آيا قطعي‌ مكرر برق ارتباطي با استخراج ارز ديجيتال دارد؟

اين روزها حرف‌هاي زيادي در مورد ارتباط استخراج ارز ديجيتال با آلودگي هوا مي‌شنويم؛ بياييد نگاهي به جديدترين گفته‌ها بيندازيم.

سخنگوي صنعت برق از هماهنگي با وزارت ارتباطات براي شناسايي استخراج‌كنندگان غير مجاز رمزارز خبر داد. به ‌گفته‌ي او، حجم اينترنت مصرفي افراد مي‌تواند استخراج ارز ديجيتال توسط آن‌ها را نشان دهد. مصرف مستمر و بالاي برق و افت ولتاژ در برخي مناطق نيز مي‌تواند به شناسايي ماينرهاي غير مجاز كمك كند.

به ‌گزارش وزارت نيرو، مصطفي رجبي مشهدي مي‌گويد: «استفاده‌كنندگان از برق غير مجاز براي استخراج رمزارز يا هر فعاليت ديگري، به حقوق مردم تجاوز مي‌كنند؛ آن‌ها با سوء استفاده و افزايش مصرف، موجب بروز آسيب به شبكه برق مي‌شوند.» رجبي مشهدي به «راه پرداخت» گفته است استفاده‌ي دستگاه‌هاي ماينينگ غير مجاز از برق خانگي و كشاورزي، با توجه به مصرف قابل‌ توجه آن‌ها، به شبكه‌هاي برق آسيب‌ مي‌زند و ممكن است باعث قطعي مقطعي برق  شود يا ولتاژ برق در يك ساختمان را كاهش دهد.

رجبي مشهدي با اشاره به مشوق‌هايي كه براي كاهش هزينه‌ي استفاده‌‌ي مجاز از برق براي استخراج رمزارز تعيين شده است، مي‌گويد اين مشوق‌ها هزينه‌ي ماينرها را بيش از ۳۰ درصد كاهش مي‌دهد. رجبي مشهدي مبلغ پاداش در انديشه متخصصين گرفته‌شده براي معرفي‌كنندگان مراكز ماينينگ غير مجاز را ۲۰ ميليون تومان بيان مي‌كند.

امسال مصرف گاز و برق براي گرمايش در فصل زمستان، افزايشي غير قابل پيش‌بيني تجربه مي‌كند؛ به‌طوري‌كه طي روزهاي اخير و به‌خصوص از دو روز پيش شاهد قطعي گسترده‌ي برق در سطح كشور بوديم. علت اين خاموشي، افزايش مصرف گاز خانگي و محدوديت تحويل سوخت به نيروگاه اعلام شد. همان‌طور كه مي‌دانيم، افزايش مصرف گاز در زمستان دردسرهايي براي سوخت نيروگاه‌هاي برق ايجاد مي‌كند. پيش از اين، رئيس سازمان محيط زيست در مورد آلودگي هوا گفت: «روزي دو ساعت قطع برق بهتر از مازوت‌سوزي است.»

مصرف برق روزانه‌ي ماينرها در ايران به‌طور  ۵۷۰ مگاوات اعلام شده است؛ اما متخصصان صنعت رمزارز چنين ارقامي را صحيح نمي‌دانند و مي‌گويند مستنداتي براي اثبات اين گفته‌ وجود ندارد. اميد علوي، نائب رئيس كميسيون بلاك‌چين و رمزارز سازمان نظام صنفي رايانه‌اي (نصر) ،به اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران مي‌گويد سياست‌هاي اشتباه وزارت برق از دو سال پيش باعث صدمه زدن به صنعت ماينينگ شده است و اگر تأمين برق در كشور اكنون اشكال دارد، اشكال از جاي ديگر سرچشمه مي‌گيرد؛ در واقع صنايع ديگر هم از برق استفاده مي‌كنند و مي‌توانند نقش بيشتري در آلودگي هوا داشته باشند.

از سويي، اميد علوي مي‌گويد تعرفه‌گذاري‌ اشتباه از ابتدا با دخالت وزارت نيرو، از جمله تعرفه‌ي شناور صادراتي براي گاز و برق يا متوسط صادرات و ارزش براساس درآمد، باعث سوق دادن مردم به فعاليت غير مجاز در حوزه‌ي استخراج رمزارز شد. علوي تخفيف ۱۵ درصدي وزارت نيرو به ماينرهايي كه از استخر داخلي استفاده مي‌كنند، سياستي به‌شدت ناموفق و آسيب‌زننده عنوان مي‌كند. او در اين باره مي‌گويد: «هيچ كجاي دنيا نمي‌آيند تعداد محدودي استخر معرفي ‌كنند تا همه‌ي ماينرها به آن وصل شوند. اين كار عملا ضد تشويق است و تنها باعث رشد فعاليت‌هاي غير قانوني مي‌شود.»

سخنگوي صنعت برق در اين خصوص گفته است: «وقتي ماينري مجوز دريافت مي‌كند، ما براساس مطالعات و محاسبات شبكه‌اي، در نقطه‌اي كه ظرفيت اين حجم استفاده را دارد، اجازه‌ي نصب تجهيزات ماينينگ مي‌دهيم و عموما ماينرها را به مزرعه‌هايي ارجاع مي‌دهيم كه ظرفيت كافي داشته باشند.»

به‌گفته‌ي وي، پيش‌تر فعالان حوزه استخراج رمزارز طرح‌هايي به وزارت نيرو پيشنهاد دادند تا بتوانند برق مورد انديشه متخصصين صنعت ماينينگ را خود تأمين كنند؛ براي مثال پيشنهاد شد نيروگاه‌هاي برق پراكنده كه خريد تضميني برق و تعهدي به وزارت براي تأمين نيرو ندارند، بتوانند براي تأمين برق استخراج رمز ارز فعاليت كنند و حتي در زمان پيك مصرف برق، آن‌ها برق خود را به شبكه‌ي سراسري برق انتقال دهند؛ اما وزارت نيرو چنين پيشنهادي را نپذيرفت.

علوي مي‌گويد: «... درعوض وزارت نيرو به فارم‌هاي مجاز كه از برق منطقه‌اي استفاده مي‌كردند، مراجعه و از آن‌ها اطلاعات تعداد دستگاه‌هاي ماينينگ و مدل آن‌ها و ... را دريافت مي‌كند؛ كاري كه عملا به شركت توزيع برق ارتباطي ندارد و وزارت صمت بايد آن را پيگيري كند.» به‌ گفته‌ي نائب رئيس كميسيون بلاك‌چين و رمزارز سازمان نصر، وزارت نيرو به سامانه بهين‌ياب دسترسي مستقيم دارد و مي‌تواند تمام اين اطلاعات را استعلام كند؛ اما به مشترك مراجعه مي‌كند و مي‌خواهد مستقيم از او اطلاعات بگيرد؛ اين نشان‌دهنده‌‌ي دخالت آشكار است.

به گزارش وزارت نيرو، مراكز استخراج رمزارز مستقر در منطقه‌ي ويژه‌ي اقتصادي رفسنجان استان كرمان با ظرفيت ۱۴۰ مگاوات، منطقه آزاد ماكو استان آذربايجان غربي با ظرفيت ۳۰ مگاوات و منطقه ويژه اقتصادي پيام استان البرز با ظرفيت حدود ۵ مگاوات، بزرگ‌ترين مراكز قانوني استخراج رمز ارز در كشور هستند.

علوي مي‌گويد چين به‌طور قانوني در ايران مشغول استخراج رمز ارز است و ايراني‌ها هم مي‌توانند دقيقا با دريافت همان مجوزها ماينينگ انجام بدهند؛ پس در اين مورد، تبعيضي وجود ندارد. در واقع فارم رفسنجان هم پس از مدتي از فعاليت، مطابق تعرفه‌ي قانوني ماينينگ در كشور هزينه‌ي برق را پرداخت كرد و مطابق با آيين‌نامه‌ي وزارت نيرو براي استخراج رمزارز تخفيف‌هاي قانوني دريافت مي‌كند.

موضوع ديگري كه در گفته‌هاي سخنگوي صنعت برق شنيده مي‌شود، اعطاي پاداش به كساني است كه دستگاه‌هاي ماينينگ غير مجاز را گزارش بدهند. اميد علوي اعتقاد دارد: «چنين سياستي به‌هيچ‌وجه معادل افشاگري يا «سوت‌زني» نيست كه در دنيا شاهد آن هستيم و اينكه چهار دستگاه هم لو برود و سازمان تعزيرات يا نيروي انتظامي در خصوص آن اطلاع‌رساني كنند، هيچ معنا و فايده‌اي ندارد.... چنين مواردي باعث كسب درآمد براي وزارت نيرو مي‌شود و اين درآمد مستقيما به حساب وزارت نيرو مي‌رود؛ درصورتي‌كه اگر اين دخالت رخ نمي‌داد، شاهد واريز مبالغ به خزانه‌داري بوديم. موضوع ماينينگ و حتي زيرزميني شدن آن به نفع وزارت نيرو پيش مي‌رود و منبع درآمدي براي آن‌ها شده است.»

به گفته‌ي اميد علوي: «آنچه از زمان ورود دولت به حوزه‌ي رمزارز تاكنون شاهدش بوديم، فرصت‌سوزي است؛ درحالي‌كه كشور ما به ‌خاطر اقليمش مي‌توانست نقش مهمي در استخراج رمزارز در دنيا داشته باشد. اگر چين اقليمي مانند ايران داشت كه در ذخاير گاز دنيا مقام دوم را دارد، اين ثروت را از دست نمي‌داد و به‌ شيوه‌ي مناسبي آن را به ثروت تبديل مي‌كرد. به‌علاوه، با توجه به تحريم‌ها عليه ايران، امكان صادرات براي كشور ما وجود ندارد و اين راه هموار بود تا از فرصت استخراج رمزارزها به‌نفع كشور و براي بهبود حدودي وضعيت اقتصادي استفاده كنيم.»

علوي، نياز روزانه كشور براي تأمين مايحتاجش را ۳۰۰ ميليون دلار عنوان مي‌كند كه ۲۰ تا ۳۰ ميليون دلار آن به‌راحتي به‌وسيله‌ي ماينينگ ارز ديجيتال قابل برداشت بود؛ درحالي‌كه با سياست‌هاي اشتباه و عامدانه‌ي وزارت نيرو، اين فرصت‌ها از دست رفته و هر روز در حال از بين رفتن است. علوي مي‌گويد: «اين مديريت اشتباه باعث وارد آمدن ضربات بسيار زيادي به مردم، كشور و مسائل اقتصادي شده است.»

اميد علوي مي‌گويد چين ۶۰ تا ۷۰ درصد هش ريت شبكه بيت كوين دنيا را در اختيار دارد. حال آمريكا هم درحال وارد شدن به اين حوزه و مسئله در حال جدي‌تر شدن است. پس اگر ايران سياست درستي اتخاذ مي‌كرد، مي‌توانست در لحظه‌ي كنوني حرفي براي گفتن داشته باشد. اين درحالي است كه با ورود دولت به حوزه رمز ارز، ايجاد اشكالات براي فعالان حوزه، توقيف حدود  ۵۰۰ هزار دستگاه ماينر، تعرفه گذاري برق و سنگ‌اندازي‌هاي ديگر كه منجر به رشد فعاليت‌هاي زيرزميني شد، اكنون نمي‌توان برآورد مناسبي از ميزان هش ريت ارز ديجيتال در ايران داشت و درآمد استخراج بيت‌كوين در ايران را محاسبه كرد. علوي اضافه مي‌كند كه تنها حدس و گمان درست را مي‌توان از طريق فارم‌هاي قانوني تخمين زد. او آماري كه چندي پيش در رسانه‌اي مبني بر انجام شدن ۸ درصد استخراج رمز ارز در ايران منتشر شد، رد مي‌كند و مي‌گويد چنين آمارهايي هيچ‌گونه مستنداتي به ‌همراه ندارند.

به‌ گفته‌ي نائب رئيس كميسيون بلاك‌چين و رمزارز سازمان نصر، گاز چيزي نيست كه بتوان آن را براي آيندگان نگاه داشت، بلكه بايد تبديل به كالاي ارزشمند شود تا بتوان ارزشش را حفظ كرد. به‌علاوه، مشخص نيست تا چه زماني بتوان از سوخت‌هاي فسيلي استفاده كرد؛ چرا كه دنيا به‌ سمت استفاده از انرژي‌ تجديدپذير حركت مي‌كند و نمي‌توان جلوي تحول‌هاي بزرگ اقتصادي را گرفت كه شيوه‌ي زيست انسان و استفاده از منابع را تغيير مي‌دهند. او در همين زمينه اشاره مي‌كند كه عصر پارينه‌سنگي به اين دليل به پايان نرسيد كه سنگ تمام شد؛ بلكه عصر جديد آغاز شد چون استفاده از منابع ديگري در برنامه قرار گرفت؛ اكنون نياز نيست منتظر بمانيم تا گاز تمام شود و وارد عصر جديد استفاده از منابع ديگر شويم، پس بايد از انرژي‌هايي كه در اختيار داريم، همين حالا استفاده و از آن‌ها ثروت‌آفريني و ثروت‌اندوزي كنيم.