پيش‌بيني بيكاري دو تا شش ميليون نفر به‌علت شيوع ويروس كرونا در كشور
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي ابعاد اقتصاد كلان شيوع ويروس كرونا را ارزيابي كرده است و مي‌گويد همه‌ي كشورهاي دنيا در سال ۲۰۲۰ ركورد اقتصادي چشمگيري تجربه خواهند كرد. در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ايران روزهاي سختي را ازانديشه متخصصين اقتصادي پشت‌سر گذاشته بود و پيش‌بيني مي‌شد با وجود تورم خيره‌كننده‌ي ۲۵ درصدي، در سال ۱۳۹۹ اقتصاد ايران رشد مثبت غيرنفتي اندكي تجربه كند؛ اما اكنون به‌دليل شرايط موجود، بسياري از كسب‌و‌كارها ديگر نمي‌توانند فعاليت كنند.
درحال‌حاضر، كشور در وضعيت ركود همراه با نبود اطمينان قرار دارد. كاهش تجارت جهاني و كاهش تقاضا براي صادرات محصولات ايراني و كاهش قدرت خريد مردم صنايع مختلفي ازجمله حمل‌ونقل، رستوران، هتل‌داري، پوشاك و... را تحت‌تأثير قرار داده است. همچنين، اختلال ميان شبكه‌ي تأمين مواد و واحدهاي صنفي به‌دليل محدوديت فعاليت اين واحدها، كل اقتصاد را با شوك عرضه مواجه كرد.
مدل‌سازي‌هاي انجام‌شده براي مطالعه و پيش‌بيني اقتصاد كشور نشان مي‌دهد تا پايان سال ۱۳۹۹، اقتصاد ايران درگير خسارات ناشي از ويروس كرونا خواهد بود. بين ۷/۵ تا ۱۱ درصد از ستانده‌ي اقتصاد كاهش پيدا خواهد كرد و بين ۲ ميليون و ۸۷۰ هزار تا ۶ ميليون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلي، شغل خود را از دست خواهند داد.
ارزيابي آثار اقتصادي شيوع ويروس كرونا نشان مي‌دهد همه‌ي مردم ايران با هر ميزان درآمد تحت‌تأثير قرار مي‌گيرند؛ اما به دهك‌هاي پايين جامعه (افراد محروم‌تر)، آسيب شديدتري وارد مي‌شود. در ۷۳ درصد خانوارهاي دهك اول و ۸۳ درصد خانواردهاي دهك دوم حداقل يك نفر شاغل است؛ اما تنها ۱۳ درصد خانوارهاي دهك اول و ۲۴ درصد خانوارهاي دهك دوم زيرپوشش بيمه‌ي غيردرماني هستند و اين عدد در خانوارهاي دهك دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است. اين يعني حمايت‌هايي كه از بنگاه به‌صورت بخشودگي سهم بيمه‌ي كارفرما و نيروي ساده يا حمايت‌هايي از نوع پرداخت بيمه‌ي بيكاري مي‌شود، بيشتر دهك‌هاي بالا و متوسط را پوشش مي‌دهد تا دهك‌هاي پايين و كم‌درآمد.
همچنين، به‌احتمال زياد به‌دليل شرايط فعلي كشور، حمايت‌ها از منابع تورم‌زا تأمين مي‌شوند و درنهايت تورمي را به اقتصاد كشور تحميل مي‌كنند. به‌عبارت‌ديگر، اگر حمايت‌ها به‌سمت نيروي كار رسمي معطوف شود، بخش زيادي از نيروي كار دهك‌هاي پايين درآمدي بي‌بهره مي‌مانند. به‌طورخلاصه، حمايت‌ها از دهك‌هاي مياني و بالايي جامعه با هزينه‌ي تحميل تورم به اقتصاد كشور انجام شده است. بنابراين، بهترين راه حمايت پلكاني از خانوارها است؛ يعني حمايت براساس درآمد خانوارها در انديشه متخصصين گرفته شود و اگر درآمد از حدي بيشتر باشد، ميزان حمايت به‌صورت پلكاني كاهش پيدا كند. اجراي اين طرح با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي امكان‌پذير است. حمايت مستقيم از كسبوكارهاي كوچك و متوسط آسيب‌ديده از ويروس كرونا نيز مي‌تواند براساس اطلاعات پايانه‌هاي فروشگاهي (POS) اين مشاغل انجام شود.
اطلاعات مركز آمار ايران نشان مي‌دهد نرخ بيكاري در زمستان ۱۳۹۸ روند كاهشي داشت و به ۱۰/۶ درصد رسيد. افزايش تعداد شاغلان در زمستان سال گذشته حدود ۵۲ هزار نفر بود كه از سال ۱۳۹۳ تاكنون، كمترين ميزان افزايش اشتغال بوده است.
در سال‌هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نيز حدود سه‌ميليون نفر به جمعيت شاغل كشور اضافه شده است؛ اما اين جمعيت جديد ويژگي‌هايي دارند كه آن‌ها را برابر شيوع ويروس كرونا آسيب‌پذير مي‌كند.
اشتغال‌هاي جديد در بخش غيرشركتي (نه بخش دولتي يا شركتي) در حوزه‌ي خدماتي مانند خرده‌فروشي، عمده‌فروشي، تعميرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گري، موادغذايي و... فعاليت مي‌كنند. به‌‌بيان‌ديگر، اين مشاغل كه در وضعيت شغلي «كاركن مستقل» طبقه‌بندي مي‌شوند، قرارداد ندارند و زيرپوشش بيمه نيستند. اين گروه از شاغلان كار تمام‌وقت ندارند و در موقعيت‌هاي شغلي ناپايدار مشغول هستند كه معمولا به تقاضاي خانوارها و حضور آن‌ها در خارج از خانه وابسته است. گزارش كامل مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره‌ي ارزيابي ابعاد اقتصاد كلان شيوع ويروس كرونا را مي‌توانيد از اينجا دريافت كنيد.
هم انديشي ها