاص حقيقي و حقوقي تشكيل شده است كه در متن تقطيع‌شده‌ي منتشرشده، اغلب اين موارد اتهامي حذف شده است. دادستاني اعلام كرده است برخي از عناوين اتهامي متعدد آذري جهرمي در پرونده نتيجه‌ي گزارش‌هاي نهادهاي مردم‌نهاد و ضابطان و ارگان‌هاي مختلف بوده است كه «براساس نص صريح قانون، بهدليل مقدماتي‌بودن تحقيقات و پرونده اين دادسرا از اعلام جزئيات آن معذور است.»
دادستاني با تكذيب برخي گمانه‌زني‌ها و شايعات خاطرنشان كرده است در دو سال گذشته و در دور جديد دادستاني تهران، هيچ حكم قضايي مبني‌بر فيلترينگ يا مسدودسازي شبكه‌ي اجتماعي صادر نشده است. اين در حالي است كه در متن منتشرشده‌ي مدير روابط‌عمومي وزارت ارتباطات، آمده است دستور فيلترينگ اينستاگرام دو مرتبه به وزارت ارتباطات داده شد.
جمال هاديان ظهر امروز در توييتي اعلام كرد كه وزير را بازپرس پرونده بازجويي كرده و به وي اعلام جرم شده است. هاديان اضافه كرد محمد‌جواد آذري جهرمي پس از ارائه‌ي پاسخ‌هايش، با قرار وثيقه آزاد شد و به محل كار بازگشت. در متن شكايت از وزير ارتباطات مي‌خوانيم:
دستور قضايي فيلتر اينستاگرام به‌لحاظ انتشار ميليون‌ها محتواي مجرمانه نخستين‌بار در تاريخ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ توسط داديار شعبه‌ي دوازدهم دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت كل كشور به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است و وزارت ارتباطات با وعده‌ي فيلترينگ هوشمند خواستار توقف اين موضوع شده كه با موافقت دادستاني همراه شده است.
گفتني است «فيلترينگ هوشمند» طرح وزارت ارتباطات به‌منظور جلوگيري از فيلترشدن كامل پلتفرم‌ها يا وب‌سايت‌ها بود. در اين طرح، تنها دسترسي به بخش‌هايي از پلتفرم يا وب‌سايتي مسدود مي‌شد كه محتواي نامناسب داشت.
وزير ارتباطات در دفاعيه‌اش گفته است: «در هيچ قانوني، وزير ارتباطات مسئول اجراي دستور قضايي بالادستي نيست و برابر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامي، شركت‌هاي اينترنتي موظف به اجراي دستورها قضايي هستند.» به‌گفته‌ي آذري جهرمي، اتخاذ تصميم به‌صورت كلي و خارج از چهارچوب وجاهت قانوني ندارد.
به‌نوشته‌ي آذري جهرمي، بهدليل ماهيت خاص پيام‌رسان‌ها قانون‌گذار مصاديق مجاز توقيف را به موارد و بخش‌هايي خاص منحصر دانسته و هيچ قراري نمي‌تواند به توقيف كلي منجر شود. او اضافه كرده است تصميم مذكور مقام‌هاي قضايي بايد موردي و مرتبط با پرونده‌اي خاصي باشد تا به آن رسيدگي و در دادگاه برايش تعيين تكليف شود. اين موضوع به محلي‌بودن حكم دادسرا مربوط است. آذري جهرمي دراين‌باره تأكيد مي‌كند دستور مقام فضايي بايد به حوزه‌ي محل مأموريت دادسرا محدود باشد و نمي‌توان آن را به كل كشور تعميم داد.
وزير ارتباطات درادامه اظهار كرده است دستور داديار دادسراي شيراز را دادستان كل كشور موقوف‌الاجرا كرده و در دستورهاي بعدي دادستان كل كشور، به‌جاي عبارت مسدودسازي، از عبارت فيلتر مصاديق محتواي مجرمانه اينستاگرام استفاده شده است كه تفاوت فراواني با يكديگر دارند. به‌همين‌منظور، آذري جهرمي مي‌گويد كه اين دستور ديگر به‌صورت قبلي وجود ندارد تا وزارت متبوعه‌ي وي به آن عمل كند.
وزير ارتباطات خاطرنشان كرده است:
برابر مفهوم ماده‌ي ۱۱۴ قانوني آيين دادرسي كيفري، جلوگيري از تمام يا بخشي از امور خدماتي ممنوع است. اگر در مواردي فعاليت متضمن ارتكاب يا اعمال مجرمانه باشد، بازپرس صرفا مجاز به منع فعاليت در بخش مجرمانه است و همچنين تصميم گرفته‌شده نيز ظرف پنج روز قابل‌اعتراض در دادگاه است.
هم انديشي ها