آيا آسياتك و شاتل با مجوز رگولاتوري تعرفه اينترنت را افزايش دادند؟
آسياتك و شاتل به‌ترتيب از دو و يك هفته پيش تعرفه‌ي اينترنتشان را ۲۵ درصد افزايش دادند؛ به‌طوري‌كه بهاي بسته يك‌ماهه طرح نقره‌اي شاتل كه پيش‌از‌اين ۱۲۰ هزار تومان بود، اكنون ۱۵۰ هزار تومان است.
جدول تعرفه طرح نقره‌اي شاتل در سال ۱۴۰۰
جدول تعرفه طرح نقره‌اي شاتل در نيمه دوم سال ۱۳۹۹
اين در حالي است كه شاتل مهر ۱۳۹۹ نيز تعرفه طرح نقره‌اي را ۵۰ درصد افزايش داد. پس‌از‌آن با مجوز رگولاتوري، افزايش ارزش به ۲۰ درصد كاهش يافت. ذكر اين نكته الزامي است كه طرح نقره‌اي سرويس پايه‌ي شاتل محسوب نمي‌شود؛ بلكه به‌دليل SLA بالاتر از سرويس پايه، اين شركت مي‌تواند طرح‌هايي انتخابي با ارزش گران‌تر به مشتريان عرضه كند. بااين‌حال، افزايش ارزش اين طرح نيز به تأييد رگولاتوري نياز دارد. درمقابل، افزايش تعرفه آسياتك در سرويس پايه بوده است. در جدول ارزشي سرويس نقره‌اي آسياتك مشاهده مي‌كنيم كه ارزش بسته يك‌ماهه ۷۵ گيگابايتي كه پيش‌از‌اين ۴۰ هزار تومان بود، اكنون ۷۰ هزار تومان است.
جدول تعرفه سرويس نقره‌اي آسياتك در سال ۱۴۰۰
جدول تعرفه سرويس نقره‌اي آسياتك در سال ۱۳۹۹
مدير كل نظارت بر سرويس‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات رگولاتوري به اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران مي‌گويد با‌توجه‌به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هيچ شركتي به افزايش تعرفه اينترنت مجاز نيست و هر اپراتوري كه تعرفه را افزايش دهد، به اصلاح تعرفه به مبلغ پيشين ملزم است. محمد امامي مي‌گويد:
پيش از سال ۱۴۰۰، هر شركت FCP در شرايطي و با ارائه اينترنت باكيفيت‌تر، مي‌توانست مجوز كميسيون تنظيم مقررات رگولاتوري را براي افزايش ارزش سرويس خود بگيرد؛ البته سرويسي كه پايه نباشد. بااين‌حال در سال ۱۴۰۰ طبق قانون، اپراتورها به افزايش ارزش مجاز نيستند. پس تمام شركت‌ها بايد از قانون تبعيت كنند و اگر ارزش‌ها را تغيير دادند، به تعرفه سال ۱۳۹۹ برگردانند.
درواقع با‌توجه‌به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، هرگونه افزايش تعرفه با مجوز يا بدون مجوز رگولاتوري ممنوع است و رگولاتوري به‌هيچ‌عنوان نمي‌تواند به شركت‌ها مجوز افزايش تعرفه بدهد. امامي مي‌گويد اكنون مباحثه‌هايي درباره اين موضوع وجود دارد كه افزايش تعرفه به‌معناي افزايش ارزش نيست يا جايگاه مصوبات كميسيون در جريان قانون بودجه چه مي‌شود؛ بااين‌حال برداشت سازمان تنظيم مقررات طبق اعلام سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده فعلا اين است كه نمي‌تواند با افزايش ارزش اينترنت به‌هر‌صورتي موافقت كند و «اجراي قانون بر مقررات اولويت دارد».
مدير كل نظارت بر سرويس‌هاي ارتباطي رگولاتوري مي‌گويد با آسياتك و شاتل مكاتباتي درباره افزايش تعرفه‌هايشان كرده و به آن‌ها تذكرات لازم را داده است. او اضافه مي‌كند شركت‌ها طبق پروانه‌‌شان موظف هستند مستندات و دلايلشان براي افزايش ارزش را به سازمان ارسال كنند؛ چراكه ممكن است شركتي با برداشتي اشتباه اين كار را كرده باشد؛ ولي طبق مصوبات كميسيون. سپس با دريافت پاسخ اپراتورها، به آن‌ها اعلام مي‌شود تعرفه را نمي‌توانند افزايش دهنند و بايد ارزش‌ها را به سال ۱۳۹۹ بازگردانند.
امامي در پاسخ به اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران مي‌گويد اپراتورها به عودت مبالغ اضافي دريافت‌شده از مشتركان ملزم هستند؛ اما اگر بر تخلفشان اصرار كنند، علاوه‌بر عودت مبالغ، مشمول جريمه تخلفات تعرفه‌اي نيز مي‌شوند.
هم انديشي ها