ويروس كرونا و تغييرات اقليمي؛ كوويد ۱۹ مي‌تواند اثرات زيست محيطي بلندمدت بر جاي بگذارد؟

شكي نيست شيوع بيماري كوويد ۱۹ اثرات منفي فراواني را براي فعاليت‌‌هاي بشر و سيستم‌‌هاي اقتصادي به‌‌همراه داشته است. از سويي مي‌‌دانيم كه بشر و فعاليت‌‌هاي اقتصادي او در اين سال‌‌ها جز ويراني و تخريب، دستاوردي براي محيط زيست نداشته است. حال پرسش اين است كه باتوجه به كاهش فعاليت‌‌هاي بشري بر اثر دنياگيري حال حاضر، آيا مي‌‌توان وقوع اين شرايط را دستكم از انديشه متخصصينات زيست‌‌محيطي مثبت تلقي كرد؟

امروزه توقف چرخه‌‌ي توليد و حمل‌‌ونقل در استان هوبئي چين باعث كاهش محسوس سطح آلودگي هوا در سرتاسر چين شده است. گفته مي‌شود ميزان انتشار آلاينده‌‌ها در اين كشور به‌‌ميزان ۲۵ درصد كاهش يافته است؛ به‌‌گونه‌‌اي كه مي‌‌توان اثرات كاهش غلظت دي‌‌اكسيد نيتروژن و دي‌‌اكسيد را حتي از فضا نيز مشاهده كرد. بخش بزرگي از سيستم انرژي اين كشور وابسته به زغال‌‌سنگ است. زغال‌‌سنگ نه‌‌تنها براي گرمايش خانه‌‌ها بلكه براي فرايندهاي حرارتي صنايع و نيز توليد برق در نيروگاه‌‌هاي چين نيز به‌‌كار مي‌‌رود و حال كه در چند ماه اخير ميزان كم‌‌تري از اين سوخت فسيلي سوزانده مي‌‌شود؛ ميزان آلاينده‌‌هاي جوي نيز با افت قابل‌‌توجهي مواجه شده است.

كاهش سطح آلودگي‌‌هاي فعلي تنها منحصربه چين نيست. ايالات متحده‌‌ي آمريكا نيز كمابيش وضعيت مشابهي را تجربه مي‌‌كند. درست است كه ميزان تردد مردم آمريكا نيز با كاهش مواجه شده است؛ با اين حال، اكنون بخشي از اين انرژي صرف گرمايش يا سرمايش منازلي مي‌شود كه افراد در آنجا مشغول فعاليت‌‌هاي دوركاري يا خريد الكترونيك هستند. به‌‌مانند شرايط سال ۲۰۰۹، اين‌‌بار نيز تلاش براي راه‌‌اندازي مجدد سيستم اقتصادي كشورها اولويت بالاتري نسبت‌‌به دغدغه‌‌هاي متخصص كارشناسان زيست‌‌محيطي خواهد داشت.

تعطيلي كسب‌‌وكارها

سفرهاي هوايي مسئول انتشار ۲/۵ درصد از انتشار كربن در كل جهان هستند. لغو گسترده‌‌ي پروازهاي هوايي و كنفرانس‌‌هاي بين‌‌المللي ازجمله عوامل بسيار تأثيرگذار در روند كاهش انتشار كربن در بخش هواپيمايي بوده است. اگر به چند سال پيش رجوع كنيد، به‌‌خاطر خواهيد آورد كه ۱۹۲ كشور جهان در اجلاس جهاني سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ توافق كردند كه روند افزايشي انتشار كربن ناشي‌‌از خطوط هواپيمايي را تا سال ۲۰۲۰ متوقف كنند. بنابر توافق يادشده، چناچه روند افزايش انتشار از سطح خود در سال ۲۰۲۰ تجاوز كند، شركت‌‌هاي هواپيمايي موظف خواهند بود در ازاي مابه‌‌تفاوت ناشي‌‌از خسارت واردشده در پروژه‌‌هاي سبز سرمايه‌‌گذاري كنند.

در حال حاضر، شيوع بيماري كوويد ۱۹ برنامه‌‌هاي سفر بسياري از ساكنين سياره را مختل كرده است. اگر مردم از تجربه‌‌ي فعلي خود درس‌‌هاي لازم را بگيرند، ممكن است در لاخبار تخصصي انجام چنين سفرهايي در دوران پساكرونا نيز تجديدانديشه متخصصين كنند و سطح انتشار ناشي‌‌از بخش هواپيمايي همچنان پايين بماند. البته در متن توافق اصلي اشاراتي در ارتباط‌‌با «شرايط غيرعادي» ميزان سال ۲۰۲۰ به‌‌چشم مي‌‌خورد و از اين رو، معلوم نيست كه الزامات يادشده دقيقا به چه نحوي اجرا خواهند شد.

با تعطيلي يا كاهش حجم فعاليت كسب‌‌وكارها، تقاضا براي انرژي نيز با افت شديدي مواجه خواهد شد. اين مي‌تواند خبر خوبي باشد؛ چراكه مي‌‌تواند منجربه كاهش تقاضا براي سوخت‌‌هاي فسيلي شود. اما روي ديگر سكه نيز آن است كه تقاضا براي منابع انرژي تجديدپذير نيز با افت مواجه خواهد شد. با ازسرگيري دوباره‌‌ي كسب‌‌وكارها در آينده، برخي احتمالا همچنان به تعهدهاي پيشين خود در ارتباط‌‌با استفاده از منابع تجديدپذير پايبند بمانند؛ درحالي‌كه ممكن است بقيه چنين رويكردي را ديگر در پيش نگيرند. صنعت انرژي خورشيدي نيز از جمله صنايعي است كه با افت مواجه خواهد شد؛ چراكه هم‌‌اكنون با دو معضل كاهش تقاضاي جهاني و نيز اختلال در زنجيره‌‌ي تأمين خطوط توليد واقع در چين مواجه است.

اوضاع وقتي پيچيده‌‌تر مي‌‌شود كه مي‌‌بينيم اين افت شديد تقاضا براي بنزين درست در ميانه‌‌ي يك جنگ نفتي در جريان است. اگر ارزش نفت همچنان پايين بماند و محدوديت‌‌هاي فعلي لغو شوند، دور از ذهن نيست كه مردم به خريد خودروهاي كم‌‌بازده‌‌تر روي آورند؛ موضوعي كه خود باعث افزايش مجدد سطح آلاينده‌‌ها خواهد شد.

مسائل فرا اقتصادي

شيوع بيماري كوويد ۱۹ علاوه‌‌بر تأثير مستقيم بر محيط‌‌زيست، دربرگيرنده‌‌ي برخي از اثرات غيرمستقيم نيز مي‌‌شود. بسياري از پروژه‌‌هاي تحقيقاتي در حوزه‌‌ي محيط‌‌زيستي به‌‌خاطر قوانين قرنطينه‌‌سازي به‌‌حالت تعليق درآمده‌‌اند. بسياري از آزمايش‌‌هاي چندين ساله نمونه‌‌گيري از هوا، خاك و حفاري در مناطق قطبي متوقف شده يا دستكم دچار اختلال شده‌‌اند. بديهي است كه تا زمان پايان وضعيت فعلي، بسياري از داده‌‌هاي زيست‌‌محيطي از دسترس ما خارج خواهند بود. پژوهشگران نگران هستند كه حتي با بازگشت به شرايط عادي نيز بودجه‌‌ي بسياري از اين‌‌گونه پژوهش‌‌ها قطع شود.

در پايان، هنوز با اين پرسش مواجه‌‌ايم كه آيا بايد آثار شيوع كويد ۱۹ را براي محيط‌‌زيست، مثبت ارزيابي كرد يا منفي؟ گزارش كوتاه‌‌مدت قبلي اداره‌‌ي اطلاعات انرژي ايالات متحده‌‌ي آمريكا (EIA) در ۱۸ مارس منتشر شد كه نمي‌‌توان از آن انتظار استخراج اطلاعات مفيدي درارتباط با وضعيت فعلي داشت. گزارش تازه نيز در ۴ آوريل منتشر شد كه اولين برآوردهاي اين سازمان را درارتباط با اثرات دنياگيري كوويد ۱۹ روي انتشار كربن و ارزش نفت شامل مي‌‌شود. برخي از مهم‌‌ترين پيش‌‌بيني‌‌هاي سازمان بدين شرح است:

• ميانگين ارزش نفت خام برنت در سال ۲۰۲۰ با كاهشي ۴۸ درصدي نسبت‌‌به سال قبل به ۳۳ دلار درازاي هر بشكه خواهد رسيد.
• مصرف جهاني نفت و فراورده‌‌هاي ميعاني در سال جاري با كاهشي ۵ درصدي نسبت‌‌به سال گذشته به ۹۵/۵ ميليون بشكه در هر روز خواهد رسيد كه حاكي از روشن‌‌شدن ابعاد تازه‌‌اي از بحران ناشي‌‌از ويروس كرونا درصنايع فسيلي جهان است.
• درنتيجه‌‌ي تعطيلي بسياري از كسب‌‌و‌‌كارها، پيش‌بيني مي‌شود ارزش خرده‌‌فروشي برق نيز در ايالات متحده با كاهشي ۴/۷ درصدي در سال ۲۰۲۰ مواجه شود.
• ميزان توليد الكتريسيته در ايالات متحده طي سال ۲۰۲۰ با افتي ۳ درصدي مواجه خواهد شد. با اين حال، توليد انرژي‌‌هاي تجديدپذير در اين كشور رشدي ۱۱ درصدي را تجربه خواهد كرد. بيش‌‌ترين افت توليد انرژي در نيروگاه‌‌هاي مبتني‌‌بر سوخت زغال‌‌سنگ رخ خواهد داد؛ تا آنجاكه پيش‌‌بيني مي‌‌شود امسال توليد زغال‌‌سنگ در آمريكا تا ۲۰ درصد كاهش يابد. اين در حالي است كه استحراج گاز طبيعي مي‌تواند تا يك درصد رشد را تجربه كند.
• درنهايت، انتشار كربن در بخش انرژي با افتي ۷/۵ درصدي در سال ۲۰۲۰ مواجه خواهد شد؛ درحالي‌كه اين افت طي سال ۲۰۱۹ تنها ۲/۷ درصد بود.

با اين همه، از آنجاكه ما هنوز در ميانه‌‌ي شيوع اين همه‌‌گيري قرار داريم، پيش‌‌بيني دقيق ابعاد زيست‌‌محيطي بحران حال‌‌حاضر به‌‌مانند ساير ابعاد اقتصادي و سياسي آن امكان‌‌پذير نيست. بديهي است كه دامنه‌‌ي بسياري از اين اثرات تاحد زيادي به نوع واكنش سياستمداران جهان در قبال اين ميهمان ناخوانده بستگي خواهد داشت.

بحراني كه اكنون با آن دست‌‌وپنجه نرم مي‌‌كنيم، به‌‌شكلي بي‌‌رحمانه ما را واردار به تامل در برخي از رفتارهاي زيان‌‌بارمان در قبال جهان اطرافمان كرده است. شايد اين وقفه به‌‌منزله‌‌ي فرصتي طلايي باشد تا جوامع دوباره به ارزيابي سازوكار سيستم باشكوهي بپردازند كه سال‌‌ها تنها با موتور محركه‌‌ي اقتصاد به پيش رانده شده است.