شروع كسب و كار ديگر نيازي به دريافت مجوزهاي مختلف ندارد
طبق مصوبه شوراي عالي اداري با عنوان «سادهسازي مراحل شروع كسبوكار»، شروع كسبوكار ديگر نيازي به دريافت مجوزهاي مختلف از سازمانها و دستگاههاي گوناگون نخواهد داشت. بر اين اساس، متقاضي تنها بايد تعهد بدهد كه به قوانين و استانداردهاي لازم براي كسب وكار پايبند است.
در مصوبهي «سادهسازي مراحل شروع كسبوكار» كه ۲۴ آذرماه به تصويب رسيد، قيد شده است كه از اين پس، شروع كسبوكار و رعايت الزامات آن بهصورت خوداظهاري خواهد بود و نيازي نيست دستگاههاي مختلف، شرايط كسبوكار را مطالعه كنند. در واقع تمامي نظارتها از سوي دستگاههاي مربوطه بر كسبوكار، پس از شروع آن صورت ميگيرد؛ البته متقاضي كسبوكار بايد متعهد شود كه تمامي شرايط، الزامات، دستورالعملها، استانداردها و قوانين و مقررات مصوب و حاكم براي كسبوكار را رعايت ميكند تا تعهدنامهي متقاضي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاههاي نظارتي ارسال و مجوز شروع به فعاليت كسبوكار بلافاصله توسط دستگاه متولي صادر شود.
خوداظهاري به معناي پذيرش تمام شرايط و ضوابط اعلامي و تعهد به اجراي كامل آنها است؛ در صورت تخطي متقاضي، حق ابطال مجوز فعاليت براي مراجع ذيصلاح محفوظ خواهد بود.
طبق مصوبه شوراي عالي اداري، تمامي نظارتها بر كسبوكار پس از شروع آن خواهد بود
براساس مصوبهي جديد شوراي عالي اداري، درخواست شروع كسبوكار تنها بهصورت الكترونيكي ثبت ميشود و دستورالعملها و استانداردهاي متناسب با نوع كسبوكار بهطور عمومي و الكترونيكي به اطلاع افراد ميرسد. در متني كه به امضاي رئيس جمهور رسيده و به تمامي دستگاههاي ذيربط ابلاغ شده است، ميخوانيم:
تمامي الزامات، دستورالعملها و استانداردهاي متناسب با نوع كسبوكار مربوط و قوانين و مقررات مصوبه و حاكم، توسط دستگاه متولي صدور مجوز احصا و بهصورت عمومي به ذينفعان و اتحاديههاي صنفي اطلاعرساني شود؛ [اين اقدامات بايد] بهنحوي [فراهم شود] كه متقاضيان كسبوكار بتوانند بدون هيچ پيششرط و طي فرايند اداري، درخواست خود را براي شروع كسبوكار ارائه كنند.
طبق اين مصوبه، اطلاعرساني به ذينفعان و ثبت درخواست شروع كسبوكار توسط متقاضيان بايد بهصورت الكترونيكي انجام شود.
در مصوبهي «سادهسازي مراحل شروع كسبوكار»، مجوزها و استعلامهاي مربوط به فعاليتهاي بااهميت و اثرگذار در حوزههاي درمان و امنيت و ساير موارد خاص، بنا به تشخيص هيأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسبوكار از شمول اين مصوبه مستثنا است.
هم انديشي ها