طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو از سوي مجلس نشينان از چندي پيش مطرح شده است. طرحي كه گفته شد به زودي اجرا مي شود و محور اصلي آن، عرضه خودرو در بورس كالاي ايران به منظور شفافيت بالاي معاملات اين بورس و تحقق اهداف براي تبديل خودرو به يك كالاي مصرفي است. بر اين اساس كليات اين طرح در هفته جاري در كميسيون صنايع و معادن تصويب شد.
بر اين اساس و به گفته نمايندگان مجلس، تمامي خودروهاي مشمول طرح مذكور بايد در بورس كالا عرضه شوند و در صورتي كه خودروهاي مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم انگاري شده و خريدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ميشود.
اولويت با چه كساني است؟
اولويت تقاضا در اين طرح با افرادي است كه داراي كد ملي و گواهي راهنمايي رانندگي باشند و هيچ پلاك فعالي به نامشان نباشد. در طرح ساماندهي عرضه خودرو، خودروهاي تمام برقي و هيبريدي تا سه سال از عرضه در بورس معاف هستند و شوراي رقابت خودروهاي مشمول طرح ساماندهي عرضه را مشخص ميكند. درواقع اين طرح مبتني بر عرضه تنظيم شده خودرو در بورس است و شوراي رقابت موظف است هر شي ماه يكبار خودروهاي مشمول اين طرح را با توجه به شاخص هايي مانند تورم، شدت فاصله ارزش كارخانه و بازار، تيراژ خودرو و نظاير آن مشخص كند.
بر اين اساس مصارف مختلفي براي هزينه كرد مابه التفاوت ارزش فروش خودرو در بورس و ارزش پايه در انديشه متخصصين گرفته شده است كه شامل ۲۰ درصد براي توسعه حمل و نقل عمومي و جايگزيني خودروهاي فرسوده، ۱۰ درصد افزايش كميت و كيفيت توليد خودرو و ۵۰ درصد پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به خودروسازان براي تحقيق و توسعه مي شود.
امكان واردات خودرو
در طرح ساماندهي عرضه و توليد خودرو، واردات خودرو تحت شرايطي ديده شده است. مي توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن يا صادرات نفت خام يا ارز بدون منشاء خودرو وارد كرد كه شرايط متخصص و كيفي خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي كند. در حال حاضر كليات طرح مذكور در كميسيون مصوب شده و جزئيات در جلسات آتي مطالعه مي شود.
خريد خودرو در بورس، هر سه سال يك بار
در بورس كالا به هر خودرو توسط بورس يك شناسه يا كد تعلق ميگيرد كه به اين شكل خريد و فروش خودرو قابل رديابي خواهد بود و هر شخصي ميتواند هر سه سال يك بار با يك كد ملي، يك خودرو در بورس كالا خريداري كند و قبل از پايان سه سال مقرر نميتواند اقدام به فروش آن كند.
اگر شخصي قبل از پايان سه سال، اقدام به فروش خودرو كند، بايد ۸۰ درصد از مابهالتفاوت ارزش پايه و ارزش فروش بازار را به عنوان ماليات به دولت پرداخت كند و اين موضوع براي از ميان برداشتن دلالي است.
از مازاد ارزش تمام شده هر خودرويي كه توسط كارخانهدار ساخته و به بورس ارائه ميكند صندوقي در وزارت صمت تشكيل ميشود كه از محل آن، ۱۰ درصد به عنوان پاداش به توليدكننده خودرو بابت افزايش كمي و كيفي خودرو پرداخت ميشود.
هم انديشي ها