مجلس موافق بازگشت ارزش مسكن و خودرو به پلتفرم‌هاي آگهي الكترونيك است

اوايل سال ۹۹، درج ارزش مسكن و خودرو در سايت‌هاي اينترنتي با شكايت وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت ممنوع شد. وزارت صمت در آن زمان، افزايش يك‌باره‌ي ارزش خودرو و مسكن را دليل شكايت خود عنوان كرد.

ارزش خودرو و مسكن ارديبهشت سال ۹۸ هم براي چند ماه از سايت‌ها حذف شد و پس از مدتي به حالت قبل بازگشت. جمع زيادي از متخصص كارشناسان و مسئولان حوزه‌ي فناوري اطلاعات در اين زمان، مخالف حذف ارزش‌ها بودند و درج ارزش‌ها را دليل بازار آشفته‌ي مسكن و خودرو نمي‌دانستند. حال پس از هفت ماه، درنهايت مجلس مخالفت خود با ادامه يافتن اين روال را اعلام كرد.

سخن‌گوي كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با فرارو اظهار كرد كه حذف ارزش‌ها از پلتفرم‌هاي آگهي الكترونيك، تنها باعث شد تا فضا براي كسب‌وكار‌هاي غيرقانوني بازتر شود و درمقابل، كسب‌وكار‌هاي قانوني با اشكال مواجه شوند. مهدي طغياني اضافه كرد كه اين امر منجر به از بين رفتن شفافيت در بازار و باز شدن راه براي ارزش‌گذاري‌هاي نامتعارف شد.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به استدلال وزارت صمت در حذف ارزش‌ها گفت: «البته الزامي به برداشت ارزش‌ها نبود، اما استدلال وزارت صمت اين است كه بودن اين ارزش‌ها سيگنال منفي به بازار مي‌دهد؛ اما اين‌گونه نيست چرا كه افزايش ۳۵ درصدي ارزش خودرو نشان داد اين اقدام تأثيري بر كاهش ارزش‌ها تأثيري نداشته است.»

طغياني اضافه كرد كه ارزش‌گذاري در پلتفرم‌هاي آگهي الكترونيك گاهي مي‌تواند ضمن افزايش آگاهي مردم از ارزش‌ها، از تضرر آن‌ها در خريد جلوگيري كند. او همچنين با اشاره به پايين آمدن هزينه‌ي جست‌وجو در اين پلتفرم‌ها، اذعان كرد شفافيت در ارزش‌گذاري، شفافيت در معاملات را هم به‌دنبال دارد.

آيا شما خواننده‌ي اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران، استدلال وزارت صمت براي حذف ارزش مسكن و خودرو را به‌نفع اين بازار مي‌بينيد؟