افزايش ارزش اينترنت با تصويب افزايش سهم دولت از درآمد اپراتورها [بروزرساني]

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ظهر امروز (۵ اسفند) مصوبه‌اي تصويب كردند كه حق‌السهم دولت از اپراتورهاي ارتباطي را ۱۰ درصد افزايش مي‌دهد؛ موضوعي كه وزير ارتباطات و معاونان وي نسبت به تأثير آن در افزايش چشمگير ارزش اينترنت هشدار مي‌دهند.

محمدجواد آذري جهرمي امروز در توييتي نوشت مجلس با افزايش ۳ هزار ميليارد توماني ماليات اپراتورها، اين مبلغ را به برخي دستگاه‌ها از جمله صداوسيما براي حمايت از توليد و محتوا و فعاليت‌هاي فرهنگي و نظارت در فضاي مجازي اختصاص مي‌دهد.

امير ناظمي، سازمان فناوري اطلاعات در همين مورد نوشت: 

اينترنت را گران كنيد، پولي را كه از مردم مي‌گيريد، بدهيد صداوسيما تا بر آن نظارت كند!خلاصه مصوبه كميسيون تلفيق #مجلس pic.twitter.com/c86KqESBKi— امير ناظمي (@amirnazemy) February 23, 2021

حسين فلاح جوشقاني، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز در توييتي از تأثير اين موضوع در افزايش ارزش اينترنت و متوقف شدن روند توسعه اينترنت در مناطق محروم گفت.

با مصوبه امروز مجلس، ارزش اينترنت گران خواهد شد و توسعه اينترنت در مناطق محروم نيز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقيما به تعرفه وابسته است و افزايش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسيما حتما با رشد ارزش اينترنت مواجه خواهد شد— حسين فلاح جوشقاني (@hfallahj) February 23, 2021

اين‌ها در حالي است كه مجلس اعتقاد ندارد مصوبه‌اش بتواند ارزش اينترنت را افزايش بدهد. مجتبي رضاخواه، عضو هيأت رئيسه كميسيون تلفيق لايحه بودجه مجلس، در اين زمينه به خبرنگار شبكه خبر توضيح داد:

ما مصوب كرديم كه درآمد دولت از اپراتورهاي ارتباطي ۱۰ درصد افزايش پيدا كند و به‌دنبال آن هستيم كه اين افزايش درآمد، صرف ايجاد زيرساخت، توسعه‌ي زيرساخت و توسعه‌ي شبكه‌هاي مرتبط با تلفن همراه باشد.

رضاخواه با اشاره به سخنان وزير ارتباطات، اعلام كرد: «به انديشه متخصصين مي‌رسد مطلب، درست به ايشان منعكس نشده است.» وي تأكيد كرد كه به‌طور حتم، در سال ۱۴۰۰ ارزش اينترنت افزايش پيدا نخواهد كرد.

طبق مصوبه‌ي امروز مجلس، افزايش ۱۰ درصدي حق‌الامتياز و حق‌السهم دولت از كارور (اپراتورهاي مخابراتي) به حساب درآمد عمومي رديف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داري كل واريز خواهد شد.

در اين مصوبه يادآوري شده كه مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن منحصرا به ‌عهده‌ي سازمان تنظيم مقررات صورت و تصوير فراگير (ساترا) سازمان صداوسيما است. كميسيون تلفيق مجلس اين مصوبه را ۲۲ دي‌ماه اتخاذ كرد. قرار بود مبلغ تخصيص‌شده، در اختيار سازمان صدا و سيما، سازمان فرهنگ و ارتباطات سازمان تبليغات اسلامي و... قرار بگيرد.

به‌روزرساني:

عضو هيئت رئيسه‌ي مجلس، از مصوبه‌اي براي جلوگيري از هرگونه افزايش ارزش اينترنت توسط وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۰ خبر داد كه درآمدهاي چندهزار ميلياردتوماني دولت از اپراتورها را آشكار مي‌كند.

به گزارش خانه ملت، محسن دهنوي تصريح كرد:

دولت در لايحه‌ي بودجه پيش‌بيني كرده بود كه ۷ هزار ميليارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبكه‌ي خود از اپراتورها دريافت كند اما مطالعه اوليه مجلس نشان مي‌داد كه اين درامد ۱۰ هزار ميليارد تومان است نه ۷ هزار ميليارد تومان، و به انديشه متخصصين مي‌رسد دولت ۳ هزار ميليارد تومان كم‌اظهاري كرده بود تا اين رقم را در جاي ديگر هزينه كند كه البته مجلس اين را اصلاح و برايش، محل هزينه تعيين كرد. 

دهنوي اضافه كرد كه طبق مصوبات مجلس، حق امتياز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزايش مي‌يابد و به دليل اين افزايش ۱۰ درصدي، درآمد دولت افزايش پيدا مي‌كند و صرف توسعه‌ي اينترنت در مناطق محروم و روستاها مي‌شود. به‌گفته‌ي عضو هيئت رئيسه‌ي مجلس، مجلس همچنين مصوب كرد كه ارزش اينترنت در سال آينده به هيچ وجه افزايش نيابد. دهنوي گفت: «درحقيقت مجلس (با اين مصوبه) از افزايش ارزش اينترنت جلوگيري كرد.»

دهنوي افزود ۳۰۰۰ ميليارد توماني كه دولت درمورد آن كم‌اظهاري كرد و مشخص نيست كجا صرف شد، احتمالا صرف حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي توسط دستگاه‌ها و شركت‌هاي خصوصي يعني استارتاپ‌ها مي‌شود. مجلس هنوز حوزه‌ي تخصيص اين مازاد درآمد را مشخص نكرده است.

مجتبي رضاخواه نيز در گفت‌وگو با مهر گفته است اگر كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بخواهد تعرفه‌ي اينترنت را افزايش دهد، امري غير قانوني انجام داده و مجلس براي برخورد و حل آن ورود مي‌كند. رضاخواه نيز مي‌گويد مشخص نيست ۳۰۰۰ ميليارد تومان به‌جاي آنكه در خزانه واريز شود، براي چه مواردي استفاده شده. وي توضيح داد:

مطابق با مصوبه‌ي سال گذشته و بدون لحاظ كردن ۱۰ درصد افزايش در مصوبه امروز، مبلغ ۳ هزار ميليارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت مي‌كردند اما به خزانه‌ي واريز نمي شده است. ما گفته‌ايم كه اين مبلغ بايد صرف حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي شود. پس اين مبلغ ارتباطي با افزايش ۱۰ درصدي حق‌السهم دولت ندارد.

گفتني است، اين مصوبه در قراردادهايي اعمال خواهد شد كه در سال ۱۴۰۰ به پايان برسند.