يك قدم تا افزايش ارزش موبايل با تغيير در نحوه محاسبه ارز گمركي
نمايندگان مجلس در احكام لايحه بودجه ۱۴۰۰ تصويب كردند كه نرخ مبناي محاسبه ارز گمركي براي كالاهاي وارداتي به‌جز كالاهاي اساسي، از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ميانگين سه‌روزه‌ي اخير معاملات سامانه نيما يا ETS تغيير كند. اين نرخ به نرخ حاشيه بازار نيز نزديك است. در بخش ديگري از احكام لايحه بودجه، افزايش دوبرابري عوارض گمركي واردات موبايل با ارزش بيش از ۶۰۰ دلار تصويب شد. با وجود تصويب هر دو لايحه، دولت هنوز مصوبه را ابلاغ نكرده و همين موضوع بازرگانان را براي ارزش‌گذاري موبايل‌هاي وارداتي بلاتكليف كرده است.
امير اسحاقي، دبير انجمن واردكنندگان موبايل به اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران مي‌گويد:
دولت هرساله از واردكنندگان تعهدنامه‌اي بر اين مبني مي‌گيرد كه اگر قرار بر اخذ مابه‌التفاوت دو نرخ باشد، با امضاي اين تعهدنامه مي‌پذيرند كه تفاوت دو نرخ را پرداخت كنند. مصوبه مذكور هم به تأييد شوراي نگهبان رسيد و بودجه سال ۱۴۰۰ تصويب شد؛ درنتيجه، مصوبه از ابتداي سال جديد لازم‌الاجرا بود.
موضوع آنجا است كه مصوبه هنوز در سال جديد اجرايي نشده و موبايل به‌جاي گران‌شدن، ارزان‌تر هم شده است. درنهايت براي مختل‌نشدن روند واردات، گمرك مكاتباتي را با معاون رئيس‌جمهور انجام داد و گفته شد تعرفه همچنان با ارز ۴۲۰۰ توماني محاسبه شود تا زماني‌كه سود بازرگاني ضريب‌هاي كالايي ابلاغ شود. اسحاقي اضافه مي‌كند:
با وجود ابلاغ نامه آقاي جهانگيري مبني‌بر توقف محاسبه تعرفه واردات با نرخ جديد، بخش خصوصي نگران است كه دولت پس از طي زماني، به‌ناگهان نگويد نياز است مابه‌التفاوت دو نرخ اعمال و اخذ مي‌شد؛ چراكه چنين اتفاقاتي قبلا افتاده است؛ يعني لايحه‌اي تصويب شده و بدون اطلاع‌رساني درست، دولت چند ماه بعد مابه‌التفاوت دريافت كرده است. اين موضوع به‌خصوص درباره‌ي اختلاف نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رخ داد.
با تغيير نرخ تعرفه واردات موبايل، قاچاق مسافري دوباره به‌صرفه ميشود
اسحاقي مي‌گويد اگر بعدا تصميم گرفته شود اين مابه‌التفاوت اخذ شود، بازرگانان موظف مي‌شوند كالاهاي خود را در مدت ۳۰ روز از انبار گمرك خارج كنند. اين در حالي است كه با فروش دستگاه‌هاي موبايل و رسيدن به‌دست مصرف‌كننده، ديگر امكان اخذ مابه‌التفاوت نخواهند بود.
دبير انجمن واردكنندگان موبايل تأكيد مي‌كند كه دولت انديشه متخصصينات يا تضميني بابت پرداخت كردن يا نكردن مابه‌التفاوت اعلام نكرده است؛ حال‌آنكه روند واردات تا مصرف موبايل تلفن همراه بسيار سريع و نياز است صنوف و تجار دقيقا از نحوه ارزش‌گذاري در چهارچوب ضوابط مطلع باشند. وي توضيح مي‌دهد:
وقتي دستگاه موبايل وارد كشور ميشود، ارزش تمام‌شده‌ي آن بايد در سامانه حمايت از مصرف‌كنندگان ثبت شود تا امكان فروش دستگاه فراهم شود. اين مصوبه قطعا بر ارزش تمام‌شده دستگاه تأثير مي‌گذارد و نمي‌توان مابه‌التفاوت دو نرخ را ديرتر پرداخت كرد؛ چون كالا فروش رفته است. اين بلاتكليفي نه‌تنها به اصناف و بازرگانان، بلكه به مردم هم براي انتخاب زمان خريد ضربه مي‌زند.
در همين زمينه، انجمن واردكنندگان موبايل در حال پيگيري موضوع از معاونت رياست‌جمهوري و مجلس است. موضوع ديگر مربوط به افزايش دوبرابري عوارض گمركي واردات موبايل با ارزش بيش از ۶۰۰ دلار ميشود. ازآنجاكه مراجع دولتي افزايش اين نرخ را هنوز ابلاغ نكرده‌اند، بازرگانان نمي‌دانند آيا نياز است اختلاف دو نرخ را اعمال و براساس نرخ جديد ارزش‌گذاري كنند يا خير.
اسحاقي به خبرنگار اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران مي‌گويد تغيير نرخ تعرفه واردات قطعا ارزش موبايل را افزايش مي‌دهد؛ اما مشخص نيست چقدر؛ چراكه هنوز نرخ پايه مشخص نيست. ميزان اين افزايش وابسته به نرخ دلار است و مصوبه افزايش دوبرابري عوارض گمركي ابهام‌هاي بيشتري هم دارد و نياز است ابتدا سود بازرگاني مجدد تصويب شود و سپس براساس آن نرخ، ارزش‌ها تغيير كنند.
تأثير مهم ديگر اين مصوبه جذابيت‌يافتن دوباره‌ي قاچاق موبايل تلفن‌همراه است؛ زيرا با‌توجه‌به ارزش افزوده‌اي كه ايجاد ميشود، قطعا قاچاق مسافري به‌صرفه ميشود. اسحاقي مي‌گويد:
درنتيجه‌ي اين اتفاق، قاچاق موبايل با ارزش بيشتر از ۶۰۰ دلار افزايش مي‌يابد؛ چراكه نرخ واردات اين موبايل‌ها قبلا براساس دلار ۲۳۰۰۰ توماني و به‌عنوان كالاي قانوني با ارز ۴۲۰۰ توماني محاسبه مي‌شد. زماني‌كه اين دو نرخ برابر شوند، بازار قاچاق جذابيت پيدا مي‌كند.
با‌توجه‌به اينكه در ماه‌هاي گذشته ارز به‌ميزان كافي براي واردات موبايل تخصيص يافت و تمام شركت‌هاي واردكننده موفق شدند موبايل وارد كنند، بازار موبايل كشور هنوز تأمين است و ارزش‌ها نيز در چند ماه ارزان مانده‌اند. اسحاقي به اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران مي‌گويد با وجود تعطيلي‌هاي ابتداي فروردين و تعطيلي شركت‌ها و كُند‌بودن ثبت سفارش واردكنندگان، در فروردين امسال مجموعا ۲۰۰ ميليون دلار مصرف واردات موبايل در كشور بوده و اين آمار حالت عادي را در بازار نشان مي‌دهد. وي اضافه كرد به‌دليل دپوشدن كالاها در گمرك و اشباع بازار، همچنان زمان مناسبي براي خريد موبايل تلفن‌همراه است و كشور ازانديشه متخصصين تأمين و ذخيره موبايل در بازار وضعيت بساماني دارد.
هم انديشي ها