شركتهاي وابسته به علي بابا همچنان زير تيغ نهادهاي دولتي چين
دولت چين مدتي است كه سياستهايي سختگيرانه عليه امپراطوري بزرگ جك ما اتخاذ كرده و ظاهرا اين وضعيت قرار است همچنان ادامه داشته باشد. خبرگزاري انگجت مينويسد نهادهاي تنظيم مقررات چين بهتازگي به يكي از شركتهاي وابسته به علي بابا با نام انت گروپ (Ant Group) دستور دادهاند بهتدريج مقياس فعاليتهاي تجاري خود را كوچك كند.
بهطور مشخصتر، نهادهاي دولتي چين از انت گروپ خواستهاند «به ريشههايش بازگردد» و به فعاليت بهعنوان ارائهدهندهي سرويس پرداخت ادامه دهد. انت گروپ در آغاز فعاليت با نام علي پي (Alipay) شناخته ميشد و در مدتزماني نهچندان طولاني به بزرگترين پلتفرم پرداخت ديجيتال چين تبديل شد.
انت گروپ در ادامه شروع به ارائهي حساب سرمايهگذاري و پسانداز كرد و سرويسهاي ديگري در حوزهي قرض دادن پول، بيمه و مديريت ثروت ارائه داد. پن گانگشنگ، معاون مديرعامل بانك مركزي چين، سرويسهاي ارائهشده توسط انت گروپ را «غير قانوني» خواند و گفت شركت مورد مباحثه بايد «به شكل دقيق، فعاليتهايش را اصلاح كند». خبرگزاري گاردين به نقل از منابع آگاه، مينويسد سرويسهاي مورد اشاره پرسودترين سرويسهاي انت گروپ هستند و سرعت رشدشان بيشتر از سرويسهاي ديگر است.
مديرعامل بانك مركزي چين در وبسايت رسمي اين بانك اطلاعيهاي منتشر كرد تا اقداماتي كه انت گروپ براي اصلاح فعاليتهايش بايد انجام دهد، تشريح كند. از اين بين ميتوانيم به خودداري از رقابت ناعادلانه، بهبود راهبري شركتي و اطمينان از رعايت تمامي قوانين وضعشده توسط چين اشاره كنيم.
انت گروپ در بيانيهاي كه در اختيار رسانهي گاردين قرار داده است ميگويدقصد دارد نيروي سادهوه جديدي براي اصلاح فعاليتهايش ايجاد كند تا بتواند پيشنيازهاي اعلامشده توسط مديرعامل بانك مركزي چين را رعايت كند.
در ماه نوامبر ۲۰۲۰ (آبان و آذر ۱۳۹۹) نهادهاي تنظيم مقررات چين اعلام كردند كه انت گروپ اجازه ندارد در هنگكنگ و شانگهاي، عرضهي اوليهي سهامش را انجام دهد. در آن زمان انتظار ميرفت كه انت گروپ بتواند با عرضهي اوليهي سهام، بالغ بر ۳۴ ميليارد دلار سرمايه جذب كند.
مقامات دولتي چين پيشنويسهاي جديدي براي قوانين تنظيم كردند تا روي فعاليتهاي شركتهاي فناوري در زمينهي جمعآوري دادهي متخصصان نظارت كنند. مقامات دولتي همچنين قوانين ديگري وضع كردند كه به گفتهي خودشان، باعث حفاظت از مشتريان ميشود.
هفتهي پيش نهادهاي تنظيم مقررات چين از آغاز تحقيقات گسترده در مورد فعاليتهاي علي بابا خبر دادند؛ شركت بزرگي كه بهگفتهي آنها، «مشكوك به رفتار انحصارطلبانه» است.
جك ما در اواخر سال گذشتهي ميلادي در جلسهاي مالي كه در شانگهاي برگزار شد، بانكهاي چين را «بنگاههاي دولتي» خطاب كرد كه وام غير ضروري توزيع ميكنند. از آن زمان، كسبوكار جك ما توسط مقامات دولتي چين بهشدت مورد نظارت قرار گرفته است.
بر اساس گزارش انگجت و به نقل از بلومبرگ، از زمان برگزاري كنفرانس مالي مورد مباحثه در شانگهاي، شركتهاي تحت مديريت جك ما «در حالت بحران بودهاند» و مديران اجرايي شركتها «بهصورت روزانه» گروههايي ويژه براي مقابله با اقدامات دولت تشكيل ميدهند.
هم انديشي ها