دستگاههاي اجرايي مي‌توانند با شكايت مستقيم، درخواست فيلتر شدن كسب‌وكارها را بدهند (بروزرساني)
هيئت وزيران مهر‌ماه ۱۳۹۷ شيوه‌نامه‌اي تصويب كرده بود كه به موجب آن، دستگاههاي اجرايي نتوانند به‌صورت مستقيم از كسب‌وكارها شكايت كنند و منجر به فيلتر كردن آن‌ها شوند؛ اما با شكايت جواد جاويدنيا، معاون سابق امور فضاي مجازي دادستاني كل كشور، اين شيوه‌نامه دچار تغيير شده است و دستگاههاي اجرايي ملزم شده‌اند با مشاهده وقوع جرم از سوي كسب‌وكارها، آن را با قيد فوريت به دادستان محل وقوع يا كشف جرم گزارش بدهند.
طبق راي ديوان عدالت اداري كه در روزنامه رسمي كشور منتشر شده است، سه ماده در شيوه‌نامه‌ي ساماندهي و كاهش شكايت دستگاههاي اجرايي از كسب‌وكارهاي نوپا مربوط به تشكيل نيروي سادهوهي براي مطرح شدن شكايت دستگاه‌ها از كسب‌وكارهاي نوپا، پيش از ارسال به مراجع قضايي بود كه اكنون هر سه ماده باطل شده‌اند. در اين شيوه‌نامه لحاظ شده بود كه اگر مدير سازمان‌ها شكايت خود از يك كسب‌و‌كار را بدون طرح در كميته تخصصي امضا كند، به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي‌شود. در نتيجه به انديشه متخصصين مي‌رسد اكنون دستگاههاي اجرايي مي‌توانند به‌سادگي و بدون ضابطه خاصي، اقدام به شكايت و فيلتر كسب‌وكارها كنند.
در شكايت جواد جاويدنيا مي‌خوانيم:
نحوه تدوين مفاد شيوه‌نامه نيروي سادهوه به‌ويژه مواد ۱۲ و ۱۳ مغاير قانون جاري كشور است. در موارد وقوع جرم هر يك از دستگاه‌ها و مأموران دولتي وفق ماده ۷۲ قانون آيين دادرسي كيفري مكلفند مراتب را به قيد فوريت به دادستان محل وقوع يا كشف جرم گزارش دهند و عدم گزارش وقوع جرم، برخلاف قانون بوده و مستوجب برخورد قانوني با آن مسئول است. مضافاً اينكه ماده ۱۲ پاسخ به استعلامات قانوني نيروي سادهوه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه به‌منظور فيلترينگ را منوط به طرح در نيروي سادهوه مزبور و تأييد و ارائه انديشه متخصصينيه مشورتي آن كرده است كه اين امر مغاير با قانون است. طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي، عدم پاسخگويي به استعلامات مقامات قانوني (قضايي) كشور جرم و مستوجب مجازات انفصال از خدمات دولتي است.
معاون حقوقي رئيس‌جمهور در مورد اين شكايات توضيح داد كه موارد مطرح‌شده در شيوه‌نامه به هيچ‌وجه ناظر بر «اعلام جرم» نيست؛ بلكه ناظر بر «طرح شكايت» از سوي دستگاههاي اجرايي مشمول است. همچنين گفته شده است اين شيوه‌نامه هيچ‌گونه منعي در مورد وظايف و تكاليف دستگاههاي اجرايي راجع به طرح شكايت در مراجع قضايي نيست؛ بلكه صرفا سازوكار اجرايي طرح شكايت را تعيين و ساماندهي مي‌كند. بااين‌حال ديوان عدالت اداري اين پاسخ‌ها را نپذيرفت و در ۲۳ دي رأي به باطل كردن سه ماده از شيوه‌نامه مزبور داد.
عضو هيئت‌مديره اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي در مورد ابطال شيوه‌نامه دولت مي‌گويد: «با باطل شدن سه ماده، شيوه‌نامه عملا بي‌اثر مي‌شود و يكي از اقدامات خوب دولت با اين كار عقيم مي‌ماند.» رضا الفت‌نسب به خبرنگار اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران مي‌گويد:
ما به‌عنوان اتحاديه با اين نيروي سادهوه ارتباط زيادي داشتيم و موارد خيلي زيادي را از آن درخواست مي‌كرديم تا رفع و رسيدگي كنند؛ براي مثال موضوعات دعواهاي بين سازمان‌هاي دولتي و كسب‌وكارها را. آن چيزي كه من شاهدش بودم، نقطه قوت و فضاي مؤثري بود كه به كسب‌وكارها كمك شايسته‌اي مي‌كرد.
الفت‌نسب تشريح مي‌كند كه شكايت از كسب‌وكارها و فيلترينگ برخي از آن‌ها در موارد متعدد، دلايل ساده‌اي داشته است؛ مانند به‌روزرساني نشدن قوانين و ضوابط. وي توضيح مي‌دهد:
اشكالي كه بين سازمان‌هاي دولتي و كسب‌وكارها پيش مي‌آمد، طبق مشاهده ما، غالبا عدم به‌روزرساني قوانين و ضوابط بود، نه آنكه جرم خاصي كه در ذهن دوستان است، رخ دهد. اين به‌روزرساني‌ها هم زمان زيادي را به خود اختصاص مي‌دهند و درنتيجه، دولت آن زمان بدين نتيجه رسيد كه كميته‌اي را به‌منظور جلوگيري از چنين شكايت‌هايي تشكيل دهد و موضوع بين سازمان دولتي و كسب‌و‌كار در زمان مقتضي مطالعه شود. خروجي مطالعه هم به‌روزرساني ضوابط بود.
الفت‌نسب عقيده دارد كه ديوان عدالت در مورد موضوع، ديد شفاف و روشني نداشته و برايش به‌خوبي تبيين نشده است. او توضيح مي‌دهد كه البته يك فرد نمي‌تواند شيوه‌نامه را باطل كند بلكه گروهي از قضات موضوع را مطالعه مي‌كنند.
عضو هيئت‌مديره اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي با ابراز تأسف از ابطال شيوه‌نامه دولت، مي‌گويد اميدوار است كه كسب‌وكارها و افراد ذي‌نفع، واكنش خود را به اين اتفاق نشان دهند. البته اين مخالفت نمي‌تواند رأي ديوان را تغيير بدهد؛ اما دست كم اين پيام را به قوه قضاييه مي‌رساند كه در سال مانع‌زدايي‌ها چنين اقداماتي مي‌تواند در حكم تير خلاصي به اميد كسب‌وكارها براي ادامه فعاليت باشد.
به‌روزرساني:
اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي با تهيه نامه‌اي خطاب به رياست قوه قضاييه خواستار اصلاح شيوه‌نامه «ساماندهي و كاهش شكايت دستگاههاي اجرايي از كسب و كارهاي نوپا» شد كه به‌تازگي سه ماده آن حذف شده. اين نامه قرار است پس از جمع‌آوري امضا در كارزار الكترونيك، اواسط ماه آينده ارسال شود. متن كامل نامه را در ادامه مشاهده مي‌كنيد:
اصلاح راي ديوان عدالت اداري و بقا اعتبار شيوه‌نامه كميته رفع موانع استارتاپ‌هاباسمه تعاليجناب حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسيرياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايرانبا سلام،احتراماً؛ همان‌طور كه مستحضر مي‌باشيد در سال‌هاي گذشته به‌واسطه نياز موجود در كشور، كسب و كارهاي فعال در فضاي مجازي به‌شدت رشد پيدا كرده و همگام با سياست‌هاي نظام در اشتغال‌زائي توانسته‌اند تعداد زيادي از جوانان علاقه‌مند و نخبه را مشغول به كار كرده و خدمات خود را در كشور توسعه دهند كه در ايام شيوع كرونا نيز به‌خوبي اين امر مشهود است.يكي از اشكالات اساسي كسب و كارهاي الكترونيك در طول سال‌هاي اخير برخوردهاي سلبي سازمان و نهادهاي دولتي و بعضاً حكومتي با فعاليت آن‌ها بوده است به‌طوري‌كه در زمان هاي مختلف، سازمان‌ها براساس تفسيرهاي شخصي اقدام به شكايت از كسب و كارها كرده و متاسفانه توسط دادستاني محترم فيلتر شده‌اند.در سال ۱۳۹۷ دولت در راستاي حمايت از كسب و كارهاي نوپا اقدام به ايجاد كميته رفع موانع كسب و كارهاي نوپا نمود تا اگر سازماني قصد شكايت از استارتاپي در محاكم قضايي را داشتند ابتدا موضوع در كميته فوق مطرح و درصورت عدم حل‌و‌فصل، شكايت در محاكم قضايي ثبت شود. متاسفانه ديوان عدالت اداري سه ماده از شيوه نامه ساماندهي و كاهش شكايت دستگاههاي اجرايي از كسب و كارهاي نوپا را كه جلوي فيلتر بدون ضابطه استارتاپ‌ها از سمت دولت را مي‌گرفت، باطل كرد و احتمال مي‌رود به‌زودي بايد شاهد شكايت و درخواست فيلترينگ سازمان هاي دولتي از كسب و كارهاي الكترونيك باشيم كه بلاشك فيلتر يك كسب‌و‌كار موجب مرگ تدريجي آن خواهد بود.با عنايت به مراتب فوق و انديشه متخصصين به منويات مقام معظم رهبري در رفع موانع كسب و كارها و در راستاي سياست‌هاي آن مقام محترم خواهشمند است جهت حمايت از كسب و كارها و جلوگيري از اعمال سلايق اشخاص نسبت به توسعه آن‌ها كه بلاشك در اشتغال‌زائي، توليد و ارائه خدمات به ملت ايران تأثيرگذار خواهد بود دستور فرمائيد در سالي كه مزين به حمايت از توليد و رفع مانع‌زدايي‌ها است، نسبت به اصلاح راي ديوان عدالت اداري و بقا اعتبار شيوه‌نامه فوق اقدامات لازم به‌عمل آيد.
هم انديشي ها