نامه كسب‌وكارهاي مجازي به رييس مجلس براي توقف طرح صيانت از حقوق متخصصان
اعضاي هيات مديره انجمن تجارت الكترونيك تهران شامل مديران عامل شركت‌هاي علي بابا، ديجيكالا، كافه بازار، ديوار، بلد، آپارات، فيليمو، اسنپ و ليان طي نامه‌اي به محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسلامي، به شرح اشكالات طرح «صيانت از حقوق متخصصان در فضاي مجازي» پرداختند.
در اين نامه كه دراختيار اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران قرار گرفته، انجمن تجارت الكترونيك يادآور شده كه طرح مذكور با وجود اصلاحات متعدد، همچنان داراي ايرادات اساسي و پايه‌اي است. اين انجمن نوشته است:
به بيان ديگر، شايد بتوان گفت آنچه در اين طرح محل ايراد و انتقاد جدي متخصصان و ارائه‌دهندگان خدمات قرار گرفته، تنها ماده يا بند مشخصي از آن نيست بلكه رويكرد و روح موجود در اين طرح است كه جاي تامل و تجديد انديشه متخصصين دارد؛ چرا كه نه‌تنها بخش‌هاي قابل توجهي از آن قابليت اجرايي ندارند بلكه نتيجهاي جز نارضايتي و بي‌اعتمادي بيش از پيش متخصصان نسبت به ارائه‌دهندگان داخلي خدمات، فشار بيش از پيش به اقشار مختلف جامعه و كسب وكارهاي خرد و به خطر افتادن بقاي اين كسب و كارها نخواهد داشت.
اين انجمن درادامه، برخي از مهم‌ترين ايرادات اساسي طرح را متذكر شده. در اولين ايراد، «عدم امكان حل تمامي دغدغه‌هاي مختص فضاي مجازي در قالب يك قانون» مطرح شده. انجمن تجارت الكترونيك تهران گفته است:
قانونگذاري در حوزه حكمراني و ساماندهي فضاي مجازي امري اجتناب‌ناپذير بوده و ضرورت آن بر همگان عيان است؛ اما مبرهن است كه نمي‌توان تمامي دغدغه‌هاي موجود در اين حوزه را در يك طرح گنجانده و درعين حال پاسخي درخور اعتنا نيز برايشان ارائه نمود.متاسفانه طرح مزبور نتيجه چنين رويكرديست كه نه‌تنها از ارائه ضوابط جامع در حوزه‌هاي مطروحه قاصر مانده بلكه ضوابطش در بسياري موارد مانند مواد ۱۲، ۱، ۲۵ و... با ابهام جدي نيز مواجه است. اين مسئله مي‌تواند در مرحله اجرا، كسب و كارها را با موانع و سردرگمي‌هاي جدي مواجه كرده و زمينه سوءاستفاده و رانت‌خواري را نيز فراهم كند.
دومين ايراد اين انجمن به «از دست دادن اطمينان متخصصان و كاهش تمايل آن‌ها به استفاده از خدمات پايه متخصصدي داخلي» پرداخته است. بر اين اساس مي‌خوانيم:
با وجود نام طرح كه بر حمايت از كسب و كارهاي داخلي تأكيد مي‌كند، چالش‌هاي حاصل از آن براي فعالان اين حوزه به مراتب بيش از حمايت‌هايش است. متخصصان ارزشمندترين دارايي اين كسب و كارها بوده و آن‌ها همواره در جهت جلب اعتمادشان از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كنند. اما متاسفانه محدوديت‌هاي غير واقع‌گرايانه‌اي كه براي استفاده از خدمات خارجي در مواد ۱۷ و ۲۸ با استفاده از كاهش پهناي باند خارجي و فيلترينگ در انديشه متخصصين گرفته شده، باعث ايجاد شكاف ميان متخصصان و ارائه‌دهندگان خدمات داخلي و موضع‌گيري‌شان در مقابل نمونه‌هاي مشابه داخلي مي‌شود؛ حال آنكه فعالان اين حوزه ترجيح مي‌دهند تا در يك فضاي رقابتي سالم و با اتكا به برتري كيفيت خدماتشان گوي سبقت را از رقيبان داخلي و خارجي بربايند.به قطع مي‌توان گفت اين محدوديت‌ها نتيجهاي جز بي‌اعتمادي متخصصان و كاهش تمايل به استفاده از خدمات داخلي در پي نخواهد داشت. همان‌طور كه به‌طور ملموس اين چالش را در خصوص پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي نيز تجربه كرده‌ايم.
انجمن تجارت الكترونيك تهران با اشاره به ايراد جدي «ورود دولت به عرصه ارائه خدمات فضا مجازي» گفته است كه طبق تبصره دو ماده ۲۸ طرح، درصورتي‌كه پس از گذشت يك سال خدمت جايگزين پلتفرم‌هاي خارجي پرطرفدار مانند گوگل، اينستاگرام و نظير آن‌ها ظرف هشت ماه ارائه نشد، در وهله اول وزارت ارتباطات و در صورت عدم اقدام، مركز ملي فضاي مجازي ملزم به ارائه‌ي خدمت مشابه هستند تا امكان فيلتر خدمت خارجي ميسر شود. آن‌گونه كه انجمن اعلام كرده:
اين درحالي است كه حضور نهادهاي دولتي در اين عرصه نه‌تنها هيچ‌گاه مورد استقبال متخصصان قرار نگرفته، بلكه تجربه‌هاي متعدد شكست و صرف هزينه‌هاي بسيار و ارائه خدمات بي‌كيفيت از سوي نهادهاي دولتي در برگ برگ كارنامه‌ي اقداماتشان موجود است. همچنين، در اين صورت نهاد دولتي هم به‌عنوان واضع و هم مجري فعاليت مي‌كند كه اين مزيت رقابتي غيرقابل اغماضي در مقابل كسب و كارهاي خصوصي بوده و باعث از بين رفتن فضاي رقابت سالم خواهد شد.در نهايت همين تعداد فعالان باقي‌مانده كه به‌سختي و با گذر از فراز و نشيب‌هاي بسيار موفق به حفظ بقاي خود شده‌اند نيز در معرض خطر قرار مي‌گيرند. مثال واضح اين قبيل اقدامات را مي‌توان در عملكرد صداوسيما مشاهده نمود.
ايراد بعدي به «انتقال اختيارات قوه مجريه در حوزه تنظيم‌گري به ساير نهادهاي حاكميتي» وارد شده است. اعضاي هيات مديره انجمن تجارت الكترونيك دراين‌باره نوشته‌اند:
يكي ديگر از اشكالات عمده طرح، كاهش ملموس اختيارات قوه مجريه از طريق كمرنگ كردن حضور اعضاي دولتي در كميسيون و كاهش نقش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اعطاي آن به ساير نهادهاي حاكميتي است. درحالي‌كه اين رويكرد در سياستگذاري كلان امري پذيرفته شده است اما در تنظيم‌گري كه اتفاقا موضوع اين طرح و موضوع اصلي فعاليت كميسيون ذيل آن است، به موجب اصل ۶۰ قانون اساسي قوه مجريه بايد قطعا نقش پررنگ‌تري ايفا كند. چرا كه در ميان نهادهاي حاكميتي به‌طور قطع دولت با ضروريات اجراي مقررات، ميزان توانمندي مادي و معنوي خود و شرايط حاكم بر جامعه آشنايي بيشتري دارد و عدم حضور و دخالت قوه مجريه نهايتا منجر به ايجاد فاصله قابل توجه ميان تنظيم‌گري و اعمال آن و وضع مقررات غيرقابل اجرا مي‌شود.
آخرين ايراد پايه‌اي انجمن تجارت الكترونيك به «اختيارات گسترده كميسيون عالي تنظيم مقررات» اشاره كرده است. البته انجمن به اختيارات بسيار گسترده كميسيون موضوع طرح نيز اشاره كرده.
در كنار اين مسئله كه دخالت در برخي از اين موارد امري خلاف سياست راهبردي نظام مبني بر شكوفايي توليد، تسهيل فعاليت كسب و كارها و حذف مقررات و نهادهاي متعارض و زائد است؛ تنظيم‌گري در اين ابعاد گسترده كه از وضع استانداردهاي متخصص تا قواعد حقوقي و اقتصادي را در بر مي‌گيرد، نيازمند پيش‌بيني نهادي عريض و طويل با تعداد شاغلين زياد است.حال آنكه اين اقدام نتيجهاي جز بزرگتر شدن دولت و افزايش هزينه‌هاي آن نخواهد داشت. درحالي‌كه مي‌توان تنظيم‌گري در مورد بسياري از اين موارد را بر عهده نهادهاي مرتبط موجود قرار داد و الزاماتي را نيز برايشان تعيين نمود تا در چارچوب الزامات و سياست‌هاي تعيين شده اقدام به تنظيم‌گري بنمايند.
اعضاي اين انجمن شامل نيما قاضي، رئيس هيئت مديره (علي بابا)، سعيد محمدي (ديجيكالا)، حسام ميرآرمندهي (كافه بازار، ديوار، بلد)، محمد جواد شكوري مقدم (آپارات، فيليمو)، عليرضا صادقيان (اسنپ) و ژوبين علاقبند (سرمايه گذاري ليان) به‌عنوان دبير انجمن در انتهاي نامه خود تأكيد كرده‌اند كه طرح جديد مجلس از مانديشه متخصصين فعالان حوزه فضاي مجازي كشور داراي عواقب نگران‌كننده‌اي براي ارائه‌دهندگان خدمات داخلي است. به‌علاوه پيامدهاي اقتصادي جدي براي كسب و كارهاي كوچك و معيشت آحاد جامعه دارد كه اين موضوع موجب ايجاد نارضايتي بيش از پيش دارد.
درنتيجه لازم بود كه در تدوين طرح، از «متخصصان سرآمد دانشگاهي، ذي‌نفعان و تمامي جريان‌هاي فكري» دعوت شود. اين انجمن خاطرنشان كرد:
رويكرد حاكم بر اين طرح بارها در موضوعات مختلف به بوته‌ي آزمايش گذاشته شده و با شكست مواجه شده. بي‌ترديد تكرار شكست‌هاي گذشته و آسيب ديدنِ دوباره از همان انديشه متخصصينات‌ها كه بارها عواقب آن را تجربه كرده‌ايم قابل اغماض نيست. لذا اعضاي هيات مديره انجمن تجارت الكترونيك تهران، مجددا مخالفت خود را با طرح ابلاغ شده اعلام كرده و درخواست خروج آن از مرحله مطالعه را دارد.
هم انديشي ها