خطر شيوع جهاني بيماري عفوني و عدم آمادگي كشورهاي جهان
گزارشي كه بهوسيلهي گروه مستقلي از متخصص كارشناسان تهيه شده است، ادعا ميكند كه دولتها و سازمانهاي غيردولتي براي پاندمي (اپيدمي يا شيوع جهاني يك بيماري) بزرگ بعدي آماده نيستند. اين متخصص كارشناسان درمورد تهديد بسيار واقعي يك پاندمي جهاني كه ميتواند موجب مرگ ۵۰ تا ۸۰ ميليون نفر شود، هشدار ميدهند. هيئت نظارت بر آمادگي جهاني (GPMB) در گزارش خود اعلام ميكند كه:
جهان در معرض خطر حاد ناشي از اپيدميهاي ويرانگر جهاني يا منطقهاي بيماريها يا پاندميهايي قرار دارد كه نهتنها موجب مرگ انسانها، بلكه موجب آشفتگيهاي اجتماعي و اقتصادي ميشود.
اين گروه مستقل با همراهي سازمان جهاني بهداشت و بانك جهاني هشدار ميدهند كه جهان با صفي از خطرات سلامتي جدي روبهرو است ولي كشورهاي جهان آمادگي مقابله با اين اشكالات را ندارند. GPMB به توصيهي نيروي سادهوه بحران سازمان ملل و بهدنبال شيوع ابولا در سالهاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در غرب آفريقا تشكيل شد. اين گروه، آمادگي جهاني را ازنظر شيوع بيماري و ديگر بحرانهاي مرتبط با سلامتي نظارت و ارزيابي ميكند. GPMB علاوهبر اعلام اشكالات و نواقص احتمالي، توصيههايي را به رهبران ملي و بينالمللي و ديگر تصميمگيرندگان ارائه ميكند. گزارش جديد كه «جهاني در معرض خطر» نام دارد، نخستين مورد از مجموعه گزارشاتي است كه انتظار ميرود بهطور ساليانه منتشر شوند. براي اين گزارش، متخصص كارشناسان روندهاي درحال ظهور اجتماعي، اقتصادي و سياسي و نيز آخرين تحولات در زمينهي نحوهي حركت جهانيِ بيماريهاي بسيار عفوني و موارد ديگر را مورد ارزيابي قرار ميدهند. نويسندگان گزارش جديد با استناد به روندهاي جهاني نظير تغييرات اقليمي و افزايش ناامنيهاي بينالمللي، درمورد خطر شيوع بيماريها هشدار ميدهند. در مقدمهي اين گزارش كه بهوسيلهي گرو هارلم بروندلاند، نخستوزير سابق نروژ و الهاج اس سي، دبيركل فدراسيون بينالمللي جمعيتهاي صليب سرخ و هلال اهمر نوشته شده، چنين آمده است:
يك وضعيت اضطراري جهاني شامل تهديد بسيار واقعي از يك پاندمي بسيار كشنده ناشي از يك پاتوژن تنفسي كه ميتواند ۵۰ تا ۸۰ ميليون نفر را در جهان بكشد و ۵ درصد از اقتصاد جهان را ويران كند، در راه است.
يك پاندمي جهاني در اين مقياس فاجعهبار خواهد بود و موجب ويراني، بيثباتي و ناامني گستردهاي خواهد شد و اين در حالي است كه جهان آمادگي رويارويي با آن را ندارد. سطح كنوني آمادگي جهاني اصلا كافي نيست. مشاركت بنيادين جامعه در تمام جنبههاي مربوط برنامهريزي و پاسخ ملي وجود ندارد. ابولا، سارس، وبا، سرخك و آنفلوآنزا از بيماريهاي خطرناكي هستند كه پژوهشگران در گزارش خود به آنها اشاره كردهاند.
مثالهاي جهاني از بيماريهاي نوظهور و بيماريهايي كه مجددا ظهور پيدا ميكنند
اين گروه همچنين از ناتواني دولتها و شركاي آنها براي توسعهي رويكردهاي مناسب و طولانيمدت براي حل اين اشكال ابراز نااميدي كردهاند. نويسندگان در گزارش خود نوشتند:
ما مدتها است كه درمورد پاندميها چرخهاي از هراس و غفلت ايجاد كردهايم: وقتي تهديدي جدي وجود دارد، تلاشها را افزايش ميدهيم و وقتي تهديد فروكش ميكند، بهكلي آن را فراموش ميكنيم. ديگر زمان عمل گذشته است.
براساس اين گزارش، تمام اقتصادها دربرابر اين اشكال آسيبپذير هستند اما اقتصادهاي ضعيف بيش از همه آسيب ميبينند. جوامع داراي منابع كمتر فاقد خدمات بهداشتي بنيادين، آب سالم و بهداشت هستند؛ عواملي كه موجب تسريع شيوع بيماريهاي عفوني ميشود. افزايش درگيريهاي بينالمللي، ضعيف شدن كشورها، افزايش مهاجرت، بحران اقليمي و شهرنشيني نيز به مسالهي شيوع بيماريها دامن ميزنند.
پيشبيني آسيبپذيري اقتصادي كشورها دربرابر شيوع جهاني بيماريها (درصد توليد ناخالص داخلي)
براساس گزارش مذكور، مدلهاي پيشبيني نشان ميدهد كه شيوع جهاني بيماريها ميتواند توليد ناخالص داخلي (GDP) آسياي جنوبي را تا ۲ درصد كاهش دهد كه معادل ۵۳ ميليارد دلار است و موجب كاهش توليد ناخالص داخلي ۱/۷ درصدي يا ۲۸ ميليارد دلاري در آفريقاي سياه شود. هر كشوري كه فاقد مراقبتهاي بهداشتي اوليه، خدمات بهداشتي عمومي، زيرساختهاي بهداشتي و مكانيسمهاي كنترل عفونت موثر است، با تلفات سنگيني شامل مرگ، جابهجايي و ويراني اقتصادي روبهرو ميشود.
كاركنان بهداشت در لباسهاي محافظ، شيفت خود را در يك مركز درماني ابولا در بني در كنگو آغاز ميكنند
در اين گزارش چندين اقدام فوري براي آمادهسازي جهان در موارد اضطراري مهم بهداشتي ذكر شده است. اين اقدامات شامل تعهد و سرمايهگذاري دولتها درجهت توسعهي سيستمهاي قدرتمند براي مقابله با شيوع بيماري و تقاضا از موسسات مالي براي ارتباط دادن آمادگي با برنامهريزي ريسك مالي است. كشورها، اهداكنندگان و موسسات چندجانبه بايد براي بدترين وضعيت آماده شوند. البته در اين زمينه پيشرفتهايي حاصل شده است. از ژوئيهي ۲۰۱۹، تعداد ۵۹ كشور يك برنامه اقدام ملي را براي امنيت ملي توسعه دادهاند، هرچند تاكنون هيچكدام كاملا تامين اعتبار نشده است. برايناساس، GPMB خواستار افزايش بودجه در سطح محلي، ملي و بينالمللي شده است.
بدون شك، اين يك گزارش قانعكننده و هشداردهنده است اما سوال بدون پرسش آن است كه آيا جهان مخصوصا با توجه به نگرانيهاي بيشماري كه در حال حاضر به جوامع فشار ميآورد، اين مساله را مورد توجه قرار ميدهد. متاسفانه چرخهي افزايش سيستمهاي مورد نياز و منابع زماني كه يك اپيدمي رخ ميدهد و كاهش مقياس آن پس از برطرف شدن اشكال، رويكردي دفاكتو براي آيندهي قابل پيشبيني است.
هم انديشي ها