خودروهاي الكتريكي، باعث كاهش درآمدهاي مالياتي خواهند شد
در حالت عادي اكثر دولت‌ها با گسترش خودروي الكتريكي و توسعه آن‌ها موافق هستند و بر اين امر تاكيد مي‌كنند. اما همين موضوع خود باعث ايجاد مسائل ديگري براي شهروندان مي‌شود. در حالي كه خودروهاي برقي مي‌توانند آلودگي محيط زيست را در داخل و اطراف مراكز شهر كاهش دهند، آن‌ها چندان رابطه دوستانه‌اي با زيرساخت‌ها ندارند. در حقيقت متخصص كارشناسان اعتقاد دارند كه گسترش خودروي الكتريكي در بلندمدت، باعث كاهش هزينه موردنياز براي توسعه زيرساخت‌هاي ديگر مي‌شود.
گزارش آژانس بين‌المللي انرژي مي‌گويد كه افزايش مصرف خودروي الكتريكي مجهز به باتري، مي‌تواند به كاهش ۹۲ ميليارد دلاري ماليات تا سال ۲۰۳۰ منجر شود، در حالي كه همه چيز با توجه به گسترش خودروي برقي برنامه‌ريزي شده است. اما حتي اگر دولت‌ها تنها بتوانند به اهداف موردانديشه متخصصين خود در زمينه توسعه خودروهاي برقي برسند، آن‌ها هزينه مصرف سوخت مورد انتظار ۴۷ ميليارد دلار را از دست مي‌دهند.
طبق گفته فايننشال تايمز، اين موضوع به تمام كشورهاي دنيا ربط دارد و اين كشورها بايد بين ۲.۶ تا ۴.۸ بشكه كمتر، بنزين و گازوئيل مصرف كنند. همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد اين ارقام بسيار قابل توجه است، اما هنوز زمان زيادي تا پايان سوخت‌هاي فسيلي وجود دارد. اگرچه خودروهاي الكتريكي بهترين سال فروش خود را در سال ۲۰۱۷ ثبت كرده‌اند، اما اين وسايل نقليه تنها حدود ۱ درصد از كل بازار خودرو را تشكيل مي‌دهند.
خودروسازان و دولت‌هاي مشتاق، اميدوارند كه تا سال ۲۰۳۰ يا ۲۰۴۰ اين رقم به ميزان ۳۰ درصد افزايش يابد تا جايگزين وسايل نقليه بنزيني موجود شوند. اگرچه هنوز دستيابي به اين اهداف بلندپروازانه و احتمال آن به درستي مشخص نشده است، اما حتي اگر دولت‌ها بتوانند به اهداف خود نيز دست يابند، با پيامدهاي ناخواسته‌اي مواجه خواهند شد.
يكي از راه‌هاي دولت‌هاي مختلف براي تامين اعتبار پروژه‌هاي زيربنايي و زيرساخت‌ها، دريافت ماليات بر مصرف سوخت است. از دست دادن اين ماليات بسيار زياد، مي‌تواند در سال‌هاي آينده ضربه بسيار سنگيني به دولت‌ها بزند تا آن‌ها نتوانند مسيرهاي ديگر را براي پروژه‌هاي زيربنايي خود دنبال كنند. افزايش قابل توجه در استثنائات مربوط به ماليات براي دوره كنوني تا سال ۲۰۳۰ نشان مي‌دهد كه دولت‌ها براي جايگزيني درآمدهاي خود جهت سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، دچار اشكال هستند. اين مسائل باعث مي‌شود كه توجه دولت به سمت روش‌هاي جايگزين براي تامين اعتبار و جذب سرمايه‌گذاري معطوف شود. آژانس بين‌المللي انرژي اعلام كرده است كه هزينه‌هاي جاده‌اي و ترافيكي، به عنوان گزينه‌هاي احتمالي براي جايگزيني ماليات مصرف سوخت مطرح هستند.
برآوردها نشان مي‌دهند كه بسياري از كشورهاي اروپايي با اين اشكال دست و پنجه نرم مي‌كنند و از الان بايد به فكر تامين مخارج دولت و هزينه‌كرد باشند. نتايج پژوهش‌هاي يك مركز فكر نشان مي‌دهد كه كشور انگلستان تا سال ۲۰۳۰، به تنهايي مبلغ ۲۲۵ ميليارد دلار از ماليات مصرف سوخت را به دليل استثنائات قائل شده در قانون، از دست خواهد داد.
انواع مختلفي از خطرات پنهان و مزاياي مرتبط با معرفي خودروي الكتريكي وجود دارد. جايگزيني انرژي حاصل از نفت با نوعي انرژي كه مي‌تواند از منابع تجديدپذير به وجود آيد، براي محيط زيست مناسب است. با اين حال، متخصص كارشناسان معتقدند كه هزينه ساخت باتري و گسترش وسيع خودروهاي الكتريكي كه به خصوص نقش مهمي در شبكه برق بعضي كشورها بازي مي‌كنند، به مراتب بيش‌تر از مقداري است كه برآورد مي‌شود. اين هزينه‌ها در سال‌هاي آينده فراتر از انتظارها افزايش مي‌يابند و همين نگراني‌ها را بيش‌تر مي‌كند. در حال حاضر جهان با كمبود احتمالي مواد لازم براي توليد باتري‌هاي بادوام مواجه است و خودروهاي برقي به اين واقعيت ساده توجه نمي‌كنند كه شعاع حركتي محصولات برقي هر روز بيش‌تر مي‌شود.
حتي چيزهايي مانند خريد الكترونيك نيز كه ظاهرا بي‌ضرر به انديشه متخصصين مي‌رسند، تاثير قابل توجهي بر محيط زيست دارند؛ به عنوان مثال اين شيوه خريد مدرن، باعث افزايش ناوگان حمل‌ونقل و تحويل كالا خواهد شد و عملا بر ترافيك و مصرف انرژي مي‌افزايد. در عين حال مردم همچنان بسياري از امور روزمره خود را به كمك وسايل نقليه انجام مي‌دهند؛ چرا كه شاهد هستيم كه هر روز بر آمار خودروها، وسايل نقليه تجاري، كشتي‌ها و هواپيماهايي كه از كارخانه‌ها خارج مي‌شوند، افزوده مي‌شود. خواه اين محصولات تازه وارد الكتريكي باشند يا نه، همه چيز بايد قبل از وقوع بحران مطالعه شود و تاثيرات توليد خودروهاي جديد در محيط زيست در انديشه متخصصين گرفته شود. نكته‌اي كه شايد مغفول مانده باشد اين است كه اكثر نيروگاه‌هاي جديد از انرژي‌هاي تجديدپذير استفاده نمي‌كنند. نيروگاه‌هاي توان كه كار توليد برق براي شارژ باتري خودروي الكتريكي فراهم مي‌كنند، خود محيط زيست را در مقياس وسيع تخريب مي‌كنند؛ اين موضوع به ظاهر ساده، در بلندمدت تاثير عميقي بر حجم آلاينده‌هاي مضر براي محيط زيست دارد و توجه به آن توسط دست‌اندركاران ضروري به انديشه متخصصين مي‌رسد.
تمام اين مسائل، جنبه‌هاي مختلفي از يك اشكال واحد هستند. حتي اگر خودروهاي الكتريكي تا زمان پيش‌بيني شده نتوانند در مقياس وسيع توسعه پيدا كنند، تامين اعتبار و سرمايه لازم براي حفظ جاده‌هاي ارتباطي خود يك چالش بزرگ براي دولت‌ها به شمار مي‌رود. وابستگي دولت‌ها در تمام دنيا به درآمدهاي مالياتي و به خصوص مصرف سوخت، در آينده تاثيرات بسيار زيادي بر صنعت خودرو و حتي محيط زيست خواهد داشت. به همين علت، برنامه‌ريزي براي ۱۰ تا ۲۰ سال آينده و ارائه روش‌هاي جايگزين مناسب، بسيار ضروري است.
در ايران نيز از سال ۱۳۸۳ به بعد كه مباحثه خودروي الكتريكي و هيبريدي مطرح شد، مخالفت‌هاي بسياري به وجود آمد. شايد يكي از دلايل مسئولان در آن زمان، كاهش درآمدهاي مالياتي دولت و سودهاي كلان از فروش فرآورده‌هاي نفتي بود. اما امروزه تقريبا عمده متخصص كارشناسان، قانون‌گذاران، دولتمردان و عامه مردم معتقد هستند كه براي كاهش آلودگي محيط زيست، بايد به فكر توسعه خودروي برقي و كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي باشند.
هم انديشي ها