مهم ترين اصل در حمايت از محيط زيست و بهبود وضعيت فعلي چيست
امروزه بسياري از مناظر زيباي كره‌ي خاكي، به صحنه‌ي نبرد فعالان سياسي و اجتماعي بر سر نحوه‌ي حمايت از آنها تبديل شده‌اند. به عنوان مثال، در ماه فوريه‌ي امسال چوپان‌ها يك زمين در نزديكي كوه كنيا كه به عنوان يك سايت ميراث جهاني و كانون تنوع زيستي به حساب مي‌آيد را در اختيار گرفته، مكان‌هاي سكونت توريست‌ها را آتش زده و به پرورش دام در اين مكان پرداختند.
اين تنش‌ها در كشورهاي ثروتمند نيز به وفور مشاهده مي‌شود. از جمله ايالات متحده، كه در آن نبرد بر سر كنترل زمين‌هاي دولتي و پناهگاه‌هاي ملي حيات وحش همچنان در جريان است. در كشورهاي آسيايي و آفريقايي كه پيش از اين جزئي از مستعمرات كشورهاي ديگر بودند؛ اين تغيير مالكيت‌ها با توجه به شكاف‌هاي فرهنگي بر اساس نژاد و طبقه‌ي افراد بسيار پيچيده‌تر هستند. يكي از دلايل اين پيچيدگي‌ها تفاوت‌هاي اجتماعي و فرهنگي بين مديران آژانس‌هاي محيط زيست و ساكنان محلي و مردمي هستند كه زندگي خود را بر پايه‌ي حيات وحش اداره مي‌كنند و با هر قانون جديد تحت تاثير قرار مي‌گيرند.
فعالان محيط زيست به خوبي مي‌دانند كه برقراري تعادل بين محافظت از محيط زيست و رعايت عدالت اجتماعي براي افراد بومي، همواره بخشي جدانشدني از اين فعاليت است. پژوهش‌هاي جديد نيز نشان مي‌دهد كه اگر كشورها از حقوق مردمي كه زندگيشان به جنگل و حيات وحش وابسته است محافظت كنند و آنها را در پروسه‌هاي سياسي شركت دهند؛ با تنش‌هاي كمتري بر سر محافظت از محيط زيست مواجه خواهند شد.
جنگل از آن كيست؟
پارك ملي كازيرانگا يك سايت ثبت‌شده در ميراث جهاني يونسكو است كه در شمال شرقي هند واقع شده و مي‌تواند به عنوان مثالي مهم مطرح شود. اين پارك از ۲۴۰۱ كرگدن تك‌شاخ ميزباني مي‌كند. رقمي كه بيش از دو سوم جمعيت كرگدن‌هاي دنيا را تشكيل مي‌دهد. اين مكان همچنين بيشترين تراكم حضور ببرهاي بنگال را در بين محيط‌هاي محافظت‌شده‌ي جهان دارد.
محافظان حيات وحش در كازيرانگا به طور رسمي اجازه‌ي شليك به شكارچيان را دارند. آنها حدودا ۵۰ نفر را در سه سال گذشته به جرم شكار غيرقانوني به قتل رسانده‌اند. Survival International، يك ارگان غيرانتفاعي كه از حقوق مردم محلي حمايت مي‌كند؛ مدت‌هاست كه به دنبال پايان دادن به اين «كشتارهاي فراقانوني» است.
بسياري متخصص كارشناسان اين تنش‌ها را بخشي جدانشدني از حفاظت محيط زيست در زمان معاصر مي‌دانند. اما بسياري از اين اختلاف‌ها از تفاوت انديشه متخصصين بر سر مالكيت اين جنگل‌ها شروع مي‌شود. همچنين قربانيان انساني اين تنش‌ها اكثرا در ميان قشر فقير و به حاشيه رانده شده‌ي جهان قرار دارند. بسياري از آنها شكارچي نيستند و عليه حفاظت از محيط زيست تلاش نمي‌كنند. در كازيرانگا گزارشاتي مبني بر كشتار افرادي، از جمله كودكان، مخابره شده است كه هيچ ارتباطي به شكار غيرقانوني نداشته‌اند.
تنش‌ها در كنيا و هند اكثرا به عدم رعايت حقوق افراد محلي و تداخل در زمين‌هاي شخصي و جنگل‌ها برمي‌گردد. حفاظت از اين حقوق الزاما در تضاد با محافظت از محيط زيست نيست. بلكه در بسياري كشورها از جمله كشورهاي آمريكاي لاتين، رعايت حقوق افراد بومي به كمتر شدن تخريب جنگل‌ها منجر شده است.
متاسفانه اينگونه انديشه متخصصينات‌ها در بين قانون‌گذاران بسيار كمياب‌اند. بايد پرسيد چرا بعضي از جوامع در برقراري تعادل بين حفاظت از محيط زيست و عدالت اجتماعي بهتر از سايرين عمل مي‌كنند؟
مشاركت مردمي در حفاظت از محيط زيست
تجربه‌ي كشوري مانند مكزيك نشان مي‌دهد كه محافظت از حقوق مالكيت بدون ضربه زدن به منابع طبيعي قابل دستيابي است. پس از انقلاب مكزيك در اوايل قرن بيستم، دولت دست به اصلاحات عرضي گسترده در سطح كشور زد. پس از انجام اين اصلاحات تقريبا ۷۰ درصد از جنگل‌ها تحت كنترل دهقان‌ها در آمدند. اين تغييرات در كنار تغييرات اجتماعي به دهقان‌ها اجازه داد در سياست و قانون‌گذاري حضور فعال داشته باشند.
بر خلاف اين ترس رايج كه مردمي شدنِ سياست به تخريب جنگل‌ها مي‌انجامد؛ اين اصلاحات به تشكيل بزرگ‌ترين جمعيت‌هاي جنگلداري در دنيا تبديل شد و به محافظت بلندمدت از جنگل‌ها و حيات وحش مكزيك كمك به‌سزايي كرد. گروه‌هاي محلي در كنار يك‌ديگر كنترل و مديريت جنگل‌ها را به عهده گرفتند و برنامه‌هاي خود را براي حفاظت از محيط زيست طراحي كردند. آنها استفاده از منابع جنگل، از جمله صنعت چوب را براي مصرف محلي و اقتصادي در برنامه‌هاي خود جاي داده‌اند. اين گروه‌ها همچين اجازه دارند تا قوانيني را براي محافظت از جنگل‌ها به تصويب برسانند كه با شرايط بومي سازگاري داشته باشد و آژانس‌هاي دولتي نمي‌توانند اين قوانين را ناديده بگيرند.
شرايط در تانزانيا و هند بسيار متفاوت است. در سال ۲۰۱۴ بازديد از حيات وحش و توريسمِ طبيعت ۲۵ درصد از درآمد ارزي تانزانيا و ۱۷ درصد از درآمد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل داد. اما آژانس‌هاي جنگل داري، همچنان گروه‌هاي محلي را از حقوق اساسي خود در استفاده از منابع طبيعي كشور باز مي‌دارند. سياستي كه يك سوم مردم كشور را در فقر شديد گرفتار كرده است.
مشابه اين اتفاق در هند نيز قابل مشاهده است. اين كشور منابعي بسيار غني دارد و در ۲۰ سال گذشته شاهد پيشرفت‌هاي اقتصادي چشمگير بوده است. هرچند از برقراري عدالت اجتماعي و زيست‌محيطي براي بيش از ۳۰۰ ميليون نفر از مردم بومي و وابسته به محيط زيست خود بازمانده است. در مقايسه با كشورهاي آفريقايي، افراد بسيار بيشتري در جوامع متكي به محيط زيست هند در فقر و تنگدستي به سر مي‌برند.
هند به دليل داشتن دموكراسي بسيار مورد ستايش قرار گرفته است؛ هرچند سياست‌هاي محيطي آن توسط يك بروكراسي مركزي اداره مي‌شود. مردمي كه به اين منابع متكي هستند از روند سياست‌گذاري فاصله دارند و نمي‌توانند كاغذبازيِ گسترده و ناكارآمد كشور را به چالش بكشند. در نتيجه، آژانس‌هاي دولتي تا جايي پيش مي‌روند كه حتي از باغچه‌هاي شهري و كشت درخت صنعتي به عنوان جنگل ياد مي‌كنند. اين مسئله از بين رفتن جنگل‌هاي طبيعي را مخفي نگه مي‌دارد و به مبالغه در دستاوردهاي دولت در زمينه‌ي محافظت از منابع طبيعي كمك مي‌كند.
با توجه به جنبش‌هاي مردم محلي در سال ۲۰۰۶، پارلمان هند قانون حقوق جنگل‌ها را تصويب كرد تا به وسيله‌ي آن از حقوق زمين‌داران و افرادي كه براي امرار معاش به جنگل وابسته هستند محافظت كند و به آنها اختياراتي قانوني براي محافظت از جنگل‌ها اعطا كند. اين قانون حق تصميم‌گيري مردم محلي، در مديريت جامعه‌ي خود را به رسميت مي‌شناسد و به آنها اجازه مي‌دهد كه محصولات به دست آمده از جنگل را به فروش برسانند.
با اين وجود فروش چوب توسط اين جوامع همچنان غيرقانوني است و مهم‌تر اينكه بروكراسي همچنان بر پروسه‌هاي قانون‌گذاري سايه افكنده است و جلوي اجرايي شدن بسياري از اين قوانين را مي‌گيرد. همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد به دليل ارتباط محدود اين آژانس‌ها با ساير دپارتمان‌ها و گروه‌هاي شهروندي، بسياري از سياست‌ها و برنامه‌ها بر اساس دانش بسيار محدود انتخاب مي‌شوند.
پاداش و جزا
همانطور كه اشاره شد برنامه‌ريزي‌هاي بنيادي به گروه‌هاي شهروندي و جامعه كمك مي‌كند كه در سياست‌گذاري و تعيين قوانين سهيم باشند. اين انديشه متخصصينات به محافظت از منابع طبيعي كمك به سزايي مي‌كند. براي مثال در كشور مكزيك قوانين به مردم روستانشين كمك مي‌كند كه خود جنگل‌ها را مديريت و از آنها محافظت كنند.
با اين وجود برنامه‌ريزي‌هايي مشابه در كنيا، تانزانيا و هند به دو دليل تاثيرگذار نيستند. نخست اينكه مردم محلي اهرمي براي اجراي قوانين و برنامه‌ها يا نفوذي در دستگاه‌هاي سياسي ندارند. يعني سيستم پاداش و جزا، مردم محلي را به مديريت صحيح منابع تشويق نمي‌كند. دوم اينكه شهروندان نمي‌توانند عملكرد مسئولان را به چالش بكشند. پس اين مسئولين از قدرت قانون‌گذاري و مصونيت خود در راه برداشت‌هاي شخصي استفاده خواهند كرد.
پايه‌گذاري سيستمي كه شهروندان را در محافظت از محيط زيست سهيم كند كار آساني نيست. هرچند ارزش اين تلاش را دارد. بر اساس تخمين‌ها، تنش‌هاي مرتبط با منابع طبيعي بين ۷۵۰ ميليون تا ۱.۵ ميليارد نفر از مردم جهان را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين تنش‌ها همچنين از به ثمر رسيدن سرمايه‌گذاري‌هاي جهاني در حفاظت از محيط زيست جلوگيري مي‌كند.
تحقيقات چندين و چند بنياد محيط زيست از جمله موسسه منابع جهاني نشان مي‌دهد كه مناطق تحت مديريت مردم بومي ۲۴ درصد از كربن ذخيره شدن بر سطح زمين را در خود جاي داده است. اگر تلاش‌ها براي محافظت از اين جنگل‌ها به شكست بيانجامد؛ تاثيرات تغييرات اقليمي بسيار بيشتر از آنچه كه هست خواهند شد و امنيت ساكنان زمين را در دهه‌هاي آينده به خطر خواهد انداخت.
حل اين اختلافات و اطمينان از اينكه سرمايه‌گذاري‌ها براي حفاظت از محيط‌زيست به شكل درستي هزينه مي‌شوند از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. سياست‌هاي حفاظتي كه از اكوسيستم و زندگي مردم محلي به شكل همزمان حمايت مي‌كنند احتمال موفقيت بسيار بيشتري دارند. بايد توجه كرد كه شفاف‌سازي برنامه‌هاي حفاظت از محيط‌زيست و پيگيري تخلفات آژانس‌هاي دولتي قدم‌هايي حياتي در راه رسيدن به طبيعتي پايدار و جامعه‌اي معتدل است.
هم انديشي ها