بزرگترين دادگاه رسوايي آلايندگي ديزل فولكس واگن در آلمان برگزار شد
روند رسيدگي به بزرگترين دعوي قضايي در تاريخ آلمان عليه فولكسواگن ديروز آغاز شد. اين در حالي است كه مالكان خواستار جبران خسارت بهدليل فروشنرفتن خودرو خود يا خسارتهاي مالي ناشي از دستكاري ميزان انتشار آلايندگي يا ارزش فروش كمتر هستند.
روز دوشنبه دادگاهي در آلمان براي رسيدگي به پروندهاي مهم شروع شد كه در آن حدود ۴۷۰ هزار مصرفكننده از خودروساز فولكسواگن براي خودروهاي آسيبديده در رسوايي ديزلگيت اين شركت درخواست پرداخت خسارت كردند. پروندهي يادشده را فدراسيون سازمانهاي مصرفكنندهي آلمان به نمايندگي از صدهاهزار مالك خودرو ديزلي ارائه كرده است.
بخشي از اتهامات مطرحشده شامل استفادهي فولكسواگن از نرمافزار كنترل آلايندگي براي پايين نشاندادن ميزان آلودگي آنها ميشود؛ درنتيجه چنين اقدامي باعث شد بسياري از خودروها در آن زمان واقعا آزمايش نشوند و بدون كنترل خاصي راهي بازار شوند. بهگزارش پايگاه خبري DPA، دادگاه ايالتي براونشويگ دادخواست را پذيرفته؛ اما پيشنهاد كرده است شاكيان براي اثبات اتهامات مطرحشده در پرونده بايد كارهاي زيادي انجام دهند تا بتوانند جرم فولكسواگن را اثبات كنند. ميكاييل نيف، قاضي برانشويگ، در اين زمينه اظهار كرد دو طرف ميتوانند مصالحه كنند و حلوفصل چنين مسئلهاي بسيار دشوار، اما ممكن است. بااينحال، مسئولان فولكسواگن گفتهاند رسيدن به توافق دشوار بهانديشه متخصصين ميرسد.
قاضي پرونده اشاره كرد دادگاه بايد مطالعه كند آيا صاحبان وسايل نقليه از خود نرمافزار تقلب در توليد گازهاي گلخانهاي آسيب ديدهاند يا از ممنوعيتهايي كه متعاقبا براي رانندگي خودروهاي ديزل قديمي در بعضي مناطق اعمال شده است؟ در بيشتر مناطق، استفاده از اين خودروها همچنان ادامه دارد.
دادخواست پرونده شامل خودروهاي ساخت برندهاي فولكسواگن، آئودي، سئات و اشكودا است كه مجهز به موتورهاي ديزلي EA ۱۸۹ هستند و پس از ۱ نوامبر ۲۰۰۸ خريده شدهاند و بعدا تحتتأثير فراخوان قرار گرفتهاند. نتيجهي اين دادگاه تنها به اين معنا است كه آيا فولكسواگن غيرقانوني عمل كرده يا خير. اگر دادگاه به غيرقانونيبودن اقدام فولكسواگن رأي دهد، خريداران بايد در دادرسي جداگانه بهدنبال جبران خسارت باشند. گروه فولكسواگن قبلا با خريداران آمريكايي و استراليايي بهتوافق رسيده؛ اما با جديت از ادعاهاي مطرحشده در اروپا دفاع ميكند و ميگويد مقررات اتحاديه را نقض نكرده است.
فولكسواگن استدلال ميكند با استفاده از دستگاهي براي تقلب در نتايج آزمايشهاي انتشار گازهاي گلخانهاي، قوانين اتحاديهي اروپا را نقض نكرده و پيامد فوري براي مالكان خودرو بههمراه نداشته است. بهعلاوه، رفع عيب خودروها بهطور مستقل انجام شده است. همچنين، مسئولان فولكسواگن ميگويند شواهد قانعكنندهاي مبنيبر اثرگذاري طولانيمدت بر ارزش خودروها براي فروش دستدوم وجود ندارد.
براساس گزارش رسانههاي محلي، روند رسيدگي به اين دادگاه در آلمان ميتواند تا چهار سال طول بكشد. در اين مدت، خودروهاي تحتتأثير قرارگرفته حداقل هشت سال عمر دارند و سه نتيجه ممكن است بهدنبال داشته باشد: پيروزي فولكسواگن يا پيروزي شاكيان يا مصالحه خارج از دادگاه. يعني درصورتيكه دادگاه تعيين كند هزينهي پرونده بيش از جبران خسارت احتمالي خواهد بود، دو طرف ميتوانند بيرون از دادگاه مصالحه كنند.
اگرچه هنوز اين موضوع تأييد نشده است، حدود ۸۵ هزار مالك خودرو در انگليس گزارش دادهاند اقدام حقوقي مشتركي عليه فولكسواگن آغاز كردهاند. روند شكايت از دسامبر آغاز خواهد شد و جلسهي كامل رسيدگي بهاحتمال زياد پس از بهار سال ۲۰۲۰ برگزار ميشود.
در پروندهاي جداگانه كه هفتهي گذشته براي هربرت دايس و هانس ديتر پوتش و مارتين وينتركورن تشكيل شد، آنها با اتهام اعلامنكردن بهموقع هزينههاي هنگفت رسوايي ديزلگيت به سهامداران روبهرو شدند. فولكسواگن ضمن رد اين ادعاها، از دايس و پوتش حمايت كرد.
هم انديشي ها