زباله‌هاي الكترونيكي؛ اشكالي بين‌المللي كه هر روز بزرگ‌تر مي‌شود
چين در جديدترين سياست‌‌‌گذاري‌هاي خود، از ماه سپتامبر گذشته ورود ۲۴ نوع زباله‌ي جامد را به كشور ممنوع كرد. تصميم‌گيري چيني‌ها كشورهايي همچون ايالات متحده، بريتانيا، استراليا و ژاپن را با اشكالي بزرگ روبه‌رو كرد. تا سال گذشته‌ي ميلادي، چين بهعنوان پذيرنده‌ي ۷۰ درصد از زباله‌هاي الكترونيكي جهان شناخته مي‌شد. اين زباله‌ها مواردي همچون كامپيوتر، موبايل موبايل، پرينتر، تلويزيون، مايكروويو و بسياري قطعات و تجهيزات الكترونيكي ديگر را شامل مي‌شدند.
صادرات زباله براي چين تجارتي بود كه طرفين از آن راضي بودند. كشورهاي پيشرفته با دشواري كمتر زباله‌هاي خود را دفع و چيني‌ها هم مواد اوليه براي توليدات بازيافتي خود را دريافت مي‌كردند. اين كشور آسيايي از سال گذشته و با گسترش نگراني‌ها درباره‌ي محيط‌زيست، واردات بسياري از زباله‌هاي الكترونيكي را ممنوع كرد. با تصويب قانون جديد، كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي بيش از همه نگران شدند. البته، آن‌ها ابتدا صادرات خود را به جنوب‌شرقي آسيا انجام دادند؛ اما ويتنام و تايلند هم بهعنوان بزرگ‌ترين واردكنندگان زباله، پس از مدتي فعاليت خود را محدود كردند.
در سال ۲۰۱۶، جمعيت جهان ۴۹ ميليون تن زباله‌ي الكترونيكي توليد كرد؛ يعني برابر با ۴,۵۰۰ عدد برج ايفل. پيش‌بيني مي‌شود تا سال ۲۰۲۱، اين مقدار به ۶۰ ميليون تن برسد.
دليل افزايش توليد زباله‌ي الكترونيكي
اگر نگاهي به اطراف خود بيندازيد، قطعا دليل افزايش زباله‌هاي الكترونيكي را به‌راحتي متوجه مي‌شويد. فناوري روز‌به‌روز نفوذ خود را به زندگي ما افزايش مي‌دهد. نيمه‌هادي‌ها و انواع حسگرها امروزه به محصولاتي اضافه مي‌شوند كه هيچ‌گاه تصور طراحي اين‌چنيني را براي آن‌ها نداشتيم. نمايشگرهاي پوشيدني، تجهيزات خانه‌ي هوشمند، تلويزيون‌هايي با قابليت پخش برنامه‌هاي اينترنتي و بسياري محصولات ديگر، امروزه بيش از هميشه شامل تجهيزات الكترونيكي هستند.
در دوراني كه توسعه‌ي فناوري با سرعت بسيار زياد رخ مي‌دهد، عمر دستگاه‌ها هم كوتاه‌تر مي‌شود. بهعنوان مثال، بسياري از دستگاه‌ها به‌محض خراب‌شدن باتري دور انداخته و با دستگاه‌هاي جديد جايگزين مي‌شوند. شركت‌ها نيز به‌صورت عمدي استفاده از محصولات قديمي را به‌سمت منسوخ‌شدن پيش مي‌برند. آن‌ها طراحي يا نرم‌افزار محصولات جديد را با بهترين امكانات به‌روز مي‌كنند و همراهي محصولات قديمي را نيز به‌مرور كاهش مي‌دهند.
امروزه در بسياري از نقاط جهان، خريد محصولات جديد آسان‌‌تر و ارزان‌تر از تعمير دستگاه‌هاي قديمي خواهد بود؛ هرچند در برخي مناطق ديگر، تعمير و خريد هر دو براي متخصصان دشوار شده‌اند. به‌هرحال، فروش پايدار شركت‌هاي فناوري با قدرت ادامه دارد.
امروزه محصولات الكترونيكي بخش جدانشدني زندگي ما هستند
ارزش ميانگين كالاهاي ديجيتال به‌صورت ميانگين كاهش مي‌يابد؛ روندي كه موجب افزايش تمايل طبقه‌ي متوسط و پايين برخي جوامع به خريد محصولات الكترونيكي شد. به بيان ساده‌تر، جوامع بيش از هميشه به‌سمت ديجيتالي‌شدن پيش مي‌روند. آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد نيمي از خانه‌ها امروز به اتصال اينترنت مجهز هستند و ۷.۷ ميليارد نفر نيز موبايل تلفن‌همراه دارند.
زباله‌ي الكترونيكي چيست؟
دستگاه‌هاي الكترونيكي تركيبي از مواد را شامل مي‌شوند كه از طلا و نقره و مس تا پلاتينيوم، پالاديوم، ليتيوم، كبالت و ديگر مواد باارزش در آن‌ها ديده مي‌شوند. آژانس حفاظت محيط‌زيست آمريكا آمار جالبي از زباله‌هاي الكترونيكي ارائه مي‌كند. طبق آمار اعلام‌شده، يك تن مدار الكترونيكي ۴۰ تا ۸۰۰ برابر طلا و ۳۰ تا ۴۰ برابر مس نسبت به يك تن سنگ معدن در آمريكا دارد. با توجه به چنين آمارهايي، ارزش بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي نيز روشن‌تر مي‌شود.
دستگاه‌هاي الكترونيكي علاوه بر مواد مذكور، فلزات سمّي سنگين همچون سرب، جيوه، كادميم و برليم، پلاستيك آلاينده‌ي PVC و مواد شيميايي خطرناك هم در بر دارند كه براي سلامتي انسان و محيط‌زيست بسيار خطرناك هستند.
در سال ۲۰۱۶، ارزش مواد موجود در زباله‌هاي الكترونيكي كل جهان تقريبا ۶۴.۶ ميليارد دلار تخمين زده شد. البته، تنها ۲۰ درصد از مواد به نوعي بازيافت شدند كه بازيافت مواد باارزش موجود در زباله‌ها را ممكن كرد. درواقع، حجم عمده‌اي از مواد در مناطق دفن زباله جمع‌آوري مي‌شوند كه امكان نفوذ مواد شيميايي و آلوده‌كردن آب‌هاي زيرزميني را افزايش مي‌دهند.
با افزايش خريد تجهيزات الكترونيكي، توليدكنندگان نيز با كمبود مواد اوليه براي توليد محصولات روبه‌رو مي‌شوند؛ درنتيجه، بازيافت مواد و استخراج آن‌ها از محصولات كهنه و كاركرده صرفه‌هاي اقتصادي و زيست‌محيطي فراوان دارد. چنين روندي به نام معدن‌كاوي شهري (Urban Mining) شناخته مي‌شود. تحقيقات جديد چيني‌ها نشان مي‌دهد معدن‌كاوي مس و طلا و آلومينيم از سنگ آهن هزينه‌اش ۱۳ برابر بيشتر از بازيافت آن‌ها ازطريق معدن‌كاوي شهري زباله‌هاي الكترونيكي است.
هنر بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي
بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي هم به‌صورت رسمي و هم غيررسمي بازيافت رسمي شامل دمونتاژكردن قطعات و جداسازي و سپس دسته‌بندي مواد تشكيل‌دهنده و درنهايت، تميزكردن آن‌ها مي‌شود. پس از تميزكردن قطعات، آن‌ها را با استفاده از تجهيزات مكانيكي خُرد مي‌كنند تا در مرحله‌ي بعدي، دسته‌بندي حرفه‌اي با تجهيزات پيشرفته انجام شود.
در اين مراحل، شركت‌ها بايد قوانين سلامتي و مقررات مشابه را به كار گيرند و ابزارهايي براي كاهش اثرهاي سمّي مواد در كارخانه نصب كنند. چنين روندهايي بازيافت رسمي و اصولي را دشوار مي‌كند؛ درنتيجه، بسياري از كشورها و شركت‌ها به‌صورت غيرقانوني زباله‌هاي خود را به كشورهاي درحال‌توسعه صادر مي‌كنند تا بازيافت ارزان‌تر در آنجا انجام شود.
حجم عمده‌اي از بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي به‌صورت غيررسمي انجام مي‌شود
ايالات متحده، دومين توليدكننده‌ي زباله‌هاي الكترونيكي پس از چين، در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۰ ميليون تن زباله‌ي الكترونيكي توليد كرد. در آن سال، تنها ۲۹ درصد از زباله‌هاي توليدشده بازيافت شدند و ساير نيز عموما سرنوشتي به‌جز دفن‌شدن و سوزاندن و انبارشدن نداشتند.
در اين ميان، آمارهاي سازمان مستقل و نظارتي Basel Action Network ادعا مي‌كند ۴۰ درصد از زباله‌هاي الكترونيكي آمريكا در خارج از مرزهاي اين كشور و به‌صورت صادرات بازيافت شد. حجم عمده‌اي از صادرات مذكور نيز به كشورهاي درحال‌توسعه انجام شد كه عموما در آسيا هستند و از روش‌هاي غيررسمي و غيرقانوني براي بازيافت استفاده مي‌كنند.
در محيط‌هاي بازيافت غيرقانوني و غيررسمي، مردان و زنان و كودكان مشغول كار هستند كه مواد ارزشمند را با سوزاندن و ذوب‌كردن مواد بي‌ارزش استخراج مي‌كنند. در فرايندهاي آن‌ها، از جيوه و اسيد براي بازيافت طلا استفاده مي‌شود و بسياري از تجهيزات نيز با دست دمونتاژ مي‌شوند تا قطعات ارزشمند از آن‌ها استخراج شود.
نيروي سادهان مراكز بازيافت غيرقانوني عموما تجهيزات حفاظتي ندارند و از حمل مواد خطرناك نيز آگاه نيستند. تحقيقات نشان مي‌دهد تنفس مواد شيميايي خطرناك و تماس مستقيم با مواد الكترونيكي سمّي حتي در مراكز رسمي و قانوني نيز اشكالات متعددي به‌همراه دارد. سقط جنين، مرگ نوزادان، زايمان زودهنگام، تولد نوزادان نارس، جهش‌هاي ژنتيكي، اشكالات مادرزادي، عملكرد نامنظم غده‌ي تيروئيد، افزايش سرب در خون، كاهش عملكرد شُش‌ها و اختلالات عصبي رفتاري از پيامدهاي قرارگيري در معرض چنين موادي هستند. به‌علاوه، مواد سمّي زباله‌هاي الكترونيكي هوا و خاك و آب زيرزميني را نيز آلوده مي‌كنند.
مركز بازيافت رسمي زباله در رواندا
با وجود تمامي خطرهايي كه به آن‌ها اشاره كرديم، افراد متعددي در كشورهاي درحال‌توسعه به كار در مراكز بازيافت غيرقانوني مشغول هستند. آن‌ها درآمد ناچيز خود را از همين فرايندها همچون دمونتاژكردن محصولات الكترونيكي، بازيابي آن‌ها، تعمير و فروش قطعات دست‌دوم كسب مي‌كنند. منطقهي گوييو در چين امروزه بهعنوان پايتخت يا مركز زباله‌هاي الكترونيكي جهان شناخته مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه ۷۵ درصد از خانوارهاي اين منطقه در بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي مشغول به فعاليت هستند. بازيافت‌هاي غيررسمي و غيرقانوني در هند، نيجريه، غنا و فيليپين نيز در سطوح گسترده
بازيافت غيرقانوني علاوه بر اشكالات سلامتي، به تهديدهاي امنيتي نيز منجر مي‌شود. بازيافت‌هاي رسمي شركت‌ها را ملزم به پاك‌سازي اطلاعاتي دستگاه‌ها مي‌كنند؛ درحالي‌كه در مراكز غيررسمي چنين رويكردي انجام نمي‌شود.
بازيافت غيررسمي خطر افشاي اطلاعات مهم را هم در پي دارد
مجرمان سايبري در ميان زباله‌هاي الكترونيكي به‌دنبال داده‌هاي باارزش و خصوصي همچون اطلاعات كارت‌هاي اعتباري هستند. بهعنوان نمونه‌اي از اطلاعات ارزشمند، مي‌توان به زباله‌هاي الكترونيكي در منطقهي آگلوبلوشي در غنا اشاره كرد كه جزئياتي از قراردادهاي دولتي ايالات متحده از جمله قراردادهاي آژانس اطلاعاتي وزارت دفاع و سازمان امنيت حمل‌ونقل و امنيت ميهن ايالات متحده‌ي آمريكا كشف شد.
كشورهاي ثروتمند به‌صورت ميانگين سالانه ۲۳ درصد از زباله‌هاي الكترونيكي خود را به كشورهاي درحال‌توسعه ارسال مي‌كنند. اتحاديه‌ي اروپا و ۱۸۶ كشور ديگر كنوانسيوني به‌نام بازل را تصويب كردند كه در آن، كشورهاي توسعه‌يافته بايد صادرات زباله‌هاي خطرناك خود به كشورهاي درحال‌توسعه را به حداقل برسانند. با‌وجوداين، هنوز بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته به قوانين مصوب پايبند نيستند و ايالات متحده‌ي آمريكا، تنها كشور توسعه‌يافته‌اي محسوب مي‌شود كه كنواسيون بازل را تصويب نكرد. آن‌ها هم‌اكنون قراردادهاي متعددي اجرا مي‌كنند كه صادرات زباله‌هاي خطرناك به كشورهاي درحال‌توسعه را در حجم فراواني ممكن مي‌كند.
بازيافت زباله الكترونيكي در گوييو
لاخبار تخصصي راهكارهاي چندگانه
همان‌طوركه گفته شد، آمريكا پس از چين دومين توليدكننده‌ي زباله‌هاي الكترونيكي محسوب مي‌شود. آن‌ها درحال‌حاضر هيچ قانوني براي مديريت بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي يا ممنوعيت صادرات به كشورهاي درحال‌توسعه ندارند. ۲۸ ايالت آمريكا و منطقهي كلمبيا قوانين بازيافتي خاص خود را تصويب كرده‌اند كه در اجرا تفاوت‌هايي با هم دارد. برخي از ايالت‌ها قراردادهاي پيمانكاري براي جمع‌آوري زباله‌ها اجرا و برخي ديگر، شركت‌ها را به بازيافت نسبت به نرخ فروش ملزم مي‌كنند.
كشورهاي ايالتي مانند آمريكا و قوانين متفرقه‌ي داخلي آن‌ها، اشكالي اساسي ايجاد مي‌كنند. هيچ‌يك از ايالت‌ها به‌تنهايي سهم بازار چنداني ندارند تا شركت‌ها را ملزم به توليد محصولات حامي زيست كنند. درمقابل، اتحاديه‌ي اروپا قرار دارد كه قوانيني جامع براي ممنوعيت‌هاي گسترده لحاظ مي‌كند. آن‌ها قانوني به‌نام Hazardous Substances Directive تصويب كرده‌اند كه كل قاره را پوشش مي‌دهد و مانند GDPR، توانايي اجراي استانداردهاي حرفه‌اي براي كل محصولات فروخته‌شده در اروپا را دارد. در بخشي از اين قانون، توليدكنندگان به پرداخت هزينه براي بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي مجبور مي‌شوند. همين بخش نرخ بازيافت را در قاره‌ي سبز به ۳۵ درصد رساند كه بيش از ايالات متحده است.
فرايند اجراشده در قاره‌ي اروپا نشان مي‌دهد قوانين جامع توانايي ايجاد تغييرات در مسئله‌ي زباله‌هاي الكترونيكي را دارند. اگر قوانين مشابه به‌صورت جهاني و به كمك سازمان ملل متحد تصويب و اجرا شوند، كشورهاي ديگر هم ملزم به رعايت آن‌ها خواهند شد و چه‌بسا صادرات زباله به كشورهاي درحال‌توسعه كاهش چشمگيري پيدا كند.
با توجه به جريان شديد توليد زباله‌هاي الكترونيكي، نمي‌توان بازيافت را راهكاري كامل براي حل بحران دانست. فعالان محيط‌زيست و متخصص كارشناسان دنياي فناوري ايده‌ها و راهكارهاي متنوع ديگري پيشنهاد مي‌دهند كه در ادامه به آن‌ها مي‌پردازيم.
۱. طراحي بهينه‌ي محصولات
توليدكنندگان براي كاهش زباله‌هاي الكترونيكي بايد محصولات خود را امن‌تر و با عمر عملكردي و قابليت تعمير و بازيافت بيشتر توليد كنند. براي رسيدن به چنين هدفي ابتدا بايد استفاده از مواد سمّي در محصولات كاهش پيدا كند. مهندسان شيمي در دانشگاه استنفورد در حال طراحي مدارهاي الكترونيكي زيست‌تخريب‌پذير هستند. مدارهاي آن‌ها از موادي ساخته مي‌شود كه در اسيد با pH بسيار ضعيف (۱۰۰ برابر ضعيف‌تر از سركه) حل مي‌شوند. گروهي ديگر از محققان فرايندي براي خُردكردن زباله‌هاي الكترونيكي و تبديل آن‌ها به مواد نانو طراحي كرده‌اند كه محصول نهايي را به پودري متخصصدي در صنايع متعدد تبديل مي‌كند. گروه Ronin8 در كانادا نيز فرايندي توسعه داده‌اند كه از كمترين مقدار آب و انرژي براي بازيافت استفاده مي‌كند. در فرايند آن‌ها، فلزات و غيرفلزات با لرزش‌هايي با فركانس صوتي از هم جدا مي‌شوند.
بازيافت زباله الكترونيكي در آگلوبلوشي
امروزه، روند طراحي محصولاتي با قابليت استفاده يا توليد مجدد در دستوركار شركت‌ها قرار ندارد. البته از سال‌ها پيش، شركت‌هاي متعددي براي ساخت دستگاه‌هاي ماژولار برنامه‌هايي اجرا كردند. آن‌ها دستگاه‌هايي در سر داشتند كه با جابه‌جايي برخي قطعات به‌روز مي‌شوند و نياز به جايگزيني كل دستگاه را از بين مي‌برند.
شايد موبايل‌هاي ماژولار نياز به تعويض مداوم را در متخصصان از بين ببرند
گوگل و ال‌جي و موتورولا همگي پروژه‌هاي موبايل‌هاي هوشمند ماژولار را در بخش تحقيق و توسعه دنبال كردند. البته، محصولات نهايي آن‌ها ارزش گراني داشت و متخصصان نيز انتظار حداكثر امكانات را در نمونه‌هاي اوليه داشتند. به هر حال، اكثر پروژه‌هاي ماژولار متوقف شدند. اگر متخصصان به مرور درباره‌ي خطر‌هاي زباله‌هاي الكترونيكي آگاه شوند، شايد تمايل شركت‌ها به ادامه‌ي پروژه‌هاي آن‌چناني و تمايل خريد هم دوباره افزايش يابد.
۲. حق تعمير
حق تعمير دستگاه‌هاي الكترونيكي در بسياري از كشورهاي جهان قانوني شبيه به كپي‌رايت دارد. در اين كشورها، مشتريان اجازه‌ي تعمير يا دستكاري در دستگاه‌هاي خود را ندارند. درواقع در صورت تعمير دستگاه‌ها ازطريق افراد تأييدنشده، گارانتي يا خدمات آن باطل مي‌شود.
قانون منع تعمير دستگاه‌ها بسياري از متخصصان را از ايجاد تغييرات در محصولات خود باز مي‌دارد و اكثرا آن‌ها را به خريد دستگاه‌هاي جديد سوق مي‌دهد. چنين روندي باعث ايجاد زباله‌هاي الكترونيكي بيشتر مي‌شود. به هر حال سازمان‌هاي متعدد همچون سرويس ifixit تلاش مي‌كنند حق تعمير را از كپي‌رايت جدا كنند تا استفاده از دستگاه‌هاي قديمي هنوز براي متخصصان مقرون‌به‌صرفه بماند.
پروژه Ara تلفن ماژولار گوگل
۳. مسئوليت توليدكننده
برخي قوانين توليدكنندگان محصولات را به مسئوليت‌پذيري درباره‌ي مديريت دستگاه‌ها پس از بي‌استفاده‌شده ملزم مي‌كند. ايده‌ي اصلي، استفاده از مواد همان قطعات براي توليد محصولات جديد است؛ مثلا در ايالت نيويورك آمريكا، چنين قانوني اجرا مي‌شود كه بازيافت رايگان و مناسب را براي مصرف‌كنندگان اجرا مي‌كند.
هنگ‌كنگ يكي از مناطق اصلي واردكننده‌ي زباله‌ي آمريكايي‌ها محسوب مي‌شود كه زباله‌ي فراواني هم توليد مي‌كند. آن‌ها به‌صورت سالانه ۷۷ هزار تن زباله‌ي الكترونيكي توليد مي‌كنند كه ۸۰ درصد از آن براي بازيافت به آسياي جنوب شرقي و آفريقا صادر مي‌شود. مقام‌هاي هنگ‌كنگ به‌تازگي قانوني اجرا كرده‌اند كه توليدكنندگان را به ارائه‌ي خدمات جمع‌آوري و بازيافت و مديريت قطعات الكترونيكي ملزم مي‌كند.
۴. بازيافت راحت‌تر
در مناطق گوناگون جهان، شركت‌هاي نوپا يا فعالان بزرگ دنياي فناوري برنامه‌هايي براي بازيافت بهتر محصولات الكترونيكي اجرا مي‌كنند. در آمريكا، شركتي به‌نام EcoATM فعاليت مي‌كند كه كيوسك‌هايي براي دريافت زباله‌هاي الكترونيكي همچون موبايل‌هاي هوشمند و پخش‌كننده‌هاي موسيقي و محصولات مشابه در مناطق گوناگون نصب كرده است. آن‌ها اكنون ۲,۷۰۰ كيوسك در سرتاسر آمريكا دارند و براي توسعه در كشورهاي ديگر هم برنامه‌هايي اجرا خواهند كرد.
بايدو، بزرگ‌ترين شركت اينترنتي چين، براي انجام وظايف اجتماعي خود در حوزه‌ي زباله‌هاي الكترونيكي، برنامه‌هايي متخصصدي اجرا مي‌كند. آن‌ها اپليكيشني به‌نام Baidu Recycle دارند كه با همكاري برنامه‌ي توسعه‌ي جهاني سازمان ملل فعاليت مي‌كند. متخصصان اين اپليكيشن قطعات و تجهيزات خود را در فهرست مخصوص وارد مي‌كنند و نيروي شركت بايدو در زمان مشخص براي دريافت آن مراجعه مي‌كند. البته، متخصص مشخصات ابعادي و تاريخ مدانديشه متخصصين و تصويري از محصول را بايد در اپليكيشن وارد كند. در مدت دو ماه فعاليت سرويس مذكور، بيش از ۱۱ هزار دستگاه بازيافت شد.
كيوسك بازيافت الكترونيكي EcoATM
۵. بازيافت بهتر
فرايندهاي بازيافت بسته به فناوري‌هاي استفاده‌شده بازدهي متفاوتي دارند. در كانادا، يكي از مراكز بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي فرايند ذوب مس را با شدت و دماي بسيار زياد انجام مي‌دهد. نيكولاس تمليس، از استادان دانشگاه كلمبيا در حوزه‌ي محيط‌زيست، مركز كانادا را يكي از بهترين نمونه‌هاي بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي مي‌داند.
فرايندهاي بازيافت بايد براي بازدهي بيشتر بهينه‌سازي شوند
فرايند ذوب دماي زياد مس، مايع مذاب حاصل را به حلّالي براي فلزات ديگر همچون طلا و نقره تبديل مي‌كند. در مركز بازيافت كانادا كه در روين-نوراندا كبك واقع است، مس با دماي زياد ذوب مي‌شود و ديگر فلزات را نيز در خود حل مي‌كند. محصول نهايي مس ناخالصي خواهد بود كه در مرحله‌ي بعدي، به پالايشگاه مس منتقل مي‌شود و در آنجا، فلزات گران‌بها از آن استخراج مي‌شوند. چنين روندي فقط موجب بازيافت فلزات حل‌شونده در مس مي‌شود؛ اما به هر حال فرايندي ارزان و با بازدهي چشمگير محسوب مي‌شود.
مركز نوراندا سالانه ۵۰ هزار تن زباله‌ي الكترونيكي براي بازيافت دريافت مي‌كند. تمليس درباره‌ي اين مركز مي‌گويد:
مدل نوراندا شركت كوچك جمع‌آوري زباله در آمريكا و شركت كوچك و مركز بازيافت عظيمي در كانادا را شامل مي‌شود. چنين مدلي را مي‌توان در كشورهاي ديگر هم اجرا كرد. كشورهايي مانند چين و آمريكا كه هم‌اكنون هم مراكز قوي ذوب مس دارند، قابليت اجراي مدل بازيافت اين‌چنيني را خواهند داشت.
علاوه بر مثال مذكور، تلاش‌هاي ديگري هم براي بهبود بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي هند و چين براي حفظ فرايندهاي بازيافت غيررسمي كه موجب درآمدزايي خانواده‌هاي متعدد مي‌شوند، آن‌ها را به مرور با فرايندهاي رسمي تركيب مي‌كنند تا خطرات سلامتي و زيست‌محيطي به حداقل برسد.
از برنامه‌هايي كه براي بهبود بازيافت غيررسمي اجرا مي‌شود، مي‌توان به پرداخت هزينه به نيروي سادهان بازيافت اشاره كرد كه آن‌ها را تشويق به تحويل زباله به مراكز رسمي مي‌كند. بهعنوان مثال، مي‌توان درآمد تقريبي هر نيروي ساده از دمونتاژ لامپ خلأ را در ازاي تحويل اين قطعه به مراكز رسمي به او پرداخت كرد.
۶. اقتصاد دَوَراني
اقتصاد دَوَراني تلاش مي‌كند همه‌ي كالاها و مواد آن‌ها را در تمامي مواقع يا حداكثر زمان ممكن با حفظ بيشترين ارزش در چرخه نگه دارد. بيشترين ارزش عبارت مهمي در تعريف اقتصاد دَوَراني محسوب مي‌شود كه كرستن جانستون، استاد دانشگاه كلمبيا تعريف خوبي از آن مي‌كند. از انديشه متخصصينات او، بيشترين ارزش به‌معناي نرديك‌ترين ارزش به محصول اصلي است. به بيان ديگر، استخراج حداكثري ارزش نهفته در مواد و نيروي انساني صرف‌شده براي توليد محصول، به دريافت بيشترين ارزش منجر مي‌شود. اروپايي‌ها بسيار تلاش كرده‌اند تا اقتصاد دَوَراني را در كل قاره عملي كنند.
جانستون با مثال موبايل‌هاي موبايل، مسير ممكن صنعت الكترونيك به سمت اقتصاد دوراني را شرح مي‌دهد:
وقتي شما موبايل موبايل مي‌خريد، توليدكننده در همان مرحله هزينه‌هاي توليد محصول را دريافت مي‌كند. در پايان كار، شما يك موبايل داريد كه تقريبا هيچ ارزشي ندارد و كاري هم نمي‌توانيد با آن انجام دهيد. مدل كنوني، مدلي ناقص است. مدل ديگري را تصور كنيد كه توليدكننده مالكيت محصول را در زمان استفاده‌ي مشتري هم در اختيار داشته باشد. در چنين مدلي، موبايل ارزان‌تر فروخته مي‌شود و متخصص هم به پس‌دادن آن پس از عمر مفيد و دريافت نسخه‌ي به‌روزتر ملزم خواهد بود؛ درنتيجه، هزينه‌هاي توليد با بازگشت قطعات به شركت توليدكننده جبران مي‌شوند.
استاد دانشگاه كلمبيا اعتقاد دارد مدل او در آينده‌اي نه‌چندان دور اجرايي مي‌شود. او مي‌گويد نسل جوان كنوني ديگر ارزش آن‌چناني براي مالكيت محصولات قائل نيست و به نوعي مسئوليت مالكيت را برعهده‌ي صنعت مي‌داند. درنهايت نبايد از مسئوليت متخصصان و مصرف‌كنندگان در كاهش زباله‌هاي الكترونيكي غافل شد. ما نيز به نوبه‌ي خود بايد در خريد و جايگزيني محصولات و پيدا‌كردن مراكز مناسب براي بازيافت و رويكردهاي مشابه تلاش كنيم. سازمان بازيافت ايران نيز در سال‌هاي اخير، به اهميت زباله‌هاي الكترونيكي پي برده و علاوه بر تلاش‌هاي نسبي براي فرهنگ‌سازي بازيافت زباله‌ها، مراكز مخصوصي نيز براي دريافت آن‌ها مديريت مي‌كند.
هم انديشي ها