سيطره‌ي احتمالي چين بر اينترنت، چه پيامدهايي را به بار مي‌آورد
براي نزديك به پنج دهه، ايالات‌متحده آمريكا زمام كنترل و پيشبرد اينترنت را در دست داشته است. اين پديده‌ي شگرف از آغاز پيدايش به عنوان يك برنامه كوچك پنتاگون تا به امروز به عنوان يك پلتفرم جهاني كه بيش از نيمي از ساكنان زمين و ده‌ها ميليارد دستگاه را به هم متصل كرده، همواره يك پروژه‌ي آمريكايي بوده است. با اين حال، امروزه ايالات‌متحده كرسي رهبري فضاي سايبري را به چين باخته است. شي جين پينگ، رئيس‌جمهور و عالي‌رتبه‌ترين مقام جمهوري خلق چين از تعريف و تدوين چشم‌اندازي براي تبديل چين به يك ابرقدرت سايبري خبر داده است. در حال حاضر، تعداد افرادي كه در چين به اينترنت دسترسي دارند، از هر كشوري ديگري بيشتر است؛ اما شي برنامه‌هاي بزرگ‌تري در سر دارد. چين درصدد است تا با تدوين مقررات نظارتي بومي، نوآوري‌هاي فناورانه و سياست‌گذاري خارجي، يك سامانه‌ي دفاع سايبري رسوخ‌ناپذير بسازد تا به كمك آن جاي پاي خود را در حكمراني بر اينترنت محكم‌تر كند، شركت‌هايي در قد و قواره‌ي شركت‌هاي بزرگ جهاني در دامان خود پرورش دهد و دست‌آخر پيش‌قراول فناوري‌هاي پيشرفته در جهان باشد.
با اين حال، هيچ تضميني وجود ندارد كه چين بتواند با رشد پيوسته‌ي خود به يك ابرقدرت سايبري تبديل شود و ممكن است تلاش‌هاي بلندپروازانه اما همراه با افت‌وخيز اين كشور براي خلق نوآوري در هوش مصنوعي، رايانش كوانتومي، رباتيك و ديگر فناوري‌هاي پيشرفته به شكست بينجامند. از يك‌سو احتمال مي‌رود شركت‌هاي فناوري چين در مسير جهاني‌شدن با فشارهاي فزاينده‌ي اقتصادي و سياسي مواجه شوند و از سويي ديگر، شهروندان چيني كه به انديشه متخصصين مي‌رسد از دولت خود انتظار چنداني براي حفظ حريم خصوصي‌شان ندارند، شركت‌هاي خصوصي را براي تلاش بيشتر در راستاي حفظ حريم خصوصي تحت فشار بگذارند. فارغ از اين، بعيد نيست كه ايالات‌متحده مجدداً دست به فعال‌سازي ديپلماسي ديجيتالي خود بزند و بتواند با دميدن روحي تازه در اقتصاد خود همچنان در دنياي فناوري پيشگام باقي بماند.
اما با توجه به ابعاد پيشرفت چين در فناوري، نمي‌توان شانس اين كشور را براي موفقيت و در اختيار زمام رهبري اينترنت، دست‌كم گرفت. اگر روياي چين در اين زمينه به حقيقت بپيوندد، ديگر فضاي سايبري مانند گذشته، جهاني و آزاد نخواهد بود. بخش عمده‌اي از اين برنامه‌هاي جاه‌طلبانه شامل اجراي نرم‌افزارهاي چيني روي سخت‌افزارهاي ساخت چين است. به اين ترتيب، پكن مي‌تواند منافع اقتصادي، ديپلماتيك، امنيتي و اطلاعاتي را كه پيش‌تر در اختيار واشنگتن بود، از چنگ آن بربايد.
چشم‌انداز شي جين پينگ
از انديشه متخصصين شي جين پينگ، اينترنت نقشي حياتي در آينده‌ي چين بازي مي‌كند
شي از هنگام در اختيار گرفتن قدرت در سال ۲۰۱۲ تصريح كرد كه نقش اينترنت در تصويري كه او از آينده‌ي چين در ذهن دارد، بسيار پررنگ است. وي پس از سال‌ها انفعال چين در قبال سياست‌گذاري در فضاي سايبري و موازي‌كاري سازمان‌هاي متعدد دولتي در اين حوزه، اعلام كرد كه يك شوراي مركزي را به رياست خود براي تدوين مقررات نظارتي در حوزه امنيت و اطلاع‌رساني اينترنتي تشكيل خواهد داد تا بتواند در تمامي سياست‌گذاري‌هاي سايبري وحدت رويه ايجاد كند. او دست به تأسيس آژانس جديدي به نام سازمان فضاي سايبري چين (Cyberspace Administration of China) زد و مسئوليت تام كنترل محتواي الكترونيك، تقويت امنيت سايبري و توسعه‌ي اقتصاد ديجيتالي را به اين سازمان محول كرد.
قدرت سايبري، درست در مركز تقاطع چهار اولويت ملي چين قرار گرفته است. اولين و مهم‌ترين اولويت سردمداران چين، برخورداري از يك اينترنت هماهنگ است. اينترنت هماهنگ يعني ابزاري كه با آن بتوان افكار عمومي را هدايت، از حكمراني خوب همراهي و دست آخر، رشد اقتصادي را تقويت كرد؛ به اين شرط كه با وضع قوانين سفت‌وسخت نظارتي بر آن بتوان مانع از ايجاد تحركات سياسي ناهم‌سو با سياست‌هاي دولت شد و از ايجاد جريان اطلاعاتي كه قادر باشند نظام سياسي چين را تضعيف كنند، جلوگيري كرد.
دومين اولويت حكمرانان چين، كاهش وابستگي به تأمين‌كنندگان خارجي براي تجهيزات مخابراتي و ديجيتالي است. آن‌ها اميدوارند كه بتوانند در آينده‌اي نزديك در فناوري‌هاي پيشرفته‌اي همچون هوش مصنوعي، رايانش كوانتومي و رباتيك، يكه‌تاز جهان باشند. شي پيش‌تر طي يك سخنراني در ماه مه گفته بود:
موتور محركه‌ي نوآوري و توسعه بايد در دستان ما باشد.
سومين اولويت سياست‌گذاران چيني همانند ديگر همتايان خود در سراسر جهان، نگراني فزاينده از خطر حملات سايبري به شبكه‌هاي دولتي و خصوصي است؛ حملاتي كه مي‌توانند سرويس‌هاي حياتي را با اختلال مواجه كنند، به رشد اقتصادي آسيب بزنند و حتي باعث تخريب‌هاي فيزيكي شوند. بر اين اساس، ارتش آزادي‌بخش خلق چين اعلام كرده كه تقويت نيروهاي سايبري را در دستور كار خود قرار داده و در پي آن است كه شبكه دفاعي چين را تقويت كند. اين تمركز روزافزون بر امنيت سايبري با تلاش‌هاي چين در راستاي تقويت ملي‌گرايي فناورانه يا techno-nationalism هم‌پوشاني دارد. بر اين اساس، سياستمداران چيني بر اين باورند كه براي حفظ امنيت ملي بايد وابستگي چين را به شركت‌هاي فناوري آمريكايي كاهش دهند. اين سياست وقتي قوت گرفت كه در سال ۲۰۱۳ ادوارد اسنودن، متخصص سابق آژانس امنيت ملي ايالات‌متحده (NSA) دست به افشاي اسنادي زد كه نشان مي‌داد سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا به داده‌هاي ميليون‌ها متخصص شركت‌هاي آمريكايي دسترسي دارند.
ويدئوكنفرانس ادوارد اسنودن در پاريس، دسامبر ۲۰۱۴
چين خواهان دخالت بيشتر دولت‌ها و سازمان ملل براي كنترل اينترنت است
چهارمين و آخرين اولويت چين، ترويج حاكميت سايبري به عنوان يك اصل در سازمان‌دهي حكمراني بر قلمرو اينترنت است؛ اصلي كه با سياست ايالات‌متحده مبني بر همراهي از اينترنت جهاني و آزاد، در تضاد آشكار قرار دارد. مطابق اظهارات شي جين پينگ، حاكميت سايبري به معناي حق كشورها براي انتخاب آزادانه‌ي مسير خود براي توسعه فضاي سايبري، تدوين مدل قانون‌گذاري و سياست‌گذاري عمومي براي نظارت بر اينترنت و مشاركت برابر در مديريت فضاي سايبري بين‌المللي است. تصور سياستمداران چيني از آينده، ظهور اينترنت‌هاي ملي است كه نظارت دولتي بر آن‌ها با حقوق حاكميتي دولت‌ها توجيه مي‌شود. آن‌ها همچنين مي‌خواهند كه مدل كنوني حكمراني بر وب كه در آن زمام امور در اختيار بخش خصوصي است و از همراهي ايالات‌متحده و هم‌پيمانانش برخوردار است، كنار گذاشته شود. به‌زعم چيني‌ها اين مدل، زمينه را براي تسلط هرچه بيشتر شركت‌هاي فناوري و سازمان‌هاي جامعه مدني غربي بر اينترنت فراهم كرده است. سياست‌گذاران چيني مدعي هستند كه اگر سازمان ملل نقش پررنگ‌تري در حكمراني بر وب ايفا كند، حرف‌هاي بيشتري در حوزه‌هاي رگولاتوري فناوري اطلاعات و تدوين قوانيني جهاني براي مديريت فضاي سايبري خواهند داشت. پياده‌سازي تمامي چهار اولويت چين كه پيش‌تر به آن‌ها اشاره كرديم، بيش از هر چيز مستلزم اتخاذ رويكردي تهاجمي توسط دولتمردان اين كشور براي شكل دادن به فضاي سايبري در كشور خود و سپس بسط آن به ساير نقاط جهان است.
پايان عصر اينترنت آزاد
احتمالاً در آينده‌اي نه‌چندان دور، از دوران شي براي خاتمه دادن به خوش‌بيني ساده‌لوحانه غرب در مورد آزادسازي قابليت‌هاي نهفته اينترنت، ياد خواهد شد. در پنج سال اخير، پكن به مراتب، كنترل و نظارت بر وب‌سايت‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي را تشديد كرده است. براي مثال در مارس ۲۰۱۷ دولت به تنسنت (Tencent)، دومين غول بزرگ ديجيتال چين و ديگر شركت‌هاي فناوري دستور داد تا ميزباني وب‌سايت‌هاي داراي محتواي مرتبط با تاريخ، روابط بين‌الملل و مسائل نظامي را متوقف كنند. چند ماه بعد نيز طي نوزدهمين كنگره ملي حزب كمونيست چين، تنسنت، شركت جست‌وجوي اينترنتي بايدو (Baidu) و سايت ميكروبلاگينگ ويبو(Weibo) به دليل آنچه ميزباني محتواي ممنوعه خوانده شده بود، جريمه شدند. علاوه بر اين، مقامات رسمي به شركت‌هاي مخابراتي دستور دادند تا شبكه‌هاي خصوصي مجازي يا همان VPN-ها را كه به طور گسترده‌اي توسط كسب‌وكارهاي چيني، كارآفرينان و دانشگاهيان براي دور زدن سانسورها و فيلترينگ دولتي استفاده مي‌شد، مسدود كنند. حتي شركت‌هاي غربي نيز نتوانستند از اجراي اين سياست سرباز بزنند و براي نمونه، اپل اقدام به حذف وي‌پي‌ان‌ها از نسخه‌ي چيني اپ استور خود كرد. پكن همچنين اعلام كرد كه تدوين قوانين نظارتي جديدي را براي محدود كردن هر چه بيشتر ناشناسي (anonymity) در فضاي الكترونيك در دستور كار خود قرار داده و درصدد است تا دست‌اندركاران انجمن‌هاي الكترونيك را در برابر رفتار اعضايشان راسا مسئول بداند.
چين به دنبال نظارت بر شهروندان خود است
سانسورچي‌هاي چين اكنون در كنترل مكالمات در رسانه‌هاي اجتماعي به تبحر ويژه‌اي دست يافته‌اند. در سال ۲۰۱۷، معلوم شد كه سانسورچي‌ها مي‌توانند تصوير ليو شيائوبو، فعال حقوق بشر و برنده جايزه‌ي صلح نوبل را در چت‌هاي متخصصان شناسايي و حذف كنند. حتي در اقدامي فراتر از اين، مقامات دولتي از راه‌اندازي يك سامانه پيچيده‌ي نظارتي خبر دادند كه با كمك مجموعه‌اي وسيع از دوربين‌ها، حسگرها و فناوري‌هاي تشخيص چهره و صدا قادر به رديابي شهروندان است. اين ابزار به طور گسترده‌اي در استان سيان‌كيانگ چين پياده شده تا مسلمانان ايغور را رهگيري كند؛ با اين حال، دولت در تلاش است تا استفاده از اين سامانه را در سراسر چين گسترش دهد.
ليو شيائوبو، فعال مدني و از مخالفان سياست‌هاي دولت چين
چين علاوه بر استفاده از سانسور و سامانه‌هاي نظارتي، چارچوب به هم تافته‌اي از قوانين، مقررات و استانداردها را براي افزايش امنيت سايبري و حفاظت از داده‌ها در سيستم‌هاي دولتي و خصوصي تدوين كرده است. اين كشور همچنين اقدامات سخت‌گيرانه‌اي را براي محافظت از زيرساخت‌هاي اينترنتي خود در دستور كار قرار داده و شركت‌ها را مجبور كرده كه براي محصولات و سرويس‌هاي مبتني بر شبكه‌ي خود، اقدام به نگارش توصيه‌هاي امنيتي بكنند. علاوه بر اين، مقامات دولتي از شركت‌ها خواسته‌اند كه داده‌هاي خود را در جغرافيايي خارج از چين ذخيره نكنند تا دسترسي دولت به آن‌ها با مانع مواجه نشود. پكن همچنين دست به معرفي مقررات جديدي در ارتباط با نحوه‌ي مواجهه‌ي آژانس‌هاي دولتي با رخدادهاي امنيت سايبري، چگونگي و زمان افشاي آسيب‌پذيري‌هاي نرم‌افزارهاي توسط دولت و نحوه‌ي به اشتراك‌گذاري اطلاعات و تهديدها توسط شركت‌هاي دولتي و خصوصي زده است.
آژانس‌ها و دولت‌هاي محلي مختلف مي‌توانند به روش‌هاي متفاوتي اقدام به تفسير و پياده‌سازي اين سياست‌ها بكنند؛ اما اين سياست‌ها، هزينه و پيچيدگي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را براي شركت‌هاي فناوري داخلي و خارجي افزايش مي‌دهند. نسخه‌ي پيش‌نويس اين مقررات كه در ژوئيه‌ي ۲۰۱۷ منتشر شد، تعريف بسيار جامعي را از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس ارائه كرده بود؛ تعريفي كه نه‌تنها شبكه‌هاي مخابراتي، مالي و انرژي را دربرمي گرفت، بلكه شامل رسانه‌هاي خبري، شركت‌هاي خدمات درماني و سرويس‌دهندگان رايانش ابري نيز مي‌شد. غول‌هاي بزرگ فناوري چين نظير بايدو (Baidu)، تنسنت (Tencent) و ويبو (weibo) پيش‌تر براي نقض قوانين امنيت سايبري جديد جريمه شده‌اند. شركت‌هاي خارجي نيز نگران اين هستند كه تفسير گسترده‌تر قانون الزام بازرسي تجهيزات و ذخيره داده‌ها در چين باعث افزايش هزينه‌هاي آن‌ها شود و به دولت چين اجازه دهد كه حقوق مالكيت معنوي آن‌ها را نقض كند.
ساخت چين MADE IN CHINA
چين در پي خودكفايي تمام‌عيار در فناوري است
سياستمداران چين بر اين باورند كه بهبود شاخص‌هاي امنيت ملي در گرو دستيابي به خودكفايي در فناوري است. از اين رو، چندان جاي تعجب نيست كه حمايت از دانش و فناوري در راس برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي توسعه اين كشور كه از ابتداي سال ۲۰۱۶ اجرايي شده، قرار داشته باشد. سرمايه‌گذاري چين در تحقيق و توسعه از سال ۱۹۹۹ هر سال به طور متوسط ۲۰ درصد افزايش يافته است. در حال حاضر، اين كشور نزديك به ۲۲۳ ميليارد دلار در بخش تحقيق و توسعه يا همان R & D سرمايه‌گذاري كرده كه تقريباً برابر با ۲۰ درصد از كل هزينه‌كرد تحقيق و توسعه در جهان است. هر روزه دانشجويان بيشتري با تحصيلات علمي و مهندسي از دانشگاه‌هاي چين، فارغ‌التحصيل مي‌شوند و در سال ۲۰۱۸ اين كشور توانسته از انديشه متخصصين تعداد كل مقالات علمي منتشر شده، ايالات‌متحده را پشت سر بگذارد. دانشمندان غربي از ديرباز تحقيقات چيني را دست‌كم مي‌گرفتند، اما امروزه تعداد ارجاعات آن‌ها به مقالات چيني روزبه‌روز در حال افزايش است.
مي‌توان از سه فناوري نام برد كه براي شكل دان به مؤلفه‌هاي قدرت چين براي بازي در آينده فضاي سايبري از اهميتي حياتي برخوردارند: نيمه‌هادي‌ها، رايانش كوانتومي و هوش مصنوعي. پكن سال‌ها در تلاش بوده تا يك صنعت بومي توليد نيمه‌هادي براي خود بسازد؛ صنعتي كه رد پاي آن را مي‌توان در تمامي مدارهاي مجتمع (يا ريزتراشه‌ها) كه در هر دستگاه ديجيتالي يافت مي‌شوند، پيدا كرد. بنا بر تحقيقات موسسه مشاوره مديريت مكنزي، چين در سال ۲۰۱۶ براي بيش از ۹۰ درصد محصولات الكترونيكي مصرفي خود، بالغ بر ۲۲۸ ميليارد دلار مدار مجتمع وارد كرده كه حتي از ارزش دلاري واردات نفت اين كشور هم بيشتر است. اهميت عدم وابستگي چين به تأمين‌كنندگان آمريكايي وقتي پررنگ‌تر شد كه اوايل آوريل سال ميلادي جاري، دولت ترامپ اقدام به تحريم شركت چيني ZTE، چهارمين سازنده‌ي بزرگ تجهيزات مخابراتي جهان كرد. زدتي‌اي براي تأمين ريزتراشه‌هاي لازم براي برق‌رساني به ايستگاه‌هاي سيار مخابراتي خود به قطعه‌سازهاي آمريكايي وابسته است. وقتي اين تحريم‌ها دست اين شركت چيني را از تأمين‌كننده‌هاي آمريكايي كوتاه كرد، بسياري از پروژه‌هاي آن در سراسر جهان متوقف شد. هرچند در ماه ژوئن، ترامپ تصميم به تعليق تحريم‌هاي زدتي‌اي گرفت؛ اما اين اقدام، باعث نشد كه نگراني چيني‌ها از وابستگي به تأمين‌كنندگان خارجي فروكش كند. به فاصله‌ي اندكي از وضع تحريم‌هاي آمريكا عليه زدتي‌اي، شي جين پينگ، رئيس‌جمهور چين طي فراخواني عمومي از دانشمندان برجسته‌ي كشورش خواست تا تلاش خود را براي بومي‌سازي فناوري‌هاي اساسي دوچندان كنند.
در سال ۲۰۱۵ دولت چين با هدف توليد ۷۰ درصد از ريزتراشه‌هاي موردنياز صنايع چين تا سال ۲۰۲۵ دست به صدور يك دستورالعمل و رهنمود جامع زد. از آن تاريخ، دولت به آن دسته از شركت‌هاي داخلي و خارجي كه عمليات خود را به خاك چين منتقل كردند، تسهيلات اعطا و مصرف‌كنندگان داخلي را تشويق كرد كه تنها از تأمين‌كنندگان داخلي، قطعات خود را خريداري كنند. همچنين دولت تعهد كرده طي دهه‌ي آينده براي بهبود توانايي چين در زمينه طراحي و توليد ريزپردازنده‌هاي پيشرفته، ۱۵۰ ميليارد دلار هزينه كند. علاوه بر اين، چين دست به تلاشي گسترده براي تصاحب شركت‌هاي فناوري خارجي زده است. مطابق با گزارش‌هاي موسسه تحقيقاتي Rhodium Group، شركت‌هاي چيني از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ اقدام به ارائه ۲۷ پيشنهاد براي خريداري شركت‌هاي نيمه‌هادي آمريكايي به ارزش بيش از ۳۷ ميليارد دلار كرده‌اند. اين در حاليست كه در فاصله‌ي سال‌هاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ چيني‌ها توانسته بودند تنها ۶ قرارداد را براي تملك شركت‌هاي آمريكايي به مجموع ارزش ۲۱۴ ميليون دلار به امضا برسانند. با اين حال، تلاش چيني‌ها براي تصاحب شركت‌هاي كليدي فعال در صنعت نيمه‌هادي آمريكا به در بسته خورده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به پيشنهادهاي به ترتيب ۱.۳ و ۲.۴ ميليارد دلاري چشم‌بادامي‌ها براي تصاحب شركت‌هاي Lattice Semiconductor و Fairchild Semiconductor اشاره كرد كه توسط دولت آمريكا به دلايل امنيتي به بايگاني فرستاده شدند.
رايانش كوانتومي، امكان شكستن هر نوع رمزگذاري را در اختيار چيني‌ها مي‌گذارد
دومين فناوري راهبردي براي چيني‌ها، رايانش كوانتومي است. اين فناوري كه از قوانين حاكم بر مكانيك كوانتومي بهره مي‌برد، مي‌تواند منجر به ساخت كامپيوترهايي شود كه هزاران و ميليون‌ها بار قدرتمندتر از كامپيوترهاي معمولي هستند. در اين فناوري، بيت‌هاي كوانتومي يا به‌اختصار كيوبيت‌ها قادرند چندين محاسبه را به طور هم‌زمان انجام دهند. پيشرفت در اين حوزه به سرويس‌هاي اطلاعاتي چين اجازه مي‌دهد كه دست به ايجاد كانال‌هاي ارتباطي رمزگذاري شده‌ي فوق امن بزنند و رمزگذاري‌هاي سنتي را از بين ببرند. كامپيوترهاي كوانتومي پرسرعت مي‌توانند مزيت‌هاي اقتصادي عمده‌اي را به همراه بياورند، قواعد حاكم بر صنايع مختلف را به هم بزنند، در تجزيه‌وتحليل داده‌ها كار تحليلگران را آسان كنند و دست آخر فرآيند توسعه‌ي داروها را تسهيل كنند. چين در سال ۲۰۱۶ اولين ماهواره جهان را كه قادر بود از كانال‌هاي مخابراتي امن كوانتومي استفاده كند، به فضا پرتاب كرد. اين كشور همچنين موفق شده طولاني‌ترين كانال ارتباطي كوانتومي دنيا را بين پكن و شانگهاي بسازد. معلوم نيست كه چيني‌ها براي توسعه‌ي فناوري رايانش كوانتومي چقدر هزينه مي‌كنند؛ اما بدون شك، اين هزينه بسيار قابل‌توجه است. قابل‌توجه آنكه تنها در يك آزمايشگاه رايانش كوانتومي در چين بالغ بر يك ميليارد دلار هزينه شده است.
آنچه بيش از سرمايه‌گذاري چيني‌ها در صنايع نيمه‌هادي و رايانش كوانتومي موجب نگراني غربي‌ها شده، برنامه‌هاي بلندپروازانه‌ي اين كشور براي توسعه‌ي فناوري هوش مصنوعي است. اريك اشميت، رئيس سابق گوگل، سال گذشته طي نشستي با محوريت هوش مصنوعي گفته بود:
چيني‌ها تا سال ۲۰۲۰ به ما مي‌رسند، تا سال ۲۰۲۵ از ما جلو مي‌زنند و تا سال ۲۰۳۰ صنعت هوش مصنوعي را قبضه مي‌كنند.
چين در حال تلاش براي استفاده از هوش مصنوعي در متخصصدهاي نظامي است كه از جمله مي‌توان به ساخت گردان‌هاي پهپادي خودمختار، نرم‌افزارهايي كه مي‌توانند از خود در برابر حملات سايبري دفاع كنند و برنامه‌هايي كه قادرند براي پيش‌بيني تحولات و جنبش‌هاي سياسي به كندوكاو در شبكه‌هاي اجتماعي بپردازند، اشاره كرد.
در سال ۲۰۱۷ دولت چين، نقشه‌ي راه خود را براي تبديل شدن به اصلي‌ترين مركز نوآوري جهان در هوش مصنوعي تا سال ۲۰۳۰ اعلام كرد. هرچند اين برنامه بيش از آنكه يك راهبرد منسجم باشد، يك روياي دور و دراز است؛ اما مي‌تواند با برجسته‌سازي زمينه‌هاي خاص براي تحقيق و توسعه، راه را براي سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌هاي مركزي و دولت‌هاي محلي در هوش مصنوعي هموار كند. همچنين پكن شركت‌هاي بايدو، تنسنت، علي‌بابا (Alibab) و شركت نرم‌افزاري تشخيص صداي iFLYTEK را به عنوان قهرمانان ملي صنعت هوش مصنوعي اعلام كرده و گفته كه اين شركت‌ها بايد در خط مقدم توسعه‌ي سامانه‌هاي مبتني بر هوش مصنوعي براي توليد خودروهاي خودران، تشخيص بيماري‌ها و ساخت دستيارهاي صوتي هوشمند باشند. مطابق با برنامه‌ي اعلامي دولت چين، شركت‌هاي ياد شده بايد بتوانند از هوش مصنوعي براي مديريت هوشمند شهري استفاده كنند. در اين حوزه، در فضاهاي شهري از طيفي وسيع از حسگرها براي جمع‌آوري داده‌ها در مورد شيوه‌هاي زندگي شهروندان استفاده مي‌شود و سپس داده‌هاي ياد شده تجزيه‌وتحليل مي‌شوند تا بتوان به كمك آن‌ها اثرات مخرب زيست‌محيطي را كاهش، رشد اقتصادي را افزايش و در نهايت كيفيت زندگي مردم را بهبود داد.
چين مي‌خواهد در فناوري 5G نه يك توسعه‌دهنده كه يك استانداردساز باشد
علاوه بر اين، چين در تلاش است تا در موج بعدي نوآوري به‌ويژه در نسل پنجم سامانه‌هاي مخابراتي سيار يا 5G از جمله تدوين‌گران استانداردهاي بين‌المللي باشد. اين فناوري، سرعت بسيار بيشتري را در اختيار متخصصان اينترنت موبايل مي‌گذارد و متخصصدهاي كاملا نويني را براي دستگاه‌هاي متصل به اينترنت تعريف مي‌كند. براي بسياري از سردمداران چيني، موقعيت كنوني چين در بازار تقسيم كار جهاني همانند يك دام است. شركت‌هاي خارجي از محل حقوق مالكيت معنوي خود سودهاي كلاني به جيب مي‌زنند و شركت‌هاي چيني صرفا با توليد و مونتاژ محصولات الكترونيكي به سودهاي ناچيز قناعت كرده‌اند. اگر چين بتواند در فضاي تدوين استانداردهاي فناوري جاي پاي خود را محكم كند، مي‌تواند به جاي خطوط مونتاژ از سودهاي سرشار ناشي از فروش لايسنس‌ها و حق‌الامتيازها بهره‌مند شود و كار توليد و توسعه فيزيكي محصولات را به ديگر كشورها بسپارد.
طي دهه‌ي اخير، چين روزبه‌روز بر مهارت، خبرگي و شمار هيئت‌هايي كه به سازمان‌هاي استانداردسازي روانه كرده، افزوده است. چين در زمان تدوين استانداردهاي نسل سوم و چهارم سامانه‌هاي سيار مخابراتي، غايب بزرگ ميدان بوده است؛ اما اين بار نمي‌خواهد از قافله جا بماند. در سال ۲۰۱۶، هواوي، بزرگ‌ترين شركت مخابراتي چين، دو برابر بيشتر از هر شركت ديگري به وين نماينده فرستاد تا بتواند در تعريف استانداردهاي نسل پنجم سامانه‌هاي مخابراتي سيار، يكه‌تاز ميدان باشد.
حكمراني بر اينترنت
چين تحت زعامت شي جين پينگ، تلاش كرده تا براي حكمراني بر فضاي سايبري، نهادها و هنجارهاي بين‌المللي جديدي شكل بدهد. طي دهه‌ي اخير، هكرهاي چيني با مشاركت گسترده در كارزارهاي جاسوسي سايبري با هدف سرقت اطلاعات نظامي، سياسي و صنعتي ايالات‌متحده، اين هنجارها را شكل داده‌اند. تيم مديريتي كاخ سفيد در زمان اوباما، پكن را به خاطر اين موضوع تحت فشار قرار داد و به طور عمومي، حملات سايبري به شركت‌هاي آمريكايي را به هكرهاي دولتي چين منتسب كرد و از تحريم احتمالي شماري از مقامات دولت چين سخن گفت. در سال ۲۰۱۵ دو طرف توافق كردند كه از سرقت ديجيتالي براي اهداف تجاري استفاده نكنند. چين با كشورهاي ديگري همچون استراليا، كانادا، آلمان و بريتانيا موافقت‌نامه مشابهي را امضا كرده است. در پي اين توافق‌نامه‌ها، فعاليت‌هاي جاسوسي سايبري چين، سير نزولي پيدا كرد؛ اما به انديشه متخصصين مي‌رسد بخش عمده‌اي از اين كاهش بيش از آنكه به تلاش‌هاي ديپلماتيك آمريكا مربوط باشد، به سازمان‌دهي مجدد نيروهاي سايبري ارتش چين بازمي‌گردد. اكنون گمان مي‌رود كه ارتش آزادي‌بخش خلق چين، نظارت بر قواي سايبري خود را تشديد كرده و كار سرقت اطلاعات حساس صنعتي را به هكرهاي خبره آژانس‌هاي اطلاعاتي چين محول كرده است.
بيشتر تلاش‌هاي مشهود چين براي مشاركت در نگارش قوانين نقشه راه فضاي سايبري، بر سازمان ملل متحد متمركز شده است. واشنگتن و متحدانش برخلاف چين كه خواهان يك مدل دولت-محور براي حكمراني بر اينترنت است، مدل توزيع‌شده‌اي را ترجيح مي‌دهند كه حكمراني را ميان سازمان‌هاي متخصص، بخش خصوصي، جامعه‌ي مدني و دولت‌ها تقسيم مي‌كند. براي مثال، چين در سال ۲۰۱۷، خواستار يك رويكرد چندجانبه براي حكمراني بر فضاي سايبري با محوريت سازمان ملل براي ايجاد يك اجماع بين‌المللي در قوانين شد. پكن بر اين باور است كه اتخاذ يك رويكرد چندجانبه با نقش محوري سازمان ملل، دست‌كم دو مزيت فوري دارد. چنين رويكردي منافع دولت‌ها را در اولويت بالاتري نسبت به منافع شركت‌ها و گروه‌هاي فعال جامعه‌ي مدني قرار مي‌دهد و به چين اجازه مي‌دهد كه آراي كشورهاي پرشمار درحال‌توسعه را جلب كند؛ كشورهايي كه سياستمداران آن‌ها نيز دل چندان خوشي از آزادي اينترنت ندارند و بدشان نمي‌آيد اينترنت و جريان آزاد اطلاعات را تحت كنترل خود دربياورند.
چين مخالف تسري قوانين مربوط به درگيري مسلحانه به فضاي سايبري است
پكن در برابر تلاش‌هاي واشنگتن براي بسط قوانين بين‌المللي از جمله قوانين مرتبط با درگيري مسلحانه به فضاي سايبري مقاومت كرده است. مجمعي در سازمان ملل به نام Group of Governmental Experts يا گروه خبرگان دولتي طي سلسله نشست‌ها و گزارش‌هايي از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۷ قوانيني را براي رفتار دولت‌ها در فضاي سايبري تدوين كرده است. هرچند ديپلمات‌هاي چيني در سال ۲۰۱۴ با اعمال قوانين بين‌المللي و منشور ملل متحد به فضاي سايبري موافقت كرده و در سال ۲۰۱۵ نيز چهار هنجار رفتار دولت‌ها را در اين حوزه پذيرفتند؛ اما در مباحثات مربوط به چندوچون اعمال بي‌طرفي (neutrality)، تناسب (proportionality)، حق دفاع از خود و ديگر مفاد قوانين بين‌المللي به فضاي سايبري، از مواضع پيشين خود عقب نشستند. آن‌ها در عوض چنين استدلال كردند كه به مباحثه گذاشتن قوانين بين‌المللي و تسري آن‌ها به فضاي سايبري، منجر به پررنگ شدن هر چه بيشتر مؤلفه‌هاي نظامي در فضاي سايبري مي‌شود.در سال ۲۰۱۷، كشورهاي حاضر در مجمع خبرگان دولتي به دليل مخالفت طرف‌هاي چيني و روسي با مفاد مباحثات مطرح‌شده از صدور و انتشار گزارش نهايي جلسه‌ي خود بازماندند. با اين حال، ديپلمات‌هاي چيني همراه با همتايان روسي خود بر لاخبار تخصصي حل مسالمت‌آميز اختلافات تأكيد كردند.
سياست‌گذاران چيني علاوه بر رايزني با سازمان ملل، اقدام به برگزاري يك اجلاس به نام كنفرانس جهاني اينترنت (World Internet Conference) كرده‌اند تا به طرح انديشه متخصصينات‌هاي خود در مورد اينترنت بپردازند و جايگاهشان را در حكمراني بر قلمرو اينترنت تقويت كنند. اين كنفرانس، به صورت سالانه در شهر ووژن چين برگزار مي‌شود. در سال ۲۰۱۷، تيم كوك و ساندار پيچاي مديران اجرايي اپل و گوگل، براي اولين بار در اين رويداد حاضر شدند. كوك كه مدافع سرسخت حريم خصوصي و آزادي بيان در كشور خود است، اظهار داشت كه اپل، چشم‌انداز چين را براي توسعه‌ي يك اقتصاد ديجيتالي براي دستيابي به شفافيت و منافع مشترك، مي‌ستايد. بازتاب مواضع مقامات رسمي چين در اظهارات كوك، مي‌تواند نشانه‌اي دال بر اين بايد كه اپل از بازي در زمين قوانين پكن، ابايي نخواهد داشت.
چين به دنبال احداث يك جاده ابريشم جديد به نام جاده ابريشم ديجيتال است
احتمال مي‌رود چين با سياست‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري خود از جمله طرح راه ابريشم جديد، بيشترين تأثير را بر حكمراني بر قلمروي اينترنت بگذارد. گفتني است طرح راه ابريشم جديد يا طرح يك كمربند و يك جاده (Belt and Road Initiative)، يك طرح سرمايه‌گذاري در زيربناهاي اقتصادي بيش از ۶۰ كشور جهان و توسعه‌ي دو مسير تجاري «كمربند اقتصادي راه ابريشم» و «راه ابريشم دريايي» است كه توسط چين در سال ۲۰۱۳ ارائه شده است. در اين طرح عظيم قرار است زيرساخت‌هاي ارتباطي گسترده‌اي براي اتصال چين به اقيانوس هند، خليج فارس و اروپا احداث شود. علاوه بر سرمايه‌گذاري بيش از ۵۰ ميليارد دلاري در اين ابرپروژه براي احداث خطوط ريلي، جاده‌ها، خطوط لوله، بنادر، معادن و نيروگاه‌ها، مقامات چيني بر ضرورت اهتمام شركت‌هاي چيني به ساخت يك جاده ابريشم ديجيتال تاكيد كرده‌اند؛ جاده‌اي كه كابل‌هاي فيبر نوري، شبكه‌هاي همراه، ايستگاه‌هاي ماهواره‌اي، مراكز داده و شهرهاي هوشمند اجزاي اساسي آن هستند.
بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي مربوط به احداث اين جاده ديجيتال، نه توسط دولت چين كه قرار است توسط شركت‌هاي فناوري و اتحاديه‌هاي صنعتي انجام شود. براي مثال، علي‌بابا، غول تجارت الكترونيك چين، به عنوان بخشي از برنامه‌هاي جاده ابريشم ديجيتال، كسب‌وكار خود را به آسياي جنوب شرقي گسترش داده است. اين شركت، دست به تصاحب شركت داراز (Daraz)، شركت تجارت الكترونيك پاكستان زده و با حمايت دولت‌هاي مالزي و تايلند، اقدام به راه‌اندازي يك منطقه تجارت آزاد ديجيتال كرده كه قرار است بازرسي‌هاي گمركي را ساده كند، از شركت‌ها همراهي تداركاتي و لجستيك به عمل آورد و دست آخر، صادرات از شركت‌هاي كوچك و متوسط مالزي و تايلند را به چين تسهيل كند. ZTE، غول صنايع مخابراتي چين نيز هم‌اكنون در بيش از ۵۰ كشور از ۶۴ كشوري كه در مسير جاده ابريشم قرار دارند، فعاليت مي‌كند. اين شركت، علاوه بر نصب كابل‌هاي فيبر نوري و راه‌اندازي شبكه‌هاي موبايلي، در زمينه‌هايي همچون نظارت تصويري، نقشه‌برداري، ذخيره‌سازي ابري و تجزيه‌وتحليل داده‌ها خدمات خود را بسياري از كشورها از اتيوپي و نيجريه گرفته تا لائوس، سريلانكا، سودان و تركيه ارائه مي‌دهد.
دولت چين اميدوار است كه اين شركت‌ها بتوانند اثرگذاري سياسي‌اش را در جهان گسترش دهند. با اين حال، اين شركت‌هاي خصوصي بيش از هر چيز بر سود خود متمركز هستند و پكن نتوانسته آن‌طور كه مطلوبش بوده است، روابط تجاري موفق را به وزنه‌هاي سياسي تبديل كند. حتي زماني كه شركت‌هاي دولتي در پروژه‌ها مشاركت داشته‌اند، دنبال كردن منافع تجاري به ارزش قرباني كردن اهداف ديپلماتيك تمام شده است. با اين حال، در كوتاه‌مدت، حضور مهندسان، مديران و ديپلمات‌هاي چيني، كشورهاي درحال‌توسعه را (به‌ويژه كشورهايي كه گرفتار حكام مستبد و اقتدارگرا هستند) به سوي پذيرش قرائت بسته و غيرآزاد چين از اينترنت، سوق خواهد داد.
آينده يعني چين
برخلاف انتظار، ساير دولت‌ها نيز همانند چين خواهان كنترل بيشتر اينترنت هستند
انديشه متخصصينات پكن در مورد اينترنت در سطح جهان در حال گسترش است. مطابق با يافته‌هاي انديشكده‌ي فريدام هوس (Freedom House)، آزادي اينترنت كه بيانگر چگونگي دسترسي متخصصان به اينترنت و استفاده از آن براي بيان افكار خود است، طي هفت سال اخير، روندي كاهشي داشته است. روزبه‌روز نيز بر تعداد دولت‌هايي كه شركت‌هاي اينترنتي را تحت فشار مي‌گذارند تا داده‌هاي شهروندان را در داخل مرزهاي كشور ذخيره كنند، افزوده مي‌شود. بي‌شك شركت‌ها در برابر اين خواسته مقاومت مي‌كنند؛ چرا كه برپايي مراكز داده در تمامي كشورها بسيار هزينه‌بر است و توانايي شركت‌ها را براي محافظت از حريم خصوصي متخصصان خود كاهش مي‌دهد. چنين سياستي به دولت‌ها اجازه مي‌دهد كه آزادانه به بازرسي تجهيزات شبكه‌ي شركت‌ها بپردازند. تمام كشورها براي نيل به اهداف خود، دست به اتخاذ چنين سياست‌هايي مي‌زنند؛ اما ممكن است روزي همه آن‌ها براي برخورداري از همراهي مادي، متخصص و سياسي دست ياري به سوي چين دراز كنند.
چين به اينترنت به عنوان يك قدرت نرم براي تسلط هرچه بيشتر بر جهان نگاه مي‌كند
موقعيت يكتاي ايالات‌متحده آمريكا در قلب اينترنت، منافع سرشار اقتصادي، نظامي و اطلاعاتي را نصيب اين كشور كرده است. از روترها و سرورهايي كه داده‌ها را در سطح جهان، منتقل و ذخيره مي‌كنند، تا تلفن‌ها و رايانه‌هايي كه ابزارهاي ارتباطي مردم هستند و نرم‌افزارهايي كه دروازه‌هاي اطلاعاتي اينترنت هستند، همه و همه به دست شركت‌هاي آمريكايي ساخته و توسعه داده شده‌اند. حزب كمونيست چين نيز چنين رؤيايي را در سر مي‌پروراند و به شركت‌هاي فناوري به عنوان منابعي غني از پويايي اقتصادي و قدرت نرم نگاه مي‌كند. از اين رو، روزبه‌روز بر ابعاد سيطره‌ي سياسي خود بر غول‌هاي فناوري چين مي‌افزايد. از سويي ديگر، هرچه نقش شركت‌هاي چيني در تأمين زيرساخت‌هاي ديجيتالي جهان، پررنگ‌تر مي‌شود، تلاش سرويس‌هاي جاسوسي اين كشور براي بهره‌برداري از داده‌هاي متخصصان گسترده‌تر مي‌شود.
شركت‌هاي فناوري چين، مزيت‌هاي متعددي دارند كه از جمله مي‌توان به دسترسي به داده‌هاي زياد با محدوديت‌هاي ناچيز براي استفاده از آن‌ها، كاركنان مستعد و همراهي دولتي اشاره كرد. اما ميراث به جاي مانده از برنامه‌ريزي مركزگراي چين مي‌تواند اين شركت‌ها را به ورطه‌ي سرمايه‌گذاري مفرط، عمليات زائد و حتي كشتن خلاقيت كاركنانشان بكشاند. از طرف ديگر، شركت‌هاي فناوري چين در معرض فشارهاي فزاينده سياسي از سوي دولت‌هاي استراليا، ايالات‌متحده و اروپا قرار دارند. براي مثال، دولت استراليا استفاده از تجهيزات هواوي را در شبكه‌هاي موبايلي نسل پنجم يا همان 5G خود ممنوع كرده است. واشنگتن نيز در حال تلاش براي محدود كردن سرمايه‌گذاري چيني‌ها در شركت‌هاي فناوري آمريكاست و روند كسب‌وكار شركت‌هاي مخابراتي چين را در خاك خود با اخلال مواجه كرده است. براي مثال، آمريكا مانع از فعاليت اپراتور چيني چاينا موبايل و ارائه‌ي سرويس‌هاي مخابراتي توسط آن شده، فروش موبايل‌هاي هوشمند هواوي و زدتي‌اي را در پايگاه‌هاي نظامي خود ممنوع كرده و درصدد است تا شركت‌هاي مخابراتي خود را از سرمايه‌گذاري زيربنايي در تجهيزات و سرويس‌هاي چيني منع كند.
با اين حال، هيچ‌يك از اين چالش‌ها نتوانسته به جاه‌طلبي‌هاي ديجيتالي چين، خدشه‌اي وارد كند. اين كشور، بسيار پهناور، قدرتمند و البته پيچيده است. ايالات‌متحده براي روياروي با سيطره‌ي روزافزون چين بر اينترنت، بايد همراه با متحدان و شركاي تجاري خود، پكن را تحت فشار بگذارد تا درهاي خود را به روي شركت‌هاي خارجي باز كند، رفتار ترجيحي در قبال شركت‌هاي چيني و خارجي را كنار بگذارد و از حقوق مالكيت معنوي شركت‌هاي خارجي محافظت كند. همچنين سياستمداران آمريكا بايد از حمايت از مدل كنوني حكمراني بر اينترنت كه مدلي پايين به بالا و متكي بر بخش خصوصي است، كمي كوتاه بيايند و به سوي مدلي واقع‌گرايانه حركت كنند كه كشورهاي درحال‌توسعه نيز بتوانند در همكاري با سازمان ملل، دست به پياده‌سازي آن بزنند. جاي ترديد نيست كه واشنگتن بايد براي مطالعه هنجارهاي رفتاري مطلوب دولت‌ها در فضاي سايبري با چين به طور مستقيم وارد مذاكره شود.
در نهايت، اين دو كشور قدرتمند بايد براي خريدهاي فناوري دولت‌ها، تعيين اقدامات لازم براي محافظت از زنجيره تأمين تجهيزات در برابر حملات سايبري و برنامه‌ريزي براي بازرسي از تجهيزات مخابراتي حساس، استانداردهاي جامعي را تدوين كنند. با اين حال، اين تلاش‌ها تنها باعث شكل‌گيري روندها خواهد شد و نمي‌تواند آن‌ها را معكوس كند. فارغ از اقدامات احتمالي واشنگتن، آينده‌ي فضاي سايبري بيش از آنكه به خواسته‌هاي آمريكا نزديك باشد، تابع سياست‌هاي حاكمان سرزمين اژدهاي سرخ خواهد بود.
هم انديشي ها