كنگره آمريكا گزارش مهم تحقيقات روي شركت‌هاي بزرگ فناوري را منتشر كرد

كميته‌ي قضايي مجلس نمايندگان ايالات متحده‌ي آمريكا پس از دو ماه از برگزاري جلسه‌ي مهم با حضور بزرگان صنعت فناوري (موسوم‌به بيگ تك يا Big Tech)، جمع‌بندي اين جلسه را در قالب گزارشي طولاني منتشر كرد تا بفهميم كه آيا از نگاه اين كميته، شركت‌هاي آمازون و اپل و فيسبوك و گوگل نقض‌كننده‌ي قوانين ضدانحصار (آنتي‌تراست) هستند يا نه. گزارش ۴۴۹ صفحه‌اي كميته‌ي قضايي مجلس نمايندگان، به‌دليل تصاحب رقبا، ارجيحت‌دادن به سرويس‌هاي اختصاصي خود و داشتن قدرت كنترليِ بيش از حد روي كسب‌و‌كار كوچك‌تري كه مشتري پلتفرم شركت‌هاي موردمباحثه هستند، انگشت انتقاد را سمت شركت‌هاي بيگ تك نشانه مي‌گيرد.

وال دمينگز، از اعضاي كميته‌ي قضايي، مي‌گويد تحقيقاتي كه او و همكارانش انجام داده‌اند نشان داد شركت‌هاي بزرگ حوزه‌ي فناوري نوعي «الگوي تجاري هشداردهنده» براي پيش‌برد اهداف خود در پيش گرفته‌اند كه رقابت را كمرنگ مي‌كند و باعث «خفه شدن نوآوري» مي‌شود. دمينگز در ادامه‌ي سخنانش مي‌گويد كه در رقابت بايد به بهترين ايده پاداش داده شود، «نه بزرگ‌ترين حساب شركتي» و ادامه مي‌دهد: «ما اقدامات لازم را انجام مي‌دهيم تا قانون‌شكنان مسئوليت [قوانيني را كه نقض كرده‌اند] قبول كنند و پاسخگو باشند». 

اكثر بخش‌هاي گزارش طولاني كميته‌ي قضايي مجلس نمايندگان شامل يك‌سري توصيه‌ي سياسي خاص به كنگره است. اين توصيه‌ها درصورتي‌كه دركنار هم قرار گيرند و به‌مرحله‌ي عملياتي برسند مي‌توانند به‌شكلي محسوس نحوه‌ي فعاليت صنعت فناوري را تغيير دهند. گزارش جديد كميته‌ي قضايي از كنگره‌ي آمريكا درخواست مي‌كند قوانين جديدي به‌تصويب برساند تا تبعيض در بين شركت‌هاي مختلف از بين برود و شركت‌هايي بزرگ نظير اپل و فيسبوك با همان قوانين و شرايطي مواجه باشند كه كسب‌و‌كارهاي كوچك‌تر با آن‌ها مواجهند.

اين كميته اعلام مي‌كند غول‌هاي صنعت فناوري با كنترل كردن دسترسي به بازار مي‌توانند برندگان و بازندگان اقتصاد آمريكا را تعيين كنند و ادامه مي‌دهد: «شركت‌هاي بزرگ فناوري نه‌تنها قدرتي عظيم دارند، بلكه از اين قدرت عظيم با دريافت هزينه‌هاي گزاف [در ازاي دسترسي به سرويس]،‌ تحميل قراردادهاي ظالمانه و استخراج داده‌هاي ارزشمند از مردم و كسب‌و‌كارهايي كه به اين شركت‌هاي بزرگ وابسته هستند، سوءاستفاده مي‌كنند». 

گزارش كميته‌ي قضايي مجلس نمايندگان به‌دفعات از كنگره درخواست مي‌كند استانداردهاي جديدي براي نقض قوانين ضدانحصار تعريف كند. اين كميته مي‌گويد قوانين بايد به‌گونه‌اي طراحي شوند كه «نه‌تنها از مشتريان بلكه از نيروي سادهان، كارآفرينان، كسب‌وكارهاي مستقل، بازارهاي باز (اوپن ماركت)، اقتصاد عادلانه و ايدئال‌هاي دموكراتيك محافظت كنند».

كن باك، از نمايندگان مجلس آمريكا، به‌صورت مستقل گزارشي جديد منتشر كرد كه شامل شماري از پيشنهاد‌ها حرب دموكرات است. هر دو حزب مجلس نمايندگان به‌طور كلي روي اين موضوع كه بايد قدرت شركت‌هاي بزرگ فناوري كاهش داده شود اتفاق انديشه متخصصين دارند، بااين‌حال كميته‌ي قضايي نتوانست به جمع‌بندي نهايي براي چگونگي ارائه‌ي راهكار براي اين موضوع دست پيدا كند. گزارش جديد كن باك كه با عنوان «سومين راه» منتشر شده است نتيجه‌گيري‌هايي در همين زمينه انجام مي‌دهد. اين گزارش مي‌گويد بايد منابع و ابزارهاي جديد و بهتر دردسترس آژانس‌هاي رگولاتوري حوزه‌ي آنتي‌تراست قرار بگيرد تا به‌شكلي دقيق‌تر بتوان روي نقض اين قوانين نظارت كرد.

بين گزارش «سومين راه» و گزارش مجلس نمايندگان شباهت‌هاي زيادي وجود دارد، اما گزارش كن باك در برخي زمينه‌ها با گزارش مجلس موافق نيست. كن باك در گفت‌و‌گو با رسانه‌ي اكسيوس اعلام كرد: «من با تقريبا ۳۳۰ صفحه از گزارش جديد كميته‌ي قضايي مجلس نمايندگان موافق هستم و عقيده دارم اين شركت‌هاي بزرگ فناوري‌محور رفتارهايي ضدرقابتي از خود نشان داده‌اند. اتفاق انديشه متخصصين دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان روي يك اشكال و ارائه‌ي راه‌حل‌هاي مختلف براي برطرف ساختن آن اشكالِ‌ به‌خصوص، اتفاقي عادي است». 

توصيه‌هاي مطرح‌شده نمي‌گذارند شركت‌هاي بزرگ حوزه‌ي فناوري با رقبايشان در پلتفرم خود،‌ رفتار تبعيض‌آميز نشان دهند؛ مهم‌تر اينكه شركت‌ها نبايد از پلتفرم‌هاي يادشده براي دستيابي ناعادلانه به برتري نسبت‌‌به رقبا سوءاستفاده كنند. قانون‌گذاران آمريكايي همچنين روي ممباحثه تصاحب شركت‌هاي ديگر توسط شركت‌هاي بزرگ مانور ويژه‌اي داده‌اند و معتقد هستند كه بايد قوانين سرسختانه‌تري در اين زمينه وضع شوند. كميته‌ي قضايي مجلس نمايندگان جزئيات كامل صدها مورد قرارداد براي تصاحب شركت‌ها را ضميمه‌ي گزارش خود كرده است.

گزارش موردمباحثه مي‌گويد به‌منظور ايجاد تعادل در اين حوزه، بايد فرض اوليه‌ي نهادهاي آنتي‌تراست مبني‌بر عدم انحصارگرايي ازسوي شركت‌هاي بزرگ، تغيير داده شود. گزارش موردمباحثه مي‌گويد در پي اين تغييرات، «هرگونه خريد توسط پلتفرم‌هاي غالب‌بر بازار به‌عنوان رفتاري ضدرقابتي فرض مي‌شود، مگر اينكه طرفين قرارداد نشان دهند انجام آن معامله در راستاي منابع عمومي بوده و به‌شكلي ضروري انجام شده است».

اگر كنگره به توصيه‌هاي كميته‌ي قضايي مجلس گوش دهد، تغييراتِ اعمال‌شده مي‌توانند قدرت نهادهاي قانوني را براي اجراي قوانين ضدانحصار بسيار فراتر از صنعت فناوري ببرند. اين تغييرات همچنين استاندارد رفاه مصرف‌كننده را كه ۴۰ سال است منبع تدوين قوانين ضدانحصار محسوب مي‌شود، به‌نوعي لغو مي‌كند. 

جرولد ندلر، رئيس كميته‌ي قضايي مجلس نمايندگان و ديويد سيسيلين، نماينده‌ي دموكرات و رئيس هيئت‌مديره‌ي كميته‌ي قضايي مجلس نمايندگان، در بيانيه‌اي اعلام كردند: «اپل و آمازون و گوگل و فيسبوك به‌نحوي كه امروزه فعاليت دارند، از قدرت بسيار زيادي در بخش‌هاي بزرگي از اقتصاد آمريكا بهره مي‌برند. طي سال‌هاي گذشته، هر شركت قدرت خود را از بازار به‌روش‌هاي ضدرقابتي گسترش داده و بيشتر از آن استفاده كرده است. تحقيقات ما جاي هيچ شكي باقي نمي‌گذارد كه نياز است كنگره و آژانس‌هاي اجراي قوانين آنتي‌تراست در اين زمينه اقدام كنند».

شما متخصصان اخبار تخصصي، علمي، تكنولوژيكي، فناوري مرجع متخصصين ايران چه انديشه متخصصيناتي درباره‌ي گزارش كميته‌ي قضايي مجلس نمايندگان از فعاليت شركت‌هاي بزرگ حوزه‌ي فناوري داريد؟